[حيــــــــــدرة]

( الملف الســـابع والثــــلاثون )

آراء بعض العلماء السنة من القدماء و المتاخرين في الصحيحين للبخاري ومسلم‏

- رأي الذهلي في الصحيحين :

قال ابن خلكان : محمد بن يحيى المعروف بالذهلي من أكابر العلماء والحفاظ وأشهرهم ، وهو أستاذ وشيخ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة .
(وفيات الأعيان لابن خلكان 4 : 282 ترجمة الذهلي .) .


قال أحمد بن حنبل لابنه وأصحابه : اذهبوا إلى أبي عبد الله - الذهلي - واكتبوا عنه (تاريخ بغداد 3 : 416 .) .


وقال الخطيب البغدادي : كان يرى الذهلي وأكثر المتكلمين في كلام الله أنه قديم ، وقد قالوا بكفر وارتداد مخالفيهم الذين يرون بأن كلام الله حديث .


وقالوا : ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر ، وخرج عن الإيمان ، وبانت عنه امرأته ، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، وجعل ماله فيئا بين المسلمين ، ولم يدفن في قبور المسلمين ، ومن وقف وقال : لا أقول مخلوق أو غير مخلوق فقد ضاهى الكفر ، ومن زعم أن لفظ القرآن مخلوق فهذا مبتدع لا يجالس ولا يكلم . وأضاف الخطيب قائلا : وكان البخاري خلافا لأكثر متكلمي عصره يقول بأن لفظ القرآن مخلوق ، ولما ورد مدينة نيسابور أفتى الذهلي - الذي تقلد منصب الأفتاء والإمامة بنيسابور - قائلا : ومن ذهب بعد مجلسنا هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه (ذهب أحمد بن حنبل إلى تكفير من يقول بخلق القرآن )

وكان البخاري في نظر الذهلي وأكثر علماء نيسابور في ذلك العصر مطرودا ومضلا منحرفا في العقيدة ، ووصل الانزجار والنفور منه إلى حد لم يمكنه البقاء في نيسابور فرحل عنها ، وقال بعض : إنهم أبعدوه عن نيسابور ، وتفرق عنه كل تلامذته وأصحابه عدا مسلم وأحمد بن مسلمة . وفروا منه كفرارهم من النار كيلا يمسهم لهيب الانزجار العام وغضب الناس كما أصاب البخاري . ذكر أصحاب التراجم هذه القصة على أنها من أسوأ المصائب والآلام التي حلت بالبخاري .

ويمكن أن نستنتج من هذه الواقعة التاريخية ، أن صحيح البخاري وكذلك صحيح صاحبه الأوحد مسلم بن حجاج النيسابوري قد وقعا معرض النقد والإبرام والذم ما لا يوصف من قبل العلماء والحفاظ مثل الذهلي . وإن هذين الكتابين اللذين عرفا واشتهرا اليوم باسم الصحيحين ويعدان مرجعا للتعاليم الدينية عند أهل السنة ، قد كان مؤلفاهماآنذاك محل انزجار واتهام المسلمين إياهما بالكفر والزندقة .

قال الخطيب البغدادي : قال محمد بن يحيى : كتب إلينا من بغداد أن محمد بن إسماعيل يقول : بأن لفظ القرآن ليس قديم ، وقد استتبناه في هذه ولم ينته : فلا يحق لأحد أن يحضر مجلسه بعد مجلسنا هذا .
(( تاريخ بغداد 2 : 31 ،إرشادالساري 1 : 38 ،هدى الساري مقدمة فتح الباري: 491 ،استقصاء الأفحام : 978 )).



مسلم يرفض : لم يذهب الذهلي بفساد عقيدة البخاري فحسب ، بل كان يرى انحراف صاحبه مسلم بن حجاج - صاحب الصحيح - عن العقيدة السليمة ، ولذا طرده عن مجلسه وحرم على الناس حضور مجلسه ...!
(( دائرة معارف القرن العشرين5 : 292 مادة سلم ،تذكرة الحفاظ 2 : 589 ترجمة مسلم بن الحجاج رقم 613 )).



قال ابن خلكان : كان مسلم على أثر اعتقاده هذا مرفوضا ومنفورا في الحجاز والعراق (وفيات الأعيان 2 : 281 .) .


يظهر من هاتين القصتين أن البخاري ومسلم كانا محل رفض وطرد من قبل أهل نيسابور وعلماء بغداد وأهلها لاعتقادهما في القرآن بأنه مخلوق ، وكان هذا سببا لطردهما من نيسابور .



- موقف أبي زرعة من الصحيحين :

يعد أبو زرعة من حفاظ الحديث وعلم من أعلام علم الرجال والعلوم الأخرى ، قال الفاضل النووي فيه : انتهى الحفظ - حفظ الحديث - إلى أربعة من أهل خراسان : أبو زرعة و . . .
(تهذيب الأسماء واللغات 1 : 68 .)


كان أبو زرعة بمكانته العلمية هذه ينتقد مسلم ونظائره واعتبرهم متظاهرين بالحديث ومتاجرين به ، وكان يقول بأن بعض أحاديث صحيح مسلم ليس بصحيح .

وقال الخطيب عن سعيد بن عمرو قال : شهدت أبا زرعة الرازي ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم بن الحجاج ثم المصوغ على مثاله - صحيح البخاري ، فقال لي أبو زرعة : هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيئا يتشوفون به ، ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رئاسة قبل وقتها . وأتاه ذات يوم - وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم فجعل ينظر فيه فإذا حديث عن أسباط بن نصر ، فقال أبو زرعة : ما أبعد هذا من الصحيح يدخل في كتابه أسباط بن نصر ، ثم رأى في كتابه قطن بن نصير فقال لي : وهذا أطم من الأول ...!!
(تاريخ بغداد 4 : 273 .) .


وذكر الذهبي قصة أبي زرعة ولكنه أتى بكلمة يتسوقون - يتاجرون - بدلا عن كلمة يتشوفون - يتظاهرون ... تخفيفاً كالعادة !!!
(ميزان الاعتدال 1 : 126 ، ترجمة أحمد بن عيسى المصريالتستري رقم 507 .) - . .





- موقف النووي من الصحيحين :

الفاضل النووي شارح الصحيحين البخاري ومسلم ، له صيت في علم الرجال ، وألف كتبا متعددة في علم الحديث والرجال ، وتعد كتبه مرجعا ، تراه يشك ويتردد في صحة بعض أحاديث الصحيحين ، وأحيانا يبدي رأيه بالصراحة ببطلان بعضها .


فقد قال في مقدمة شرحه على صحيح مسلم : وأما قول مسلم - وادعاؤه في صحيحه بأن ليس كل شئ صحيح عندي وضعته فيه فحسب ، بل جمعت في كتابي الصحيح كل ما اتفق الجمهور على صحته - فمشكل فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلف في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه .
(مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي : 16) .


وفي ذيل شرحه لحديث أبي سلمة في باب بدء الوحي ، بأن أول سورة نزلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هي سورة المدثر ( يا أيها المدثر ) قال النووي : إنه ضعيف ، بل باطل ، والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق ( اقرأ باسم ربك )
((شرح صحيح مسلم للنووي 2 : 207 )).



- موقف ابن حجر من الصحيحين :

قال ابن حجر : وعدة ما اجتمع الناس - على قدحه من الأحاديث - مما في كتاب البخاري وإن شاركه مسلم في بعضه مائة وعشرة حديثا منها ما وافقه مسلم على تخريجه وهو اثنان وثلاثون حديثا ...
(( هدى الساري مقدمة فتح الباري : 345 )) .



وقال في مقدمة فتح الباري : فقد تناول جماعة من المحدثين وعلماء الرجال أكثر من ثلاثمائة من رجال البخاري فضعفوهم ، وأشار - بعد سرد أسمائهم - إلى حكاية الطعن والتنقيب عن سبب ضعفهم
(( هدى الساري مقدمة فتح الباري : 382 )) .



- رأي القاضي الباقلاني :

أنكر القاضي أبو بكر الباقلاني صحة حديث صلاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) على جنازة عبد الله بن أبي ، واعتراض عمر عليه ( صلى الله عليه وآله ) - الحديث الذي رواه الصحيحان - .


وقال إمام الحرمين : لا يصححه - أي الحديث المذكور - أهل الحديث . وقال الغزالي في المستصفى : الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح . وقال الداودي : هذا الحديث غير محفوظ .
(فتح الباري 8 : 272 تفسير سوره براءة) .



- رأي ابن همام :


قال كمال الدين بن همام في شرح الهداية : وقول من قال : أصح الأحاديث ما في الصحيحين ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ، ثم ما اشتمل على شرط أحدهما . . . تحكم وباطل لا يجوز التقليد فيه
(أضواء على السنة المحمدية : 312 .) .

هذا الذي ذكرناه هو مجمل ما قاله شراح الصحيحين والسلف من العلماء حول الصحيحين ومؤلفيهما ، ولو أردنا أن نستقصي كل ما قيل من النقد والقدح فيهما لاحتجنا في ذلك إلى كتاب مستقل وكبير .

ونلفت أنظار القراء إلى رأيين من علماء مصر المعاصرين :

- رأي الشيخ محمد عبدة :

يعد السيد محمد رشيد رضا المصري من أبرز تلاميذ الشيخ محمد عبدة ، فقد جمع السيد رشيد رضا نظريات وآراء أستاذه في كتابه تفسير المنار ، فإنه بعد أن ذكر قول ابن حجر الذي قال : عدة ما اجتمع لنا من ذلك - الانتقادات والمؤاخذات - مما في كتاب البخاري وإن شاركه مسلم في بعضه مائة وعشرة أحاديث فيها ما وافقه مسلم على تخريجه اثنان وثلاثون حديثا ومنها ما انفرد بتخريجه وهو ثمانية وسبعون حديثا .


وقد ضعف الحفاظ من رجال البخاري نحو ثمانين ومن رجال مسلم مائة وستين . ثم يقول ابن حجر : عدة ما أخرجته من نحو مائتين وعشرة أحاديث انفرد البخاري بأكثر من سبعين حديثا ، وذكر مسلم ما تبقى في صحيحه ..
( هدى الساري مقدمة فتح الباري : 345 . ( * )) .


فقال السيد محمد رشيد رضا بعد أن عرض الأحاديث المنتقدة على البخاري : وإذا قرأت ما قاله الحافظ ابن حجر - فيها رأيتها كلها في فن الصناعة ، ولكنك إذا قرأت الشرح نفسه ( فتح الباري ) رأيت له في أحاديث كثيرة إشكالات في معانيها أو تعارضها مع غيرها - أكثر مما صرح به الحافظ نفسه - مع محاولة - من الحافظ - الجمع بين المختلفات وحل المشكلات بما يرضيك بعضه دون بعض ..)
(( أضواء على السنة المحمدية : 302 )) .



وقال الشيخ محمد عبدة بعد أن ساق أقوال العلماء والحفاظ في مسألة الصلاة على جنازة ابن أبي : الحق إن هذا الحديث معارض للآيتين ، فالذين يعنون بأصول الدين ودلائله القطعية أكثر من الروايات والدلائل الظنية لم يجدوا ما يجيبون به عن هذا التعارض إلا الحكم بعدم صحة الحديث " .
(( تفسير المنار 10 : 580 )).



رأي أحمد أمين :

قال أحمد أمين الأديب المصري بشأن الصحيحين : وقد ضعف الحفاظ من رجال البخاري نحو ثمانين . وفي الواقع هذه مشكلة المشاكل - لأن بعض من ضعف من الرواة لا شك أنه كذاب ، فلا يمكن الاعتماد على قوله ، والبعض الآخر منهم مجهول الحال ، ومن هذا فيشكل الأخذ عنه . . . ومن هؤلاء الأشخاص الذين روى عنهم البخاري وهم غير معلومي الحال عكرمة مولى ابن عباس . وقد ملأ الدنيا حديثا وتفسيرا ، فقد رماه بعضهم بالكذب ، وبأنه يرى رأي الخوارج ، وبأنه كان يقبل جوائز الأمراء ، ورووا عن كذبه شيئا كثيرا .


ويضيف الأديب أحمد أمين على ذلك شواهد تاريخية أخرى لإثبات كون عكرمة كذابا ، ثم يقول : فالبخاري ترجح عنده صدقه فهو يروي له في صحيحه كثيرا . . . . ومسلم ترجح عنده كذبه . فلم يرو له إلا حديثا واحدا في الحج ولم يعتمد فيه عليه وحده وإنما ذكره تقوية لحديث آخر ".
( ضحى الإسلام 2 : 117 . ( * )) .



رأي مسلمة في صحيح البخاري :

وأما ما قاله مسلمة في البخاري وكتابه الصحيح : فإنه يعتبر تأليف البخاري للصحيح عملا خلافا وسيئا وحسب المصطلح أن البخاري قد ارتكب سرقة علمية ، وهذا مما يحط من شخصيته العلمية والخلقية ، ويسقط قيمته والاعتبار بكتابه ويضعهما في موضع بين القبول والرد .



يقول مسلمة : ألف علي بن المديني - شيخ البخاري - كتاب العلل وكان ضنينا به ، ومهتما به كل الاهتمام لكي لا تناله الأيدي ، فغاب يوما في بعض ضياعه - خارج المدينة - فجاء البخاري - منتهزا الفرصة - إلى بعض بنيه وراغبه بالمال على أن يرى الكتاب - العلل - يوما واحدا . فأعطاه له ، فدفعه البخاري إلى النساخ ، فكتبوه له ، ورده إليه ، فلما حضر علي بن المديني وجلس في مجلسه تكلم بشئ ، فأجابه البخاري بنص كلامه مرارا ففهم القضية - استنساخ الكتاب - واغتم لذلك فلم يزل مغموما حتى مات بعد يسير .
واستغنى البخاري بذلك الكتاب عن البحث والتنقيب في الأحاديث ، وخرج إلى خراسان ، ووضع كتابه الصحيح ، فعظم بذلك شأنه وعلا ذكره
( تهذيب التهذيب 9 : 54 . ( * )) .

والخلاصــــــــــــــة في الرأي المنصف في الصحيحين :

هذا الذي ذكرناه كان ملخص ما أبداه بعض علماء أهل السنة حول الصحيحين ونقدهم إياهما من حيث السند حينا وحينا من حيث المتن ، وآخر من جهتهما معا .

وأما ما نراه ونذهب إليه حول الصحيحين ومحتوياتهما فهو مطابق لرأي هذه الفئة الأخيرة من علماء أهل السنة ، وإنا وإياهم متفقون في العقيدة بالنسبة إلى هذا الموضوع ، ولكن نرى أن في محتويات الصحيحين وكذا ضمن الأحاديث الصحيحة التي نقلاها في شتى الأبواب إن الأحاديث الغير صحيحة والضعيفة يبلغ عددها فوق ما عده ابن حجر كما نقل عنه الحفاظ حيث قال : إنها لا تتجاوز المائة وعشرة أحاديث ، ضعيفة من جهة المتن .

ونرى أيضا أن في إسناد الصحيحين ورجالهما أشخاصا ضعافا وغير موثقين أكثر مما نقل ابن حجر عن الحفاظ وعلماء فن الرجال من أن ضعفاء رواتهما يبلغ الثلاثمائة شخص .

ويؤيد رأينا في ضعف أحاديث الصحيحين متنا وسندا الأدلة التالية :

1 - ضعف بعض رجال الصحيحين ، وإنهم غير موثقين ، في علم الرجال .
2 - العصبية الشديدة التي تحلى بها مؤلفا الكتابين .
3 - الفترة الزمنية الطويلة الممتدة بين زمن صدور الحديث وتاريخ تدوينه ، مع النظر إلى دواعي وأسباب الجعل والوضع .
4 - تقطيع بعض الأحاديث عند البخاري تمشيا لذوقه ورأيه .
5 - النقل بالمعنى ، كما يلاحظ في صحيح البخاري .
6 - تتميم وتكميل صحيح البخاري بوسيلة الآخرين .
7 - ملاحظة كثرة الأحاديث المخالفة للأدلة العقلية والدينية فيهما .


هذه ملاحظاتنا على الصحيحين وهي تؤيد ضعفهما وتوضح وهن أحاديثهما ، ولا يمكن لأي محقق وبحاثة الإغماض عن هذه الموارد . .

والله من وراء القصد و المستعان








_( حيــــــــــــــــــــــدرة )_