[تشرين ربيعة]

المالكي: وجود قوات البيشمركة خارج حدود اقليم كردستان اعتداء على الشرعية

بغداد 28 مايو 2009
وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)

اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم(الخميس) أن وجود قوات البيشمركة التابعة لاقليم كردستان خارج حدود الاقليم دون موافقة الحكومة المركزية خرقا واعتداءا على الشرعية .

وقال المالكي في رده على اسئلة الصحفيين عبر موقع المركز الوطني للاعلام اليوم"أؤكد مرة اخرى ان وجود قوات بيشمركة خارج حدود الاقليم غير قانوني ما لم يحصل بموافقة الحكومة المركزية".


وحول الاوضاع في مدينة الموصل شمالي العراق، اكد المالكي"قطعاً ان الوضع خطير، وان بعض الممارسات في التعرض لحركة الحكومة المحلية من قبل قوات البيشمركة يعتبر انقلابا على الشرعية والانتخابات، لأن الحكومة المحلية منتخبة ومن صلاحيتها وواجبها العمل على كل شبر من المحافظة".

واشار الى ان موقف الحكومة المركزية هو"دعم الشرعية وما انتجته الانتخابات، ونعمل على حل هادئ للمشاكل لتفعيل القانون ومنع التصعيد".

وكشف عن رغبته في التواصل مع مواطني اقليم كردستان شمالي العراق، قائلا"انا على تواصل دائم مع قيادات ومثقفين وصحفيين اكراد، فهم شعبنا الذي ظلمته الدكتاتورية عقوداً من الزمن، ولولا تصدي الاخوة الكرد مباشرة لخدمة هذه المنطقة لاخذتها على عاتقي بشكل مباشر".

واستدرك المالكي قائلا "بصراحة ان بعض الاحزاب او القيادات السياسية تعبئ ضد الحكومة المركزية ورئيسها ووزرائها ما جعل حاجزاً امام المواطنين في الانفتاح" .

وتابع "أن المواطن الكردي اكتشف بعد جهود ان الحكومة المركزية معه وليست ضده على خلفيات قومية او مذهبية، وسنستمر بفتح الابواب لمزيد من التواصل ومواجهة شحنة الكراهية التي يبثها بعض وسائل اعلام المنطقة الكردستانية على خلفيات سياسية".

وراى المالكي ان الصلاحيات اصلاً للحكومة المركزية، والاستثناء للاقليم والمحافظة، وليس العكس كما هو موجود وعليه اصرار، اما صلاحية الرئاسة ورئاسة الوزراء "فمحكومة بشكل النظام فاذا كان برلمانياً فالصلاحيات لرئاسة الوزراء كاملة، واذا ذهبنا نحو النظام الرئاسي فلرئيس الجمهورية صلاحيات كاملة ونرفض النظام المزدوج كما في فرنسا لانه متعب ولا ينسجم مع واقعنا العراقي".

وكان المالكي قد دعا الى اعتماد النظام الرئاسي في العراق بدلا من البرلماني بهدف التخلص من مبدأ الديمقراطية التوافقية الذي يفتح بابا للمحاصصة الطائفية،على حد قوله.

وبشأن التعديلات الوزارية المرتقبة، قال "فكرة التعديل الوزاري قديمة، وهذه المرة الثالثة التي اطرحها لتخفيف اضرار وجود وزراء غير مهنيين او للتخلص من المحاصصة او الضعف الذي عليه بعض الوزراء الذين فرضتهم الظروف الاستثنائية في تشكيل الحكومة منذ البداية" .
واستبعد المالكي حصول تغيير وزاري، قائلا"ان التغيير اذا وافقت الكتل عليه، وانا استبعد ذلك، لأنه ليس فيها من يتخلى عن وزيره ووزارته، سيشمل وزارات امنية واقتصادية وخدمية"، موضحا "اشدد على رفض المحاصصة والتوافق لانه لا ينتج افضل من هذه الوزارة، والكارثة مستمرة اذا استمر التوافق والمحاصصة".