[عاشق عمار الحكيم]

قال نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي ان المفاوضات حول الاتفاقية الامنية التي تزمع واشنطن توقيعها مع بغداد ما تزال مستمرة رغم نقاط الخلاف حولها.

وعقب زيارة المرجع الديني آية الله السيد على السيستاني في النجف الاشرف، أكد عبد المهدي الجمعة ان الاتفاقية لا يمكن ان تتم دون موافقة الشعب والبرلمان عليها، ناقلا عن السيد السيستاني تشديده على أهمية إجراء الانتخابات والتوافق الوطني.

وقال عبد المهدي ان "الاتفاقية كما نراها نحن كعراقيين يجب ان تحقق السيادة الكاملة للعراق فيما يتعلق بالانسحاب الكامل في موعد محدد".

وأضاف "خلال هذه الفترة من الوجود المؤقت للقوات الاميركية يجب ان تكون الولاية القضائية في العمليات والاعتقالات والدخول والخروج وفي كافة الجوانب ولاية عراقية".

* المالكي يغير فريق التفاوض

في الصعيد ذاته، أجرى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الخميس تعديلا في فريق التفاوض العراقي الذي يقود محادثات مع الجانب الاميرکي بشأن الاتفاقية الثنائية المعروفة بـ "صوفا".

وقال محمود عثمان العضو البارز في الكتلة الكردية في البرلمان إن المالكي عين مستشار الأمن القومي موفق الربيعي رئيسا للفريق بدلا عن نائب وزير الخارجية محمد الحاج حمود. ووصف عثمان هذا الإجراء بأنه خطوة طبيعية تسمح لمسؤولين أرفع مستوى باتخاذ قرارات في موضوع حساس كهذا.

وقالت مصادر عراقية مطلعة، ان الوفد الجديد "يتألف من مستشار الأمن القومي موفق الربيعي ومستشار الحکومة السياسي صادق الرکابي وطارق نجم مدير مکتب رئيس الوزراء".

وفي سياق ذي صلة، قال المالکي وفقا لبيان وزع عقب اجتماع المجلس التنفيذي (الرئيس العراقي ونائبيه ورئيس الحکومة "3+1") ان الجانب الاميرکي المفاوض حول "صوفا" وعد بتقديم صيغة جديدة للاتفاقية خلال أسبوع.

وأضاف المالکي ان بعض المفردات والتفاصيل لم تحسم حتى الآن وتم تداولها مع نائبي رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، معربا عن أمله في ان تکون هناك "مرونة وتجاوب من الطرفين للوصول الى اتفاقية نستطيع ان نعتمدها ويقرها مجلس النواب".

يشار الى ان أهم نقاط الخلاف بين بغداد وواشنطن وفقا للتقارير الصحافية هي الحصانة الممنوحة للقوات الأجنبية وجدولة انسحاب شامل لقوات الاحتلال من العراق اضافة الى مسألة المعتقلين العراقيين.

وقال الناطق باسم الحکومة العراقية علي الدباغ ان "الاتفاقية الامنية لن تکون طويلة الاجل بل مؤقتة ومحدودة لمدة ثلاث سنوات، لتنظيم الوجود المؤقت وآلية انسحاب القوات الاميرکية من العراق التي يطلب فيها ان تکتمل نهاية عام 2011".