[عباس زامل]

المورد الثاني والعشرون :
ثم قال (قدس سره) في نفس الصفحة / ص17
[[ فأن قيل: بأن وضع المادة وحده غير عرفي،
قلنا: بل هو عرفي، وأدلّ دليل على إمكانه وقوعه،
والتبادر معلول للوضع،
وهو دليل لمّي عليه،
وهذا التبادر بما أنه عام، فهو دليل على الوضع التعيّني للمادة]]
أقول هنا تعليقات ثلاثة:
تعليق(57):
قوله (قدس سره) [[وأدلّ دليل على إمكانه وقوعه]]
فيه مصادرة واضحة، فأي وقوع تتحدث عنه فأصل كلامك هنا هو لإثبات المعنى الذي تدل عليه (أمور) وهل المعنى هو مدلول للمادة فقط أو للهيئة فقط أو للمادة

والهيئة ؟ وهل يوجد مفرد لأوامر أو ليس لها مفرد ؟ فإذا كان هذا هو أصل الكلام والبحث في المقام فإن المصادرة واضحة في كلام السيد الأستاذ عندما يقول [[وأدلّ

دليل على إمكانه وقوعه]].

تعليق(58):
قوله [[والتبادر معلول للوضع، وهو دليل لمّي عليه ]]
غريب صدوره منه، لأن الثابت الواضح أن التبادر علامة الحقيقة أي علامة ودليل على ان اللفظ استعمل في المعنى الحقيقي، أي أن اللفظ استعمل في المعنى على نحو

الحقيقة، أما كيفية هذه الدلالة، وهل أن المادة هي التي تدل على المعنى او أن الهيئة هي التي تدل على المعنى أو أن المادة والهيئة هي التي تدل على المعنى ؟ فلا يمكن

الاستدلال عليها في المقام بالتبادر....
تعليق(59):
قوله (قدس سره) [[وهذا التبادر بما أنه عام، فهو دليل على الوضع التعيّني للمادة]] قابل للنقاش جداً، فمثلاً لا أدري ماذا يقصد (بالتبادر العام)، وما هو المقابل لهذا

التبادر هل هو (التبادر الخاص) أو (التبادر الشخصي) أو (التبادر الفردي) أو غير هذا ؟
ولا أدري هل يعتبر هذا التبادر (المقابل للتبادر العام) هل يعتبره حجة ودليلاً وعلامة على الحقيقة أوْ لا ؟
(1)فإن نفى كونه حجة ودليلاً، فهو خارج عن محل البحث، ويبقى فقط (التبادر العام) هو الحجة والدليل، وعلى هذا لا يتم قوله [[فهو دليل على الوضع التعيّني

للمادة]]، وحسب اطلاعي فلا يوجد من يقول أن التبادر دليل على الوضع التعيّني للمادة !!!
(2)وإن قال بانه حجة ودليل، فهذا يعني أن ظاهر كلامه يدل على أن (التبادر العام) دليل على الوضع التعيّني، بينما التبادر المقابل (الخاص، الشخصي الفردي) فهو