[شهاب الاعرجي]

في سابقة خطيرة :الحكومة العراقية تخوّل القادة الأمنيين تنفيذ اعتقالات من دون مذكّرات قضائية


منحت الحكومة العراقية القادة العسكريين والامنيين الميدانيين صلاحيات واسعة في مطادرة المواطنين من دون مذكرات قضائية ابتداء من اليوم الاول للانسحاب الاميركي المزعوم من المدن في 1 تموز الجاري. وأوضحت مصادر قضائية ان «الصلاحيات الممنوحة للقادة الميدانيين لا تعني تجاوز السلطات القانونية»، فيما ابدت اطراف سياسية قلقاً من هذا الاجراء وطالبت بتطبيق قوانين الاعتقال عبر حسم ملف المعتقل خلال 48 ساعة منعاً لتسييس القضية.



وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبدالكريم خلف في تصريح له ان «الحكومة العراقية خولت القادة الميدانيين ملاحقة الاهداف الخطرة، أي المطلوبين من الارهابيين، من دون انتظار مذكرة الجهات القضائية». واستدرك ان «هذا لا يعني التجاوز او القفز على القانون العراقي، ولكن في بعض الاحيان ولحساسية الموقف يصار الى اتخاذ اجراءات تمنح القيادات صلاحيات اوسع من اجل ترسيخ الامن والاستقرار في المدن العراقية»


من جهته ابدى عضو لجنة الامن والدفاع النائب فرياد راوندوزي قلقاً من هذا الاجراء، وطالب بأن يكون هناك التزام قانوني واضح في هذا الشأن. وقال راوندوزي تصريح له ان «تخويل القادة الميدانيين صلاحيات اعتقال المطلوبين من المتورطين بالجريمة المشهودة يجب ان يرافقه التزام قانوني، بمعنى حسم ملف المعتقلين خلال 48 ساعة من الاعتقال من جانب السلطة القضائية».

وتابع: «اذا تم ابقاء المعتقل المتورط لاكثر من الفترة المنصوص عليها دستورياً وقانونياً فإن ذلك سيشكل خرقا للقانون العراقي من جانب الجهات الامنية، وبالتالي ستنطلق المطالبات بتحجيم صلاحيات القادة الميدانيين». ولفت الى ضرورة «التعامل مع هذه الفقرة بجدية وحرص حتى لا يسيس الامر ويفسر بحسب اهواء وامزجة قادة الوحدات الميدانية».