[رفيقة القرآن]

قيادي عراقي بعثي(نزار العاني) يقدم دراسة سرية لملك البحرين عن كيفية تطهير البحرين من سكانها الاصليين







--------------------------------------------------------------------------------



صورة للعاصمة المنامة وفي الإطار نزار العاني وأحمد عطية الله

أعد الدكتور نزار العاني، وهو عراقي وبعثي سابق تم توطينه من قبل الحكومة البحرينية وإعطائه الجنسية، بمساعدة احد أعضاء مجلس النواب الحالي المحسوب على جمعية المنبر الإسلامي،


دراسة سرية حصل عليها الدكتور صلاح البندر- المستشار السابق بشئون مجلس الوزراء - ونشرها ضمن تقريره الشهير.

وقد تضمنت دراسة الدكتور العاني توصيات مفصلة من الواضح أنها كانت الأساس للمخطط الذي تم الشروع في تنفيذه، والشبكة السرية التي قامت عليه وأدى انكشافها إلى هزة كبيرة وتداعيات متصاعدة.

لا زالت الشبكة السرية قائمة، رغم ما كشفه تقرير البندر بشأنها، ورغم الاعتراضات والاحتجاجات النخبوية والشعبية، بل إن الكثير مما تقوم به السلطة هذه الأيام يؤكد ما جاء في التقرير وينطبق تماما مع ما جاء في التوصيات السرية.

وبدلا من محاسبة وإقصاء المتورطين في الفضيحة، أعاد ملك البلاد تعيين رئيس الشبكة الوزير أحمد عطية الله وكذلك قام بتعيين أعضاء آخرين من الشبكة بمجلس الشورى، مع فرض احدهم من قبل الديوان الملكي ليكون نائبا لرئيس مجلس النواب. ولذلك يجد مركز البحرين لحقوق الإنسان ضرورة إعادة نشر ملخص هذه التوصيات، ويؤكد ضرورة كشف الحقيقة والمحاسبة ومعالجة الأضرار.

تم كتابة دراسة وتوصيات الدكتور العاني بصيغة تظهر وكأن المواطنون الشيعة فئة مهيمنة على جميع مناحي الحياة وتريد الاستيلاء والسيطرة، وتظهر البحرينيون من أهل السنة كفئة مظلومة من قبلهم و بحاجة لان تحمي نفسها لمواجهة ذلك. مع العلم إن أبناء الطائفة الشيعية يتعرضون إلى التمييز والتهميش المنظم ليس من قبل أهل السنة بل من قبل السلطة الحاكمة وذلك بدوافع سياسية ولأغراض السيطرة على الحكم، ومن الواضع أن الغرض من استخدام الدراسة لتلك الصيغة هو استنهاض الحس الطائفي وتبرير الإجراءات الطائفية التآمرية التي تطلب الدراسة سريا من السلطة القيام بها.

الدراسة بحد ذاتها تجذر عملية التمييز وتستهدف تفضيل وتمكين فئات معينة من الطائفة السنية كجزء من أجندتها السياسية.

احتوت الدراسة على معلومات مغلوطة أو مشوهة بغرض تبرير التوصيات ذات الطابع الطائفي. مثلا أشارت إلى وجوب 'الحد من سيطرة الشيعة المتنامية على بعض الوزارات ومؤسسات الدولة والتي تزيد نسب انتشارهم فيها على: 70 % مثل وزارة الكهرباء، وزارة الصحة..'.

ولا تبين الدراسة المصدر الذي اعتمدت عليه في هذه النسب، كما لا تشير إلى أن هذه الوزارات والشركات المذكورة هي خدمية والوظائف دنيا وليست حساسة مثل الوظائف في مؤسسات الأمن والخارجية والدفاع التي يحظر تقريبا عمل الشيعة فيها، كما لا تذكر الدراسة بأنه حتى في تلك الوزارات الخدمية والشركات يشكل الشيعة أقلية ضئيلة في المناصب العليا.

ومن الملاحظ أن التوصيات تتضمن مطالب مباشرة من الديوان الملكي، بما يوحي بأن الدراسة موجهة إليه في الأساس أو بطلب منه، أو إنها تفترض دور أساسي للديوان في التنفيذ. لقد تم البدء الفعلي بتنفيذ الجزء الأكبر من هذه التوصيات، ومن ذلك:

- تمكين المجموعات الدينية المحسوبة على النظام (مثل السلفيين والإخوان) من السيطرة على مجلس النواب وتعيينهم في المواقع الحساسة في الحكومة والقضاء وجميع مؤسسات الدولة أو تلك المملوكة للدولة.

- إنشاء مركز دراسات ومجموعتان إحداهما استخبارية مكونة من ضباط أردنيين تتجسس على مؤسسات ونشاطات المعارضة الشيعية. والمجموعة الثانية إعلامية مكونة من إعلاميين مصريين يعملون في الصحافة والمؤسسات الحكومية والديوان الملكي ويروجون للأفكار الطائفية في الصحافة والمنتديات الالكترونية.

وقد تم منح معظم هؤلاء الجنسية البحرينية بشكل استثنائي. كما تم إنشاء جمعيات حقوقية تتظاهر بأنها غير حكومية، رغم تمويلها بشكل كامل من الشبكة السرية مثل جمعية الحقوقيين والجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان التي تترأسها هدى نونو، كما يوثق ذلك تقرير البندر. وقد تم تعيين اثنان من أعضاء الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان في مجلس الشورى وتم فتح مكتب لها في لندن للتأثير على الرأي العام الغربي.

ويتواصل التجنيس على أساس طائفي، ودفع البحرينيين الشيعة للهجرة للعمل في دول الخليج الأخرى، والتوسع في تجنيس أبناء العرب السنة غير المقيمين في البحرين من اجل تذويب الأغلبية الشيعة البحرينية في المحيط الخليجي السني كما أوصت الدراسة. إن ما ننشره هنا هو ملخص للتوصيات، ومن المهم الرجوع للنص الكامل للدراسة والتوصيات، وكذلك التعرف على ما نشره تقرير البندر من وثائق حول المخطط السري والشبكة القائمة على تنفيذه.

ملخص توصيات الدراسة السرية التي أعدها الدكتور العاني وتليها تعليقات مركز البحرين لحقوق الإنسان
التنمية البشرية، التعليم، والتدريب، والإبتعاث:

-لابد من العمل الدؤوب و المتواصل على صنع وإبراز القيادات الدينية المؤثرة لتكون مؤهلة لقيادة المجتمع المدني في أوساط أهل السنة و الجماعة ليكون لهم ثقل معتبر في صناعة القرار بالبلاد.

- الاهتمام بجيل الشباب (السنة) وتوفير الكفالة الدراسية الجامعية لتشجيع التحصيل العلمي لديهم أسوة بما يفعل الآخرين، و يستطيع الديوان الملكي المساهمة الفاعلة في ذلك تحسين مستوى المعيشة.

- يجب التركيز على تطوير البنية التحتية بالمناطق ذات الأغلبية السنية، ومعالجة مشاكل المساكن المتهالكة والطرق والخدمات و البطالة بين الشباب والسعي للسيطرة على وظائف الشرطة، والجيش، والحرس الوطني، المتنفس الوحيد الباقي لأهل السنة. يقترح تشكيل لجان أهلية غير علنية تعني بهذا الأمر، بدعم مباشر من المحافظين المتعاونين.

- أهمية السعي لإنشاء صندوق خاص لتمويل المشاريع التجارية والاقتصادية لدى أهل السنة وتشجيع الدخول في عالم التجارة والمال والأعمال بهدف تقوية الوجود السني من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الثروة والمال في أيديهم، والتركيز على تشجيع الصناعات الخفيفة، وتملك العقارات والاتجار فيها، ومساعدة المشاريع التنموية الصغيرة. (كل ذلك وفق النظرية الاقتصادية و السياسية: أن من يملك يحكم، ومن يحكم يملك) (..) لابد من دعم قوي من الديوان الملكي لأهمية المشروع على المستوى الإستراتيجي و الحيوي.

إنشاء مركز للدراسات:

- أصبح الأمر ملحاً لتأسيس مركز خاص لإجراء الدراسات والرقابة على النشاطات التي يقوم بها الشيعة (..) لابد من تأسيس أكثر من مركز لمتابعة أحوال الشيعة وما يصدر عنهم من إصدارات وكتابات وتحركات وتحشيدات لطاقاتهم و أتباعهم ، ولا بد من حسن إدارة هذه المراكز بحيث لا يسهل كشفها و التمويه عليها وتزويدها بالطاقات والكوادر المخلصة والمتخصصة من علماء وشرعيين ومثقفين من أصحاب الولاء الواضح لأهل السنة والجماعة، كل ذلك يتم على أساس النظرية العلمية (المعرفة قوة) والتي نأمل أن نأخذ بها ونستفيد منها بفطنة ودهاء.

- كما ينبغي نشر الوعي بقضية الوحدة الخليجية الشاملة عند أهل السنة في البحرين وبقية دول مجلس التعاون الخليجي – لأن تكاد تكون الحل الوحيد والدائم للمسألة الطائفية، وحتى يتم تذويب الشيعة في بحر واسع من السنة، وحينها سوف لن تزيد نسبتهم المئوية عن : (20% أو 30 %) من مجموع السكان بدول المجلس.

- ما حقيقة النسب السكانية؟ لابد من توافر معلومات دقيقة عن نسبة الشيعة الحقيقية، لا يما يروجونه لأنفسهم، وبحث إمكانية توفير إحصائية دقيقة بتعدادهم ونسب الزيادات السنوية بينهم وبين أهل السنة.

علاقات عامة داخلية وخارجية:

- تبرز ضرورة ملحة تتمثل في تكوين لجان عمل بالخارج : (بريطانيا على وجه الخصوص ) للاتصال بالهيئات البرلمانية والسياسية للتأثير عليها (..) لا رسمية أو حكومية، لتدعيم مصداقيتها لدى الساسة الغربيين.

- لابد من العمل على إيجاد تنسيق وتعاون وثيق مع المهتمين من أهل السنة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، ممن يضيرهم التمدد (الأخطبوطي الشيعي) في هذه الدول.

إعداد القيادات والرموز:

- لابد من العمل الدؤوب والمتواصل على صنع وإبراز القيادات الدينية المؤثرة لتكون مؤهلة لقيادة المجتمع المدني في أوساط أهل السنة والجماعة ليكون لهم ثقل معتبر في صناعة القرار بالبلاد.

- من الواجب الاهتمام بالعرب من أهل السنة) وزيادة حصصهم من المناصب العليا والحساسة بالدولة وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية، بهدف بقائهم و تكاثرهم و الحد من تسربهم لدول الجوار.

الرعاية الاجتماعية:

- يجب أن تتضافر الجهود لتسهيل الزواج بين الشباب ومساعدتهم مادياً في ذلك (يوجد حوالي / 10000 شاب، كلهم من أبناء السنة) بحاجة للمساعدة المادية ليتمكنوا من الزواج ولابد من دور للديوان الملكي لدعمهم مادياً بهدف الإحصان و زيادة نسل أبناء السنة بالبلاد، وأن تقوم المحافظات بتبني مشروع الزواج الجماعي بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والصناديق الخيرية، بطريقة تضمن استفادة أبناء السنة بذلك وألا يترك المجال لاستغلال المشروع من الطرف الآخر.

- يجب زيادة الاهتمام بالعمل الن! !