[خادم السيدة نرجس]

شددت قيادة جيش الاحتلال الأمريكي في العراق على أن جنودها لن يمثلوا أمام المحاكم العراقية في القضية المتعلقة بمقتل مدنييْن عراقييْن خلال غارة على منزل في الكوت فجر الأحد الماضي. ووصف العميد "بيتر بايير قائد شؤون الأفراد في غرفة العمليات التابعة للجيش الأميركي في العراق الغارة بالقانونية والشرعية.

وأضاف بايير إن هذه الغارة كانت متوافقة مع بنود الاتفاقية الأمنية المبرمة بين واشنطن وبغداد. وأوضح أن الغارة تمت بالتنسيق مع حكومة المالكي وهدفت إلى القبض على مطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن قاض عراقي. وكان رئيس حكومة الائتلاف نوري المالكي وصف غارة الكوت بأنها جريمة وقال إنها شكلت خرقا للاتفاقية الأمنية، مطالبا بمحاكمة الجنود الأمريكيين الذين اشتركوا في العملية. وعلى صعيد آخر، استشهد شرطيان عراقيان أثناء مداهمة منزلهما من قبل قوة عراقية أمريكية مشتركة في محافظة صلاح الدين، في حين قال قائد شرطة المحافظة إن عملية القتل جاءت عن طريق الخطأ. ويأتي ذلك في وقت يشكو العراقيون من الانتهاكات المتكررة للاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد. وكانت وزارات الدفاع والداخلية والصحة في العراق قد أعلنت الجمعة عن مقتل 355 شخصا جراء أعمال العنف خلال شهر ابريل/نيسان الماضي، وهي أعلى حصيلة منذ سبتمبر/أيلول 2008 . وأشارت إحصائيات الوزارات الثلاث إلى أن بين الشهداء 290 مدنيا، و41 شرطيا، و24 عسكريا