[بنت السماوة]

بدأ دولة رئيس الوزراء العتيد السيد نوري المالكي حملته الجديدة لتعطيل الدستور وعدم تنفيذ بنوده تحت ذريعة وجوب اجراء تعديلات على الدستور الذي اصبح عبأ على طموحاته في تحويل العراق الى دولة دكتاتورية , وهذا الكلام اعترف به سامي العسكري قبل يومين حيث قال << ان الدستور اصبح يشكل عبئا على الحكومة >>.
وابتدأ المالكي حديثه اليوم الخميس بالادعاء ان الدستور فيه فقرات بعضها ينقض بعض، مضيفا ان فيه فقرات ظهرت من خلال التطبيق انها ليست سليمة خاصة ما يتعلق بالثروات والموارد المائية والسياسة الخارجية والأمن.
واعرب المالكي عن تأييده وايمانه بضرورة وجود دولة قوية بمعنى حكومة اتحادية مركزية تمسك كل الملفات مثل الأمن والسيادة والسياسة الخارجية والثروات المائية والنفطية.
وادعى المالكي ان بعض الفقرات التي وضعت في الدستور هي مشاريع تؤدي الى وقوع حروب داخلية وطائفية بين المحافظات في البلاد، داعيا الى بناء دولة فيها مركز قوي وأطراف قوية. ويحمل تصريح المالكي هذا بين ثناياه قوة كامنة ليتحول الى ديكتاتور جديد يعيد سياسة الحزب الواحد .
وكانت وكالة انباء براثا قد نشرت تقريرا بتاريخ 08/03/2009م للزميل محسن الجابري نقلا عن مصادر وثيقة الاطلاع التي قالت بأن تسريبات بدت بأنها تنم عن واقع حقيقي يتم بلورته في أوساط خاصة في مكتب السيد رئيس الوزراء، وهذه التسريبات تتحدث عن أن السيد رئيس الوزراء قد طلب من مستشاره القانوني الخاص فاضل محمد جواد (من ازلام النظام السابق) أن يبحث عن سبيل يتم بموجبه تعطيل الدستور.
كما و نقلت قناة آفاق عن قيادي في حزب الدعوة هو السيد علي العلاق (أبو جعفر) جملة من التصريحات فيها إستخفاف بما نص عليه الدستور لحقوق مجلس النواب في شأن الموازنة والرقابة على الأداء الحكومي، ومطالبته بلجنة عليا لمراقبة أداء مجلس النواب؟ وهذه اللجنة التي يطالب فيها العلاق لا وجود لها في الدستور، بل تعد ضربا من التمادي في التعامل مع مجلس النواب المسؤول عن الدور الرقابي على الجميع.
وكان أكثر من عضو قد شكو مراراً وتكرارا إن رئاسة مجلس النواب عملت خلال هذه الفترة على تعطيل الدور الرقابي ومنع النواب من الاضطلاع بمسؤولياتهم تحت حجج مختلفة!! .
وكالة انباء براثا ( واب )
26/03/2009