[عاشق الزهراء]

تشابكت المواقف من قضية دخول خطيب المنبر الحسيني السيد محمد باقر الفالي إلى البلاد أول من أمس على كفالة النائب صالح عاشور، وبات هذا الدخول من باب «ممنوع الدخول» كبيرا بحجم التهـــــــــــديد بمساءلة ســـــمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، على ما أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي، رغم أن سموه وعلى لســـان «الكفيل» عاشور لا صلة له بالقضية.
أما في مواقف العديد من النواب فقد كان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد محل اللوم إلى حد التهديد بمساءلته أيضا، وهو لم «يبرأ» بعد من سهام النقد على خلفية ملف سحب الجنسيات، نافيا أن يكون قد سمح بدخول الفالي.
وقال الخالد لـ «الراي» انه سيبعد الفالي «على أقرب طائرة فور انتهاء التحقيق ومعرفة من سمح بدخوله».
قضية تلد اخرى وأزمة تدخل في ازمة، على ما أكد النائب الدكتور فيصل المسلم لـ «الراي» بأن قضية الفالي «تقضي على ما تبقى من ثقة للشيخ ناصر المحمد والحكومة وهذا ملف آخر يعجل في المساءلة».
وقال السيد الفالي لتلفزيون «الراي» إنه يحترم القضاء الكويتي ويرضى بما يقرره وهو في انتظار ما سيصدر عنه في هذا الإطار.
ورد الفالي عما يقال من وجود قيد أمني في حقه بقوله «أنا أعيش في الكويت منذ واحد وعشرين عاما وسط اهل الكويت الكرام والمحبين أبناء هذه الارض الطيبة» مؤكدا أنه «لا يوجد في حقه طوال هذه المدة أي قيد أمني».
لكن يشاع عنك انك شتمت الصحابة؟ قال الفالي «لم اتعرض إلى الصحابة بأي كلام لا من قريب ولا من بعيد واكن كل احترام وتقدير للصحابة ولم يرد على لساني ما يسيء إلى أحد منهم على الإطلاق».
وامهل الطبطبائي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد 24 ساعة لإغلاق ملف الفالي وإبعاده عن البلاد لمنعه من دخولها «وإلا فسيتحمل التبعات السياسية» متهما إياه «بخرق أمن البلد وقوانينه عبر تسهيل دخول الممنوعين امنيا من دخول البلاد».
وقال الطبطبائي إن القضية واضحة فهناك شخص وافد ممنوع من دخول البلاد لأسباب أمنية «فلماذا يتدخل رئيس الوزراء ويرضخ للضغوط ويسمح بإدخاله البلاد؟».
وأكد الطبطبائي أن أي تدخل من قبل الحكومة «سوف نعتبره تدخلا في القضاء ومساهمة من الحكومة في خروقات أمنية بالغة الخطورة قد تضطرنا إلى المساءلة السياسية لإيقاف هذا العبث».
وقال إن الأمر يدعو إلى الدهشة والاستغراب «إذ ان هناك لعبا في قضايا الأمن الخاص بالبلاد وهو مرفوض تماما»، مؤكداً في تصريح لـتلفزيون «الراي» ان استجوابه سيقدم غداً الاحد اذا بقي الفالي في الكويت.
وقال التجمع الإسلامي السلفي «لا نقبل بإهمال القيود الامنية في حق محمد الفالي وسنحمل الحكومة مسؤولية إدخاله البلاد».
من جانبه، قال النائب عبدالله البرغش «نطالب سمو رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد الفالي عن البلاد ومن ثم سيكون لنا حديث عن الأسلوب والطريقة التي دخل بها لأنه لا يستحق أن تطأ قدماه هذه الأرض».
وقال النائب حسين قويعان إن دخول الفالي إلى البلاد «مرفوض شعبيا وقانونيا» وأكد ان وزير الداخلية يتحمل مسؤولية كسر القوانين.
وقال النائب الدكتور جمعان الحربش إن «من أدخل الفالي وأهمل القيود الامنية سعى إلى إدخال الفتنة إلى البلد وعليه ان يتحمل تبعاتها».
وأكد النائب الدكتور حسين قويعان أن «المدعو محمد باقر الفالي شخص غير مرغوب فيه لا شعبيا ولا قانونيا» محملا الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية دخوله إلى البلاد.
وقال قويعان لـ «الراي» إن الفالي بحكم القانون شخص غير مسموح بدخوله، وتساءل كيف تسمح وزارة الداخلية بدخول شخص ممنوع من الدخول «لا سيما وان هذا التسيب والإهمال لن نسمح بهما وسنحاسب المسؤول عنهما».
وحمل قويعان وزير الداخلية المسؤولية المباشرة عن دخول الفالي وأوضح أن الوزير يكسر القوانين التي دائما ما يتغنى بها والتأخر في إبعاد شخص غير مسموح بدخوله أكبر دليل على ذلك.
بدوره، حمل النائب الدكتور محمد الهطلاني وزير الداخلية مسؤولية السماح للفالي بدخول البلاد، علما انه غير مسموح له بذلك، وطالب وزير الداخلية بتطبيق القانون وألا يرضخ لأي ضغوط في هذا الاتجاه.
وقال الهطلاني لـ «الراي» انه لا بد من عدم تسييس موضوع الفالي وان يتم تطبيق القانون «خصوصا وأنه بحكمه ممنوع من دخول البلاد».
وأكد أن «في حال عدم تطبيق القانون في إبعاده فإن ملف الاستجواب سيكون مفتوحا وسيتحمله الشخص المسؤول عن عدم تطبيق القانون».
وقال النائب الدكتور فيصل المسلم ان «قضية الفالي تؤكد التخبط الحكومي ومنهجية الفردية لا المؤسسية في إدارة الدولة وتقضي على ما تبقى من ثقة للشيخ ناصر المحمد وحكومته» مشيرا إلى أن «هذا ملف آخر يعجل في مساءلة الحكومة».
وحذر النائب محمد هايف من «استجابة وزارة الداخلية للضغوط التي يقوم بها البعض للافراج عن المدعو محمد باقر الفالي المتهم بعدة قضايا من أهمها التطاول على الذات الالهية وشتم وسب الصحابة رضي الله عنهم» مضيفا ان التوسط لمثل هؤلاء الوافدين امر خطير «حيث ان الفالي وامثاله من المتطرفين الوافدين الذين أخذوا يثيرون الفتن الطائفية في الآونة الاخيرة ويساهمون بشق الصف وهدم الوحدة الوطنية في ما يثيرونه اثناء لقاءاتهم ومحاضراتهم الطائفية» مؤكدا أن اي تدخل من قبل الحكومة سوف نعتبره تدخلا في القضاء ومساهمة من الحكومة في خروقات امنية بالغة الخطورة «قد تضطرنا إلى المساءلة السياسية لايقاف هذا العبث».
وقال النائب محمد المطير إن «النائب الطبطبائي لن يكون وحيدا في مساءلة رئيس الحكومة إن لم يبعد الفالي فورا واقول للشيخ ناصر المحمد بلغ السيل الزبى».
وقال النائب صالح عاشور لـ «الراي» إن لدى السيد الفالي إقامة صالحة في البلاد «وحتى اللحظة لم تصدر في حقه احكام قضائية وإن صدرت فإن علينا جميعا الالتزام بالقضاء وأحكامه».
وقال عاشور إن الأجدر بالنائب الطبطبائي وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن يدافع عن السيد الفالي كونه وافدا وليس عليه احكام وألا يبعد كما انه ليست عليه أي قضية.
ونفى أن يكون سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طرفا في الموضوع «وكل ما في الأمر أن الفالي تم احتجازه وأفرج عنه لعدم وجود أي تهمة في سجله القضائي، وإن تعاملنا مع القضايا بهذا الشكل فإن هناك أفكارا أخرى يمكن إثارتها من مثل المطالبة بعدم دخول بعض العلماء الذين يثيرون الفتنة الطائفية أمثال الشيخ يوسف القرضاوي، ثم لماذا هذا التصعيد ضد رئيس الحكومة في قضية ليس طرفا فيها؟».
ورفض النائب حسين القلاف تدخل بعض النواب في أعمال السلطة التنفيذية وإثارة النعرات الطائفية والفتن وقال «للنواب أقول اتقوا الله في الكويت ولا تدخلوها في أزمة نحن في غنى عنها خاصة وان السيد الفالي قضيته منظورة أمام القضاء» موجبا على النواب عدم التدخل حتى يقول القضاء كلمة الفصل.
وشدد القلاف على ضرورة البعد عن كل مسألة تثير الطائفية «وان نجنب البلاد الفتن حرصا على المصلحة الوطنية» وقال: «حسب علمنا فإن الفالي غير مرغوب فيه وفق أجهزة الدولة وعلى ذلك يجب أن نحافظ على المصلحة الوطنية لا أن يتدخل النواب في أعمال السلطة التنفيذية»، لافتا إلى ان تهديد النواب بمساءلة الحكومة إن لم يتم ترحيل الفالي مثار لتساؤلات عدة وللكثير من علامات الاستفهام «وحسب علمنا فإن السيد الفالي كفله النائب صالح عاشور حتى يتم ترحيله ونحن وإن كنا نتحفظ على بعض الإجراءات الحكومية غير أننا يجب أن نحترم القرارات الحكومية في هذا الصدد ونقف ضد أي تعسف في استعمال السلطة».
وشدد القلاف على إبعاد البلاد عن كل مسألة من شأنها أن تثير الفتنة الطائفية «ونحن نقول هذا الكلام من منطلق كوننا نوابا نمثل الأمة فلا شيعة أو سنة فكلنا كويتيون ننشد مصلحة الوطن».
واستغرب النائب أحمد لاري تصريح النائب الطبطبائي «وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان ومطالبته بإبعاد شخص لديه إقامة سارية المفعول وقضيته منظورة امام القضاء» وحذر من شق الوحدة الوطنية.
ودعا النائب الدكتور حسن جوهر إلى احترام القضاء وعدم الزج باسم رئيس الوزراء في قضايا طائفية «لأن ذلك يسمم الأجواء».
ورفض النائب محمد العبيد دخول الفالي «لأن وجوده يخلق فتنة نتيجة تصريحاته السابقة» وحمل وزارة الداخلية مسؤولية دخوله البلاد.
وأكد وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر الخالد أنه «سيفتح تحقيقا لمعرفة كيفية دخول السيد الفالي إلى البلاد على الرغم من وجود منع دخول مسجل في حقه».
وقال الخالد لـ «الراي» إن «الفالي متهم في قضايا أمنية قبل أن أتولى المنصب في وزارة الداخلية»، نافيا ان يكون سمح بدخوله إلى البلاد، وأوضح ان الفالي سيبعد على أقرب طائرة فور انتهاء التحقيق ومعرفة من الذي سمح له بالدخول.
وأوضح عادل القربان محامي الدفاع عن خطيب المنبر الحسيني السيد الفالي في تصريح لـ «الراي» أن ثمة احتمالا كبيرا بإلغاء منع الدخول عن موكله في غضون عشرة أيام.
وإذ لفت القربان أن قضية الإبعاد الإداري عن موكله ليست متعلقة بأي تهمة، فإنه اكد أن سبب ما جرى يعود إلى ان «هناك من أوعز إلى الامن بان السيد الفالي يثير الفتنة».
ونفى ما أشيع عن معاملة سيئة تعرض لها الفالي من قبل القوى الامنية وامن الدولة وقال «تعاملت إدارة أمن الدولة مع السيد الفالي برقي واحترام إذ طرحوا عليه سؤالين او ثلاثة أسئلة من أجل تجهيز ملفه كما انهم لم يضعوه في النظارة بل في مسجد المخفر، وكل ما في الأمر أن السيد الفالي بقي في مخفر الجليب من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء (أول من أمس) قبل أن يتم نقله إلى أمن الدولة في جنوب السرة ومن هناك خرج عند الساعة الثانية عشرة ليلا مكرما بعدما تمت كفالته».