[عاشق ارض الغري]

بغداد-المركز الخبري(المجلس الاعلى)
:قالَ رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري ان عزم القوات الامريكية اطلاق سراح الاف المعتقلين العراقيين من جانب واحد يعد خلافاً للاتفاقية الامنية،واتفاقية انسحاب القوات الموقعة بين العراق والولايات المتحدة.
واكد العامري في تصريح صحفي”لسنا ضد اطلاق سراح المعتقلين بل مع الافراج عن الابرياء منهم،ونعتبر بقاءهم نقطة ضعف على العراق”.مضيفاً ”نرى تلك الخطوة جزءاً من خرق الاتفاقية من قبل القوات الامريكية التي لا تزال تخرق كثيراً من الامور ما يدفعنا لاتخاذ موقف واضح خلال الاستفتاء على الاتفاقية”.
وبين العامري”بموجب الاتفاقية الامنية فإن على القوات الامريكية تسليم المعتقلين لديها الى الحكومة العراقية للبت في ملفاتهم لاسيما ان بعضهم اعتقل من قبل القوات العراقية بناءً على وجود معلومات وجرى تسليمهم الى الجانب الامريكي بعدها”.وطالب العامري القوات الامريكية بـ“الالتزام ببنود الاتفاقية الامنية،وان تسلم ملف المعتقلين الى الحكومة العراقية للبت به سريعاً”.وبشأن العلاقة بين اطلاق سراح المعتقلين وارباك الوضع الامني قبل الانسحاب الامريكي من العراق،اكد رئيس لجنة الامن والدفاع”وجود معلومات ابلغتنا بها قيادات صحوة الانبار ان بعض اسباب تردي الوضع الامني في بغداد ومدن اخرى مؤخراً يعود الى اطلاق سراح معتقلين يشتبه بارتكابهم جرائم ارهابية خطرة وتحوم شبهات كثيرة حولهم من دون اتخاذ اجراءات الحيطة والحذر المعروفة”. محذراً من ان:”ابقاء ملف المعتقلين بعهدة الجانب الامريكي ستكون له تداعيات سلبية خطرة”.
وتطرق العامري الى”اتفاق عراقي- امريكي خلال الاجتماعات السابقة بحضور نائب رئيس الوزراء برهم صالح ووزير الداخلية ومستشار الامن القومي ومستشارين من الجانب الامريكي يقضي بتسليم هؤلاء المعتقلين الى الحكومة العراقية لاحالتهم الى القضاء في حال توفر معلومات اضافية عنهم واطلاق سراحهم فوراً شريطة ان يتم تسجيل معلومات القيد الجنائي عنهم من الحكومة”.وكان البريجادير جنرال ديفيد كوانتوك المسؤول الاميركي عن المعتقلين في العراق قد اعلن أن آلاف السجناء العراقيين الذين تحتجزهم القوات الاميركية لأجل غير مسمى دون توجيه اتهامات سيتم الافراج عنهم او محاكمتهم في محاكم عراقية بحلول منتصف العام الجاري.وقال كوانتوك في مؤتمر صحفي ان الولايات المتحدة تحتجز ما يزيد عن 13000 سجين عراقي.وقال ان القوات الامريكية كانت تحتجز مثلي هذا العدد عندما بلغ ذروته في تشرين الثاني 2007.واضاف"سنخفض العدد خلال اليومين القادمين الى اقل من 13000سجين منهم نحو 2500 تتخذ ضدهم حاليا اجراءات قانونية”.وادين نحو 500 من هؤلاء الاشخاص وصدرت ضد 109 منهم احكام بالاعدام.واحتجز بعض السجناء دون محاكمة مدة ستة اشهر تقريبا - بموجب قرار لمجلس الامن الدولي انتهى العمل به في 31 كانون الاول - وهو ما اثار غضب العراقيين وجماعات حقوقية.وقال كوانتوك ان من بين الذين ما زالوا رهن الاعتقال "هناك ما بين 6000 و7000 نعتبرهم معتقلين خطرين.. تستطيع الحكومة النظر الى معلومات المخابرات وتقديم المساعدة لاقامة قضايا”.وقال"نعتقد اننا سنضع اولئك الافراد امام محكمة عراقية بحلول منتصف الصيف”.وستخضع كل قضية للمراجعة من قبل قاض تحقيقات سيقرر ما اذا كان سيفرج عنهم او يحتجزهم بموجب مذكرة اعتقال.