[كرار النجفي]

22آذار/مارس2009 - آخر تحديث
البولاني: تراجع اسعار النفط يمنع زيادة حجم الشرطة العراقية

بيروت (رويترز) - قال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني يوم الاحد ان انخفاض اسعار النفط اجبر الحكومة العراقية على تعليق خطط لزيادة عدد افراد الشرطة بنسبة تزيد على عشرة في المئة في العامين القادمين.

وقال البولاني ان قوات الامن التابعة لوزارة الداخلية والتي يتجاوز عدد افرادها حاليا 500 الف قد يعاد انتشارها لسد اي عجز في ضبط الامن في البلاد التي انحسر العنف فيها الى أدنى مستوياته منذ عام 2003.

وقال البولاني في مقابلة مع رويترز "حتما الوزارة لن تقف متفرجة ومكتوفة الايدي وبامكانها ان تعيد مراجعة واستثمار الموارد البشرية المتاحة لتغطية هذا العجز وهذه النواقص."

وتوقفت الخطة الرامية الى تجنيد 66 الف شرطي اضافي بعد ان منع قرار اصدره مجلس الوزراء اي تعيينات جديدة بالحكومة.

وخفض العراق مليارات الدولارات من خطط انفاقه لعام 2009 بسبب التراجع في اسعار النفط التي وصلت الى 147 دولارا للبرميل العام الماضي لكنها تدور الان حول ثلث هذا السعر.

وصادرات النفط هي مصدر الدخل الرئيسي للعراق.

وقال البولاني الذي كان يشارك في اجتماع لوزراء الداخلية العرب في العاصمة اللبنانية "ننتظر لعل يتحسن سعر النفط خلال الفترة القادمة."

ويتولى البولاني (49 عاما) وزارة الداخلية منذ عام 2006. وقال فيما يتعلق بالوضع الامني في العراق ان الجماعات المسلحة بما في ذلك القاعدة "منيت بهزائم ساحقة". وقال "الان هي في مرحلة اللاعودة".

واضاف "القاعدة والميليشيات والتنظيمات الارهابية والمجاميع الطائفية كلها انكسرت وانهزمت ولازال بعض الجيوب بعض الخلايا النائمة التي تنشط والتي نحتاج لها الى عمل استخباراتي ونحتاج لها الى حرب معلومات اي معركة معلومات مع هذه الجماعات."

وينسب الفضل في تراجع العنف في العراق الى عدة عوامل من بينها نشر قوات أمريكية اضافية العام الماضي و"مجالس الصحوة" المدعومة من الولايات المتحدة والتي تساعد في تطهير البلاد من تنظيم القاعدة.

وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما الشهر الماضي ان الولايات المتحدة التي قادت غزوا للاطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عام 2003 ستسحب جميع قواتها المقاتلة من العراق بحلول نهاية اغسطس اب العام القادم وستبقي على قوة يصل قوامها الى نحو 50 الفا لتقديم النصح والتدريب لقوات الامن العراقية حتى عام 2011.

وسعى البولاني منذ توليه منصبه الى اصلاح قوات الامن التي تسللت اليها ميليشيات طائفية. وقال ان وزارة الداخلية استغنت عن خدمات 62 الف موظف منذ عام 2006 لاسباب من بينها سوء استخدام السلطة وانتهاك حقوق الانسان.

وقال البولاني وهو شيعي ومؤسس الحزب الدستوري "الان اعتقد ان وزارة الداخلية اختلفت كثيرا عما كانت عليه في 2005 و2006."

واضاف "وزارة الداخلية العراقية الان والشرطة العراقية تحظى بثقة المواطن واحترامه."

وقال ان الحزب الدستوري سيخوض الانتخابات العامة في شتى انحاء البلاد في وقت لاحق هذا العام.

وتابع "نحن نعمل في هذا الجهد المتواصل لخدمة العراقييين وفي اي موقع كان."

من توماس بيري