[الباحث الطائي]

بسمه تعالى

السلام عليكم

العراق بين إشكالية المسألة وإشكالية الحل
-----------------------------------------

مقــدّمة
مضى على العراق ما يقارب 13 سنة منذ بدأ الغزو الامريكي وحلفائه ، واحتلالهم للعراق وتغيير نظام الحكم بعد ان ازيل حكم الطاغية صدام وبدأ نوع نظام تخريبي جديد في طريق مشروع كبير للشرق الاوسط / الاسلامي .
هذا النظام هو النظام التحاصصي في الحكم ، ولقد شهد العراق تحت هذا النظام وحتى اليوم تدهورا على كل المستويات والحيثيات وفشل وفساد للسياسيين والحكومة ودمار البلاد وقتل الكثير وفتن طائفية وقومية ، وتتوّج هذا الانهيار بسيطرة التكفيريين من داعش ومن يواليهم ويحتضنهم على ما يقارب نصف البلاد .

إذا اردنا تلخيص المشكلة العراقية وفق المقدمة اعلاه
فيمكن القول ان مشكلة العراق هي سياسية ، متعلقها يرتكز على الاقل على نوع نظام الحكم ومن يحكم وتأثير القوى الخارجية على القرار السياسي العراقي

فنظام الحكم هو ظاهرا يسمى ديمقراطي تنوّعي لجميع الوان المجتمع العراقي .
وحقيقته هي تحاصصي انتفاعي ، بمعنى ان هذه القيادات السياسية التي تمثل المكونات الشعبية بمختلف الوانها تعمل لمصالحها الفئوية الحزبية وتمتاز بالفساد على حساب من تمثلهم بالخصوص والعراق بالعموم .
فهي ديمقراطية الانتفاع التحاصصي الفاسد المنحرف
ونتج عن هذا ان اصبح سبب المشكلة هو الاحزاب الحاكمة نفسها تحت ظل هذا النظام التحاصصي ، وبغض النظر عن سبب انحراف وفساد هذه الموكونات السياسية ، فإنّ النتيجة هي نفسها وهي عنوان المشكلة التي انتجت نظام سياسي وسياسيين فاسدين منحرفين ضعفاء ويدور معظم الشعب في دائرتهم في كل فترة استحقاق انتخابي .

وهذا يعني بالمنطق وما يشهده الواقع ، إن الحل لا يمكن تصوّره ولا يأتي من نفس الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والانحراف .
وان الحال يبقى على ما هو عليه او اسوء اذا لم يتحرك الشعب باتجاه الاصلاح الحقيقي .

الامل المنظور يرتكز في العراق حاليا على ثلاث عناصر وبغض النظر عن مدى قوة فاعليتها بل لانها البدائل المتوفرة للحل على ساحة الواقع
هذه العناصر الثلاثة هــــي :
1- المرجعية الدينية
2- القاعدة الشعبية الشيعية
3- الحشد الشعبي / الجناح العسكري الذي تمخّض عن تفاعل القاعدة الشعبية الشيعية بالاساس على اثر تدخل وفتوى الجهاد الكفائي لمرجعية العراق .

هذه المرتكزات المتوفرة حاليا للحل او التي منعقد بها الامل هي بالحقيقة يمكن القول فيها بان تعويلها على المرجعية الدينية
لانه ثبت بالدليل الواقعي بان هناك استعداد عند القاعدة الشعبية ورغبة شديدة في تغيير الواقع والنظام الفاسد ولكنه ينتظر ويبحث عن المحرك والقائد الذي يمكن الوثوق به والإلتفات حوله للقيام بالتغيير او مواجهة التحديات
وهذا ما حصل يوم اصدرت مرجعية العراق العليا بقيادة السيد السيستاني حفظه الله الفتوى التاريخية بالجهاد الكفائي على اثر الانهيار الامني والسياسي وسقوط مدن كبيرة وكثيرة على ايدي التكفيريين من داعش واصبحت المدن والمقدسات الشيعية على مسافة قريبة منهم وتحت تهديدهم .

وعليه فان العنصرين رقم 2 و 3 اعلاه هما مرهونين وفاعلين بموقف مرجعية العراق ، فتامل

فإذا علمنا ان تحرك وتفاعل مرجعية العراق التي يُـنتظر او يعوّل او يأمل عليها القاعدة الشعبية الشيعية هو مرهون بموقفها الديني الفقهي من حدود دورها في زمان الغيبة الكبرى ، وهو ما يصطلح عليه بالمرجعية الارشادية .

من هنا يمكن تلخيص كل ما سبق من اوله الى اخره بما يلي :

(( اذا كانت مشكلة العراق سياسية ، فان مشكلة الحل دينية / فقهية ))

بمعنى آخر ، ان مشكلة العراق هي الان وفق واقعها وملابساتها هي مشكلة سياسية سببها النظام السياسي والسياسيين ، وان مشكلة الحل مرهونة باجتهاد وفهم مرجعية العراق لحدود دورها ووضيفتها في زمن الغيبة الكبرى ، لان القاعدة الشعبية وجناحها العسكري والسياسي لديهما الاستعداد والقوة للتحرك والتغيير ولو قُدّر مثلا ان هناك مرجعية دينية في العراق على مثال مرجعية ولاية الفقيه مثلا او حتى مثل مرجعية السيدين الشهيدين الصدرين باقر الصدر وصادق الصدر لكان واقع الحال على غير ما هو الان !

وهذا التقدير السابق يجري طبعا وفق واقع الضرف الحالي وليس ناظر الى ما يمكن ان ياتي من تغيرات على الواقع قد تغير المعادلة او بعضها .
وهذا يضاف اليه بان المرجعية الدينية العليا في العراق بالاضافة الى اتجاهها المسمى بالخط الارشادي ترى ان الحل يجب ان ياتي من خلال النظام السياسي القائم على الانتخابات وضرورة وحدة العراق بجميعةمكوناته وارضه . وليس هناك اصلا فكرة بالثورة على النظام الفاسد !

فهل يمكن للعناصر الثلاثة السابقة اجراء التغيير او الاصلاح في مقابل جبهة الفساد والقوة المسيطرة على النظام الحاكم التحاصصي ?
الجواب : بالمنطق بل وحتى بالواقع ليس ممتنع رغم صعوبته الكبيرة وربما طول مدته . ولكن هذا خاضع لمقدار الضغط والتحرك المرجعي وما يرافقه من استجابة للقاعدتين الشعبية الشيعية والحشد العسكري وقيادييه . كذلك الى الامل في تصدي جهة سياسية جديدة للعمل السياسي وان تكون ثقة وامينة وصالحة من غير الفاسدين الحاليين . وهذا يتطلب ان ترى دعما من مرجعية العراق والقاعدة الشعبية الشيعية بكل قوتهما وتاثيرهما لتستطيع الصمود والصعود ومن ثم ازاحة الواقع السياسي الفاسد للحاكمين والمتنفذين الحاليين .

وبالتاكيد الاصلاح يعني المواجهة ، وهنا سوف يظهر ميزان القوة والسلطة والنفوذ وامكانياتها على ساحة الصراع ، ولا ننسى ان الاحزاب الشيعية الثلاثة الاقوى وهي التيار الصدري والمجلس الاعلى وحزب الدعوى لها قاعدتها ومؤيديها فضلا عن امكانياتها الاخرى ، بمعنى ان هناك تحدي كبير وجبهات متعددة في طريق الاصلاح والتغيير فضلا عن بقية مكونات الشعب العراقي الاخرى وخاصة الاكراد وسنة العراق . هذا التحدي المفترض ليس في الاغلب يسير وفق النظام السياسي الدستوري بل وبسبب انحراف وفساد السلطة سوف يواجه تحدي خارج النظام الدستوري والقانوني اي صراع من اجل البقاء وبكل الوسائل !

والله اعلم
الباحث الطائي