در اين پست مي خواهيم چند مورد ديگر از شبهات و ايرادات را بررسي كنيم.
اول اينكه برخلاف اعتقاد عده اي از برادران اهل تسنن كه فكر ميكنند اولين كسي كه به اسلام روي آورده است و مسلمان شده، ابوبكر بوده است، در خود كتب اهل تسنن اين اعتقاد وجود ندارد و خلاف آن اثبات شده است.
در كتاب تاريخ طبري جلد 1 صفحه 540 آمده است: «محمد بن سعد، قلت لأبي، أكان ابوبكر اولكم اسلاماً؟ فقال: لا و لقد اسلم قبله اكثر من خمسين.» و نيز در كتاب فتح الباري جلد 7 صفحه 29 آمده است:«.... فقد كان حينئذ جماعة ممن أسلم لكنهم كانوا يخفونه من أقاربهم»
جعل اولين مسلمان براي ابوبكر به آن دليل صورت گرفته است كه براي ابوبكر فضيلت تراشيده شود. در حاليكه در كتب اهل سنت نيز اين واقعيت آمده است كه علي(ع) اولين ايمان آورنده به فرمان پيامبر بوده است. در نامه محمد بن ابوبكر كه در شرح نهج البلاغه جلد 3 صفحه ي 188 آمده، چنين بيان مي شود: «فكان اوّل من أجاب و أناب و آمن و صدّق و وافق فأسلم، وسلّم، اخوه و ابن عمه علي و هو السابق المبرز في كلِّ خير، اوّل الناس إسلاماً» و نيز ابوليقظان در كتاب المستدرك علي الصحيحين جلد 3 صفحه 278 آورده است: «اِنَّ خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل أبي بكر الصديق» و نيز در تاريخ طبري جلد 1 صفحه 540 آمده كه: «محمد بن سعد، قلت لأبي: أكان ابوبكر اوّلكم اسلاما فقال: لا ولقد اسلم قبله أكثر من خمسين» يعني: «ابوبكر اولين كسى نبود كه مسلمان شد، بلكه قبل از او بيش از پنجاه نفر مسلمان شدند» بنابراين بايد بدانيم كه جماعتي قبل از ابوبكر به اسلام روي آوردند و او به هر نحوي كه حساب كنيم، اولين مسلمان محسوب نمي شود.
از ديگر نكات جالب اين است كه اهل تسنن ادعا دارند كه ابوبكر در جنگهاي صدر اسلام رشادت ها به خرج داده است. در حاليكه ابوبكر در جنگها و جهاد هيچ نقشى نداشته، حتى يك بار دست به شمشير نبرده است و يك تير به طرف دشمن نيانداخته و قطره اى از خون كفار را به زمين نريخته است؛ چنانچه در شرح نهج البلاغه جلد 3 صفحه 293 از ابوجعفر اسكافى چنين نقل شده: «لم يرم ابوبكر بسهم قط و لاسلّ سيفاً و لا اراق دماً» و اين در حاليست كه با نبود سند تاريخي در مورد جنگهاي ابوبكر، فخر رازي در تفسير خود جلد 10 صفحه 173 مدعي است كه: جهاد ابوبكر افضل تر از جهاد علي است!!!! جاي تعجب است كه جهاد نكرده ي ابوبكر را افضل تر از جهاد علي(ع) مي دانند. وقتي كه فضيلتي در ابوبكر نباشد، بايد هم براي ابوبكر فضيلت بتراشند. معلوم نيست كه كدام يك اشتباه كرده اند؟ اما هر كدام كه اشتباه كرده باشند، پايه اي از اهل سنت سست خواهد شد.
برخي اعتقاد دارند كه خلافت ابوبكر بر پايه اجماع بوده است. اما جالب است كه بدانيد در كتاب المحلي جلد 9 صفحه 345 از امام ابن حزم آمده است كه: «لعنة اللّه على كل اجماع يخرج منه علي بن أبيطالب ومن بحضرته من الصحابة» و اين نشاندهنده ي اين است كه اجماعي نبوده و علي(ع) و يارانش با اين خلافت مخالفت داشته اند. به همين خاطر مشهور است كه: «حضرت على(رضي الله عنه)و ياران ايشان ضمن آنان نبوده، و چنين اجماعى مورد لعنت خداوند است».
در كتب ديگري هم اين مطلب عنوان شده است كه خلافت ابوبكر نه با اجماع بوده و نه با شورا و فقط با رأي يك نفر يعني عمر بن خطاب بوده. از آن جمله مي توان به اين موارد اشاره كرد: ابويعلى حنبلى مى گويد: لا تنعقد الا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد، ليكون الرضا به عاماً، والتسليم لإمامته اِجماعاً. وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة بأختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها در الاحكام السلطانية صفحه 33 و نيز قرطبى مى گويد: «فإن عقدها واحد من أهل الحلّ والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله، خلافاً لبعض الناس حيث قال: لاينعقد الا بجماعة من أهل الحلِّ والعقد، ودليلنا: أنَّ عمر عقد الببعة لأبي بكر» در كتاب جامع أحكام القرآن جلد 1 صفحه 272 و يا «غزالي امام الحرمين مى گويد: اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الاجماع بل تنعقد الامامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها، والدليل عليه أن الأمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ولم يتأن لانتشار الأخبار الى من نأي من الصحابة في الأقطار ولم ينكر منكر، فاذا لم يشترط الاجماع في عقد الإمامة، لم يثبت عدد معدود ولا حدّ محدود. فالوجه الحكم بأنَّ الأمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحلِّ والعقد.» در كتاب الارشاد في الكلام صفحه 424 و همچنين عضد الدين ايحى: واذا ثبت حصول الإمامة بالأختيار والبيعة فاعلم أن ذلك لايفتقر الى الإجماع، اذ لم يقم عليه دليل من العقل والسمع بل الواحد والإثنان من أهل الحلِّ والعقد كاف، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك، كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلا عن اجتماع الأُمة، هذا ولم ينكر عليه أحدُ، وعليه انطوت الأعصار الى وقتنا هذا.» درالمواقف في الكلام جلد 8 صفحه 351 و نيز ابن العربي المالكي (543): قال: «لايلزم في عقد البيعة للأمام أن تكون من جميع الأنام بل يكفي لعقد ذلك إثنان أو واحد.» در شرح سنن الترمذي جلد 13صفحه 229 مراجعه كنيد. با اين تفاسير چگونه مي توان گفت كه براي خلافت اجماعي بوده و يا مسلمين به اين خلافت ابوبكر راضي بوده اند، در حاليكه كتب اهل سنت برخلاف اين موضوع را نشان مي دهد. اين چگونه اجماع و شورايي است كه در كتب اهل سنت رد شده است؟ خوب است كه عقلاني به اين موضوع نگاه كنيم.
فضيلت تراشي به دروغ، براي ابوبكر
العرض الشجري