[الشيخ عباس محمد]

السؤال: مسألة زواجه (عليه السلام) وطلاقه والتهويل حولها
منذ حوالي شهرين ونصف وانا مشغول في بحث مفصل حول شبهة كثرة زواج الامام الحسن عليه السلام واستطعت بحمد الله ان ارد على كل الروايات المتعلقة بزواجه عليه السلام الموجودة في كتب اهل السنة ولكن حالما وصلت النوبة الى الروايات الشيعية وجدتها مذكورة وباسناد قوي وموثق واخص بالذكر منها كل من:
الكافي: حميد بن زياد, عن الحسن بن محمد بن سماعة, عن محمد بن زياد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا صلوات الله عليه قال وهو على المنبر: لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق, فقام رجل من همدان
فقال: بلى والله لنزوجنه, وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن أميرالمؤمنين فإن شاء أمسك وإن شاء طلق
الكافي: العدة, عن أحمد بن محمد, عن محمد بن إسماعيل بن بزيع, عن جعفر ابنبشير, عن يحيى بن أبي العلا, عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الحسن بن علي عليهما السلام طلق خمسين امرأة, فقال علي عليه السلام بالكوفة فقال: يا معشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فإنه رجل مطلاق, فقام إليه رجل فقال: بلى والله لننكحنه إنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن فاطمة عليها السلام فان أعجبه أمسك وإن كره طلق.
فوقعت في حيرة فسناده كما ترون موثق وان كان رواة الاولى بعضهم واقفية الا ان المشهور عند الاعلام قبول رواياتهم اذا ما كانوا موثوق بهم وبصدقهم وعلى هذا الامر جرت سيرتهم.
وحينما راجعت ما كتب في موقعكم الجميل واللطيف كتبتم فيما يتعلق بشبهة زواجه عليه السلام ما يليإن الروايات الواردة عن كثرة زواج وطلاق الامام الحسن (ع) جميعها مردودة عقلاً ونقلاً.
وأما ما ورد منها في مصادرنا فتشتمل في السند على مجهولين ومهملين أو غير موثقين , فلا حجية في إسنادها , فضلاً عن قبولها).
فلو تفضلتم ان تبينوا ضعف الاسنادين الذين ذكرتهما سابقا من الكافي وبالتفصيل رجاء مع اشباع الاجابة بالشواهد وعدم الاكتفاء بالجواب المبهم او المختصر.


الجواب:

لقد ردّ علماؤنا هذه الأحاديث الموهنة لمنزلة الإمام الحسن (عليه السلام) بالرغم من اعتبار سندها وفق القاعدة التي تقول: ما يخالف الأمر المقطوع به يأوّل أو يضرب به عرض الجدار، فالمقطوع به هو عصمة الإمام الحسن (عليه السلام) والمعصوم لا يفعل ما يوهن قدره أمام الناس، وكثرة التزويج والطلاق بشكل غير طبيعي يوهن قدر الإمام (عليه السلام) ويخل بغرض إمامته من القدوة والتأسي في صالح الأعمال.. لذا فكل ما ورد في هذا الجانب هو محل تأمل بل منع لما ذكرناه من القاعدة المذكورة.
وننصح في هذا الموضوع بمراجعة ما كتبه العلاّمة الشيخ محمد حسن آل ياسين (ره) في كتابه الأثير: الأئمة الأثنا عشر سيره والتاريخ، ج1 ص134 حول الموضوع، إذ بين فيه بالأدلة والأسماء عدد زيجاته (عليه السلام) وعدد الحالات التي حصل فيها الطلاق، وهو عدد مقبول وطبيعي لا يستدعي كل هذا التهويل والتهويش.