[حيدرحيدر]

سامي العسكري يعلن : في حزب المجلس يريدون كردستانهم في الجنوب فقلت لهم ماذا بشأن العراق ؟ فقالوا اللعنة على العراق





04/01/2009
يحذّر دبلوماسيون غربيون من أنّ "عصابات" تابعة للقاعدة في بلاد الرافدين، وأخرى تابعة لإيران موجودة في العراق، ومنتشرة في مناطق كثيرة، إما كخلايا نائمة، أو
"تنظيمات سرية" تعمل تحت الأرض، حسب وصف الدبلوماسيين، وهي تترصّد (اللحظة) التي تعم فيها الفوضى، وتنهار فيها "السياقات الأمنية غير القوية بعد"، لتفرض حضورها في صراعات القتل والانتقام التي تدفع باتجاه "تأجيج النزاع الطائفي" من جديد بهدف دفع البلاد الى الحرب الأهلية.
وكان (سامي العسكري) النائب في البرلمان، والناطق السياسي الموثوق لدى رئيس الوزراء (نوري المالكي) قد أطلق ما يشبه "القنبلة" على المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، عندما أخبر صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن جماعة المجلس "يريدون كردستانهم الجنوبية" مشيراً بذلك الى مشروع المجلس الأعلى بإقامة "إقليم شيعي شبه مستقل" في جنوبي العراق، وتكون آلياته في الحكومة والبرلمان والاستقلالية الاقتصادية والسياسية على طريقة "إقليم كردستان".
لكنّ وصف "القنبلة" لا يتوضّح، إلا بنقل بقية الحديث الذي أكد فيه (العسكري) قوله: ((لقد قلت لهم: ماذا بشأن العراق؟. فقالوا: اللعنة على العراق))!. واستدراكاً شدّد على أن مثل هذه الأفكار لم تتحدّث بها أو تدافع عنها قيادة الحزب –أي المجلس الأعلى- إنما هي أفكار أعضاء في الحزب وإذا كان ذلك كذلك –يقول بعض المحللين في واشنطن- فلماذا يكشف (العسكري) مثل هذه المعلومة؟. أم هي "جزء من الحملة الانتخابية" ضد جماعة المجلس؟!.

ويتفق معظم المتحدثين في هذا السياق على أن السنة الحالية بما فيها من أحداث (ولاسيما الانتخابات المحلية والبرلمانية، واحتمالات تفجر نزاع عربي-كردي، واحتمال لجوء بعض قياديي أبناء العراق الى القوة، والنزاع الشيعي-الشيعي، والنزاع السياسي السني-السني) يمكن أن تقود الى حلول تعزز الحال الأمنية، وتقرب الجميع من المصالحة. ويمكن في الوقت نفسه أن يفتح الانسحاب الأميركي من المدن "ثغرات في جدار السلطة" ويحرّض الفائزين والخاسرين أيضا على العنف.

ويركز البعض –كما يقول ند باركر مراسل صحيفة لوس أنجلوس تايمز- على أن "اندفاع" رئيس الوزراء (نوري المالكي) في توسيع سلطته التنفيذية، قد يفتح الباب لـ "حكومة استبداية" وهو المصطلح الذي يحاول الأكراد ترسيخه، فيما صارت بعض منابر المجلس الأعلى تردّده. ومثل هذه الحكومة الاستبدادية قد تقوم بـ (المالكي) أو بخليفته بعد انتخابات البرلمان في دورته الجديدة نهاية السنة الحالية، أو عبر "انقلاب" عسكري أو سياسي.

عن شبكة الفهد