[رفيقة القرآن]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد

طرق معرفة الشريعة / ولاية الفقيه
العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله

س: مارايكم في ولايه الفقيه ، هل هي ولايه مطلقه؟ ارجو منكم الشرح الوافي والكافي في الامور الملزم اتباعها في ولايه الفقيه؟
ج: الولاية العامة للفقيه غير ثابتة عندنا لعدم قيام الدليل الشرعي عليها، لكن تثبت هذه الولاية للفقيه الجامع للشرائط عند إقتضاء المصلحة الإسلامية لتولي الفقيه للأمور من جهة توقف حفظ نظام المسلمين وشؤونهم المختلفة عليه، وفي هذه الحالة يلزم إتباعه والعمل بطاعته فيما يتصل بهذه المسؤولية المذكورة.

س: ما هي العلاقة بين ولاية الفقيه والتشيع هل هو مشروع مؤقت للحفاظ على التشيع لما يتناسب مع العصر؟ وهل هناك إمكانية لإفراز مشروع آخر يحمل الهدف ذاته؟
ج: ولاية الفقيه هي جزء من فقه النظام السياسي في الإسلام، والمسلمون بمذاهبهم كافة قد اجمعوا على وجوب كون الإسلام هو الحاكم في شتى الميادين، وقد تعرض الفقه الإسلامي لتفاصيل ذلك النظام ومن جملتها صفات الحاكم، فكان فيما شرطه الشيعة من شروط فيه هو ان يكون فقيهاً مجتهداً، فوجد ما صار يعرف بـ (ولاية الفقيه) التي تعددت فيها الآراء وتشعبت المسائل، في حين يظل المشروع الشيعي هو نفسه المشروع الإسلامي فإن المطلوب على الصعيد السياسي تحكيم الإسلام ووفقاً لأي مذهب، وذلك في قبال الحكومات العلمانية التي تسيطر على أنظمة الحكم في المجتمعات الاسلامية.

س: هل يؤمن سماحة السيد بولاية الفقيه المطلقة؟
ج: مكتب سماحة السيد لشؤون الإستفتاء: سماحة السيد "دام ظله" لا يرى وجود الولاية العامة للفقيه، لعدم الدليل الشرعي على ذلك إلا أنه من باب العمل بالمصلحة الإسلامية العليا تثبت الولاية للفقيه في موقف توقف حفظ نظام المسلمين عليها ، وقد لا تتوقف المصلحة على ذلك ، وقد يتأثر حفظها بالشورى مثلاً.

س: هل ترون ثبوت ولاية الفقية ؟
ج: لا نرى ثبوت الولاية العامة للفقيه لعدم الليل الشرعي عليها والعقل لا يحكم بها إلا في مورد حفظ نظام المسلمين فمع توقف ذلك على تولي الفقيه تعين والا فيمكن إتباع وسائل الحكم الأخرى.

س: ماهي ولاية الفقية من وجهة نظركم وهل هي مسألة قديمه ( من زمن الائمة(ع) ) ام ظهرت في زم الغيبة ، وفي زمننا الحالي من هو الذي يستحق أن يحمل هذا اللقب ؟
ج: للفقيه المجتهد الولاية والسلطة على إدارة شؤون الناس العامة مما يحتاج فيه إلى ولايته، والشؤون العامة هي ما يرجع إلى النظام العام الذي يتوقف عليه توازن الحياة للمسلمين وغيرهم بما يحفظ مصالحهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية ونحوها، ويقوم به نظام حياتهم كمجتمع، كذلك فإن له الولاية على الأفراد الذين فقدوا وليهم كالقاصرين والمجانين، هذا وحيث يصدر الفقيه أمراً تجب طاعته، ولا يجوز الخروج عليه فيما هو ولي عليه، وفي حدود المنطقة التي يعمل ولايته فيها. أما إذا لم يتوقف حفظ النظام العام على ولايته أو لم تكن له سلطة في منطقة أخرى خارج منطقة سلطة الولاية فلا ولاية له في ذلك المورد وبكلمة واحدة أن الولاية عندنا للفقيه لا تثبت بالنصوص من الكتاب والسنة بل من قاعدة حفظ النظام إذا توقف عليها فيدور الأمر مدار ذلك وجوداً وعدماً.

س: هل يجب اتباع الفقيه في الجانب السياسي ؟
ج: سلطة الفقيه وولايته نافذة في حدود اقتضاء المصلحة الاسلامية لذلك.

س: ما هي ولاية الفقيه؟
ج: هي سلطة الفقيه على إدارة شؤون المسلمين وهي ثابتة له في حدود اقتضاء مصلحة الإسلام والمسلمين كذلك.

س: ما هي المسائل التي يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي ، غير مسألة الهلال ؟
ج: المسائل التي يمكن الرجوع فيها الى الحاكم الشرعي مختلف فيها، كما أن المسائل التي لا يرجع فيها الى الحاكم الشرعي هي في الموارد التي تكون من قبيل تشخيص الموضوعات الخارجية والتي يرجع فيها عادة لأهل الخبرة كما في المسائل المتعلقة بالصناعات، أو يرجع فيها الى أهل اللغة كما في تحليل معنى بعض الألفاظ ونحو ذلك.

س: من لايؤمن بالولاية المطلقة للفقيه هل يجوز له ان يخالف الولي الفقيه اذا اصدر حكما عاماً ؟
ج: لا يجوز مخالفة مصلحة الإسلام العليا أما ما لا يتصل بذلك فالمكلف ملزم برأي مرجعه، والمجتهد له أن يعمل برأيه، أما في الأحكام القضائية فحكم الحاكم الجامع للشرائط نافذ على غيره.

س: هل ولاية الفقيه في نظركم مسألة عقائدية ام فقهية ؟
ج: هي مسألة فقهية تختلف فيها الإجتهادات بحسب الأدلة والنظر فيها فمن الفقهاء من قال بها ومنهم من لم يقل بها

س: ما المقصود بوليّ أمر المسلمين، ومن الذي يستطيع إعطاء هذه الولاية إلى المرجع الديني؟
ج: ولي أمر المسلمين هو الحاكم الإسلامي الذي يملك السلطة على إدارة شؤون المسلمين، لأن الولاية عندنا ثابتة من باب وجوب حفظ النظام إذا توقف عليها في مواقعها الخاصة.

س: هل الولاية للفقيه مرتبطة بالمنطقة التي يعيش فيها؟
ج: إذا كان هناك موانع تمنع من امتداد سلطته لخارج الحدود الجغرافية التي يعيش فيها، فهذا يعني عدم فعلية سلطته خارج تلك الحدود.

س: ما رأي سماحتكم في نظرية شورى الفقهاء المراجع؟وهل ترون إمكانية تطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع؟
ج: من الناحية النظرية قد يكون ذلك أمراً مستحسناً، ولكن الواقع أنه يصعب الأخذ بهذه النظرية، ولكن ذلك لا يمنع - بناء على نظرية ولاية الفقيه - من التشاور مع الفقهاء الآخرين بل مع أهل الخبرة، بل لا بد أن يكون حكمه مبنياً على مشاورة أهل الخبرة لئلا يكون استبدادياً عندئذ.

س: هل من الممكن إثبات الولاية للفقيه نصا وعقلا؟
ج: لم يثبت عندنا ولاية الفقيه العامة نصا،ً ولكن من الممكن الاستدلال على ذلك، عقلاً إذا توقف عليها حفظ النظام العام للمسلمين دون ما إذا لم يتوقف على ذلك، لأن حفظ النظام واجب شرعاً وعقلاً

س: هل مسألة الولاية العامة للفقيه مسألة تقليد للناس؟
ج: مسألة ولاية الفقيه هي من المسائل الفقهية التي لا بد فيها من التقليد.

س: ما هو رأي سماحتكم في ولاية الفقيه؟
ج: رأينا أن ولاية الفقيه تثبت من باب لزوم حفظ النظام العام للأمة إذا توقف حفظ النظام على تصدي الفقيه.

س: هل بالإمكان تواجد اكثر من ولي فقيه في بلدين مختلفين؟
ج: لا مانع من ذلك من الناحية النظرية، لأن ولاية الفقيه من باب النيابة عن الإمام، ولا مانع من أن يكون للإمام في حال غيبته أكثر من نائب، كما كان في حياته، ولا بد أن يراعى في وحدة الولي وتعدده المصلحة الإسلامية العليا بالإضافة إلى واقعية ذلك، والقدرة على إدارة شؤون الأمة بحسب خبرته العامة.

س: ألا يرى سماحتكم أنَّ جميع المراجع العظام نواب للمعصوم، وحجج على الناس بنص الروايات، ومن هذا المنطلق فالكل يتساوى في الولاية؟
ج: الولاية لا بد فيها من فعلية التصدي وبسط اليد، ولا يكفي بلوغ الشخص منصب نائب الإمام من خلال كونه مجتهداً وعادلاً، خصوصاً على رأينا من عدم كعيّن الفقيه لكم.

س: ما حكم من يقلِّد من لا يرى ولاية الفقيه، كالسيد الخوئي (رض)، ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره؟
ج: لا بد من إتباع المقلّد في ذلك ورأيه في الاتباع بقدر ما يتصل الأمر بالحكم الشرعي.

س: ما حكم من يقلِّد من يرى ولاية الفقيه ولكنه لا يتبع الولي الفقيه؟
ج: لا بد له من اتباعه حسب تقليده.

س: ما حكم من يقلد من لا يرى الولاية العامة للفقيه، ولا ينفذ أوامر الولي الفقيه؟هل يُعتبر فاسقاً؟
ج: في ما يتصل بقضايا حفظ النظام، لا بد من الالتزام، لأن حفظ النظام واجب على المسلمين جميعاً، بقطع النظر عن ولاية الفقيه، وبدون ذلك لا يجب عليه الالتزام، ولا يكون على هذا الأساس في مخالفته فاسقاً.

س: من هو الحاكم الشرعي؟
ج: الحاكم الشرعي هو العالم المجتهد العادل.