ستة أعوام مضت على طي صفحة مهمة من تاريخ العراق المعاصر والتي انتهت بالتغيير الذي حدث في العراق بعد تدخل عسكري من اجل إزالة اكبر دكتاتور هيمنة على العراق بانقلاب دموي لتفتح صفحة جديدة من تاريخ العراق ويؤسس لمرحلة أطلق عليها اصطلاحاً بالعراق الجديد ويكن القرار فيها بيد الشعب ليقول كلمة الفصل والتي جاءت بجهود عدت إطراف منها المرجعية الدينية والأحزاب السياسية والعشائر العراقية ومن بين تلك الجهات المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والذي كان له الدور الكبير منذ أن وطئت قدميه زعيمه الروحي سماحة أية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم ارض العراق ليعلن منذ اللحظات الأولى لدخوله السياسة الإستراتيجية المتضمنة أهم مبادئ عمله والتي تقتصر الطريق أمام العراقيين لضمان استقلالهم وبناء دولة الجديدة ورسم ملامح مواكب العالم ديمقراطياً بعيداً عن ديكتاتورية.
ففي الجانب السياسي فقد أكد شهيد المحراب أن استقلال العراق هو المطلب الحقيقي لأبنائه والذي لا يأتي ألا من خلال كتابة دستور دائم للبلاد بأيادي عراقية تأتي نتيجة اختيار الشعب لها وان يكون الإسلام دين الدولة الضامن رأي الأكثرية وإعطاء الجميع حقوقهم وضمان حرياتهم مؤكداً على انتقال السلطة بالطرق السلمية بعيدة عن مهازل البيان رقم واحد وقد تكللت بهذه الأمور بالنجاح بعد إصرار العراقيين على أنجاحها فكان الدستور هو الحاكم واثبت المجلس الأعلى دوره الحقيقي في تثبيت مبادئه ونال العراق سيادته واستقلاله بجهود لم تأتي من محض الصدفة أو خيار الساعات الأخيرة فتوقيع اتفاقية سحب القوات الأمريكية والمتحالفة معها أنما كان لزيارة السيد عبد العزيز الحكيم إلى واشنطن الدور الكبير في تحقيق السيادة والاستقلال للعراق والتي مهدت لها.
أما في الجانب الاقتصادي فقد رسم المجلس الأعلى سياسات وخطط كفيلة بالنهضة الاقتصادية للبلاد لاسيما الدور الكبير الذي قام به الدكتور عادل عبد المهدي والمهندس باقر جبر من خلال تخفيض ديون العراق وإقامة المؤتمرات الاقتصادية الاستثمارية وإقرار قانون الاستثمار ودعوة الشركات العالمية للاستثمار في العراق.
أما في الجانب الأمني فقد لعب المجلس الأعلى الدور الكبير في توطيد الأمن داخل العراق ومنع اندلاع الفتن التي أحيكت على العراقيين لجرهم إلى ساحة الصراع الأهلي بين طوائف المجتمع وقد تصدى المجلس الأعلى للزمر التكفيرية التي عات فساد في البلاد وفضح عمليات ومخططات الجماعة المسلحة التي أرادة أرباك الوضع الأمني لاصطياد في المياه العكرة من خلال زعزعة الأمن داخل المحافظات العراقية.
أما في العلاقات الخارجية فقد لعب المجلس الأعلى دور كبير من خلال سياسة الانفتاح على الجميع في شرح معطيات المرحلة الجديدة والحكومة المنتخبة لجميع الدور التي زارتها وفود المجلس الأعلى ودعتها إلى توسيع علاقاتها مع العراق من خلال فتح السفارات وتقوية السلك الدبلوماسي.