طبعا كثر الكلام حول اتهام الشيعه في موضوع تحريف القران من قبل المخالفين وبالخصوص الوهابيه ونقول لهم رمتني بدأئها وانسلت يااعجبي منكم لو فهمت قول العلماء الذي قالوه ولو علمتم ماعندك لما تكلمت ولا بحرف واحد في هذا الموضوع واليوم نريد ان نتكلم حلو كتاب فصل الخطاب الذي دوما وابدا يتكلمون به .
في بدايه الموضوع لايجوز ان نستنتج الكلام منا لان الرجل هو من وضع الكتاب وهو من تكلم وهو من بين فعلينا ان ناتي بالكلام منه حصرا وسنيبن بعض امور مهمه جدا في هذا الصدد
النقطه الاولى -تبيان الامر منه حصرا وماذا كان يقصد في كتابه هذا
1- قال المحقّق الطهراني ، تلميذ المحدث النوري مايلي فقد جاء في الذريعة - آقا بزرگ الطهراني - ج 16 - ص 231 – 232ط دار الأضواء - بيروت – لبنان ط3 . قال :
( الفصل الخطاب في تحريف الكتاب ) لشيخنا الحاج ميرزا حسين النوري الطبرستاني ابن المولى محمد تقي بن الميرزا على محمد النوري المولود في يالو من قرى نور طبرستان في 1254 المتوفى في العشرين بعد الألف والثلاثماية ، ليلة الأربعاء لثلاث بقين من جمادى الأخرى ، ودفن في يومه بالإيوان الثالث عن يمين الداخل من باب القبلة إلى الصحن المرتضوي .
" أثبت فيه عدم التحريف بالزيادة والتغيير والتبديل وغيرها ، مما تحقق ووقع في غير القرآن ، ولو بكلمة واحدة ، لا نعلم مكانها ، واختار في خصوص ما عدى آيات الأحكام وقوع تنقيص عن الجامعين ، بحيث لا نعلم عين المنقوص المذخور عند أهله ، بل يعلم إجمالا من الأخبار التي ذكرها في الكتاب مفصلا ، ثبوت النقص فقط . !
ويمضي قائلا : ورد عليه الشيخ محمود الطهراني الشهير بالمعرب ، برسالة سماها ( كشف الارتياب عن تحريف الكتاب ) فلما بلغ ذلك الشيخ النوري كتب رسالة فارسية مفردة في الجواب عن شبهات ( كشف الارتياب ) كما مر في 10 : 220 وكان ذلك بعد طبع ( فصل الخطاب ) ونشره فكان شيخنا يقول : لا أرضى عمن يطالع ( فصل الخطاب ) ويترك النظر إلى تلك الرسالة !
ويستمر بالقول : ذكر في أول الرسالة الجوابية ما معناه : إن الاعتراض مبنى عل المغالطة في لفظ التحريف ، فإنه ليس مرادي من التحريف التغيير والبديل ، بل خصوص الإسقاط لبعض المنزل المحفوظ عند أهله ، وليس مرادي من الكتاب القرآن الموجود بين الدفتين ، فإنه باق على الحالة التي وضع بين الدفتين في عصر عثمان ، لم يلحقه زيادة ولا نقصان ، بل المراد الكتاب الإلهي المنزل ! وسمعت عنه شفاها يقول : انى أثبت في هذا الكتاب أن هذا الموجود المجموع بين الدفتين كذلك باق على ما كان عليه في أول جمعه كذلك في عصر عثمان ، ولم يطرأ عليه تغيير وتبديل كما وقع على سائر الكتب السماوية ، فكان حريا بان يسمى ( فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب ) فتسميته بهذا الاسم الذي يحمله الناس على خلاف مرادي خطأ في التسمية ! لكني لم أرد ما يحملوه عليه ، بل مرادي إسقاط بعض الوحي المنزل الإلهي ، وان شئت قلت اسمه ( القول الفاصل في إسقاط بعض الوحي النازل ) وطبع ( فصل الخطاب ) بطهران .انتهى
للوثيقه اضغط على الرابط http://www.alshiaclubs.net/upload/do.php?img=13281 http://www.alshiaclubs.net/upload/do.php?img=13283
2-
ويقول اقا بزرك الطهراني في تقديم مستدرك الوسائل في المقدمة ، حيث جاء في مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 1 - هامش ص 50ط 1987 م ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - بيروت – لبنان ط1 محققة .
ذكرنا في حرف الفاء من ( الذريعة ) - عند ذكرنا لهذا الكتاب - مرام شيخنا النوري في تأليفه لفصل الخطاب وذلك حسبما شافهنا به وسمعناه من لسانه في أواخر أيامه فإنه كان يقول : أخطأت في تسمية الكتاب وكان الأجدر أن يسمى ب ( فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب ) لأني أثبتّ فيه أن كتاب الإسلام ( القرآن الشريف ) الموجود بين الدفتين المنتشر في بقاع العالم - وحي الهي بجميع سوره وآياته وجمله لم يطرأ عليه تغيير أو تبديل ولا زيادة ولا نقصان من لدن جمعه حتى اليوم وقد وصل إلينا المجموع الأولي بالتواتر القطعي ولا شك لأحد من الإمامية فيه فبعد ذا امن الإنصاف أن يقاس الموصوف بهذه الأوصاف - بالعهدين أو الأناجيل المعلومة أحوالها لدى كل خبير كما أني أهملت التصريح بمرامي في مواضع متعددة من الكتاب حتى لا تسدد نحوي سهام العتاب والملامة بل صرحت غفلة بخلافه وإنما اكتفيت بالتلميح إلى مرامي في ص 22 إذ المهم حصول اليقين بعدم وجود بقية للمجموع بين الدفتين كما نقلنا هذا العنوان عن الشيخ المفيد في ص 26 واليقين بعدم البقية موقوف على دفع الاحتمالات العقلائية الستة المستلزم بقاء أحدها في الذهب لارتفاع اليقين بعدم البقية وقد أوكلت المحاكمة في بقاء أحد الاحتمالات أو انتفائه إلى من يمعن النظر فيما أدرجته في الكتاب من القرائن والمؤيدات فان أنقدح في ذهنه احتمال البقية فلا يدعي جزافا القطع واليقين بعدمها وإن لم ينقدح فهو على يقين و ( ليس وراء عبادان قرية ) كما يقول المثل السائر ولا يترتب على حصول هذا اليقين ولا على عدمه حكم شرعي فلا اعتراض لاحدى الطائفتين على الأخرى .
هذا ما سمعناه من قول شيخنا نفسه وأما عمله فقد رأيناه وهو لا يقيم لما ورد في مضامين الأخبار وزنا بل يراها أخبار آحاد لا تثبت بها القرآنية بل يضرب بخصوصياتها عرض الجدار سيرة السلف الصالح من أكابر الإمامية كالسيد المرتضى ، والشيخ الطوسي ، وأمين الإسلام الطبرسي وغيرهم ، ولم يكن - العياذ بالله - يلصق شيئا منها بكرامة القرآن وان الصق ذلك بكرامة شيخنا عصره والوحيد في فنه ولم يكن جاهلا بأحوال تلك الأحاديث - كما ادعاه بعض المعاصرين - حتى يعترض عليه بأن كثيرا من رواة هذه الأحاديث ممن لا يعمل بروايته .
فان شيخنا لم يورد هذه الأخبار للعمل بمضامينها بل للقصد الذي أشرنا إليه ولنا في ( هامش الذريعة ) تعليقة مبسوطة حول المبحث المعنون مسامحة بالتحريف وهي في هامش ج 3 ص 313 - 314 وأخرى في ج 10 هامش ص 78 - 79 ففيهما ما لا غنى للباحث عن الوقوف عليه والله من وراء القصد .
وقد كتب أرباب العلم في الردّ عليه ونقض كتابه بأقسى كلمات ، وأعنف تعابير ، وممّن كتب في الردّ عليه من معاصريه الفقيه الشيخ محمود ابن أبي القاسم الشهير بالمعرب الطهراني ، المتوفى أوائل العشر الثاني بعد الثلاثمائة كتبه ردا على " فصل الخطاب " لشيخنا النوري ، فلما عرض على الشيخ النوري كتاب ( كشف الارتياب في عدم تحريف الكتاب ) كتب رسالة مفردة في الجواب عن شبهاته ، وكان يوصى كل من كان عنده نسخة من " فصل الخطاب " بضم هذه الرسالة إليها ، حيث أنها بمنزلة المتممات له .
وممن صنف في الإمامية في رد شبهة التحريف العالم الرئيس السيد محمد حسين الشهرستاني ، فإنه صنف في ذلك كتابا اسماه ( رسالة في حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف ) وقال فيه على ما حكي عنه ، بعد رد ما في فصل الخطاب من الشبهات : لا شبهة في أن هذا القرآن الموجود بين الدفتين منزل على رسول الله صلى الله عليه وآله للإعجاز للتسالم على نفى زيادة الآية والسورة فيها ، والشك إنما هو في نزول ما عداه إعجازا والأصل عدمه .
وهكذا كتب في الردّ عليه كلّ من كتب في شؤون القرآن فقد جاء في تفسير شبر - السيد عبد الله شبر - ص 16 – 17ط 1966 م ط3 .
وأن صاحب فصل الخطاب من المحدثين المكثرين المجدين في التتبع للشواذ وإنه ليعد أمثال هذا المنقول في دبستان المذاهب ضالته المنشودة ومع ذلك قال إنه لم يجد لهذا المنقول أثرا في كتب الشيعة . فيا للعجب من صاحب دبستان المذاهب من أين جاء بنسبة هذه الدعوى إلى الشيعة . وفي أي كتاب لهم وجدها ، أفهكذا يكون النقل في الكتب ولكن لا عجب ( شنشة أعرفها من أخزم ) فكم نقلوا عن الشيعة مثل هذا النقل الكاذب كما في كتاب الملل للشهرستاني ابن خلدون وغير ذلك مما كتبه بعض الناس في هذه السنين والله المستعان .
وجاء أيضا في الذريعة - آقا بزرگ الطهراني - ج 24 - ص 278ط دار الأضواء - بيروت – لبنان ط2 .( النقد اللطيف في نفى التحريف عن القرآن الشريف ) لمؤلف الذريعة الفاني آقا بزرگ الطهراني كتبناه دفاعا عن شيخنا النوري في كتابه " فصل الخطاب في تحريف الكتاب " 16 : 231 - 232 وتوضيحا للرد الذي كتبه النوري 10 : 220 على " كشف الارتياب في عدم تحريف الكتاب "
وقد كتب صاحب الذريعة رسالة حاول فيها تأويل ما عرف عن شيخه المحدّث النوري من القول بتحريف الكتاب ، وقدّمه للشيخ محمد الحسين آل كاشف ، يطلب رأيه في الكتاب فقرّظه الشيخ ، ورجّح فيه عدم نشره ، ومن ثمّ لم يطبعها امتثالاً لأمره فقد جاء ايضا في الذريعة - آقا بزرگ الطهراني - ج 24 - هامش ص 278ط دار الأضواء - بيروت – لبنان ط2
هذا وقد جاء في ص 45 - 46 من كتاب " شيخ الباحثين آغا بزرگ الطهراني " تأليف عبد الرحيم محمد علي الذي نشره في تأبين الشيخ يوم الأربعين من وفاته نص التقريظ الذي كتبه الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء على هذا الكتاب ورجح فيه عدم نشره .
الشيخ البلاغي-
قال الإمام الحجة البلاغي في آلاء الرحمن :
" هذا وإن المحدث المعاصر جهد في كتاب فصل الخطاب في جمع الروايات التي استدل بـها على النقيصة وكثر أعداد مسانيدها بأعداد المراسيل على الأئمة عليهم السلام في الكتب كمراسيل العياشي وفرات وغيرها مع أن المتتبع المحقق يجزم بأن هذه المراسيل مأخوذة من تلك المسانيد ، وفي الجملة ما أورده من الروايات ما لا يتيسر احتمال صدقها ، ومنها ما هو مختلف باختلاف يؤول به إلى التنافي والتعارض ، وهذا المختصر لا يسع بيان النحوين الأخيرين . هذا مع أن القسم الوافر من الروايات ترجع أسانيده إلى بضعة أنفار ، وقد وصف علماء الرجال كلاًّ منهم إما بأنه ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفو الرواية ، وإما بأنه مضطرب الحديث والمذهب ، يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء ، وإما بأنه كذاب متهم لا أستحل أن أروي من تفسيره حديثا واحدا ، وأنه معروف بالوقف ، وأشد الناس عداوة لرضا عليه السلام ، وأما أنه كان غاليا كذابا ، وإما بأنه ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ومن الكذابين ، وأما بأنه فاسد الرواية يرمى بالغلو ومن الواضح أن أمثال هؤلاء لا تجدي كثرتـهم شيئا ، ولو تسامحنا بالاعتناء برواياتـهم في مثل هذا المقام الكبير لوجب من دلالة الروايات المتعددة أن ننـزلها على مضامينها تفسير للآيات أو تأويل، أو بيان لما يُعلم يقيناً شمول عموماتها له، لأنه أظهر الأفراد وأحقّها بحكم العام، أو ما كان مراداً بخصوصه وبالنص عليه في ضمن العموم عند التنزيل، أو ما كان هو المورد للنزول، أو ما كان هو المراد باللفظ المبهم. وعلى أحد هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة يحتمل ما ورد فيها أنه تنزيل أو أنه نزل به جبريل كما يشهد به نفس الجمع بين الروايات، كما يُحمَل التحريف فيها على تحريف المعنى، ويشهد لذلك مكاتبة أبي جعفر عليه السلام لسعد الخير كما في روضة الكافي، ففيها: (وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرَّفوا حدوده). وكما يُحمَل ما فيها من أنه كان في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام أو ابن مسعود، ويُنزَّل على أنه كان فيه بعنوان التفسير والتأويل، ومما يشهد لذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام للزنديق كما في نهج البلاغة وغيره: وقد جئتهم بالكتاب كملاً مشتملاً على التنزيل والتأويل (2)
ومن ضمن ما قاله في ص 25 بعد سرد بعض الامور قال وهذا بعض الكلام في هذه المهزلة
وللوثائق اضغط على الراوابط
واخيرا السيد الخميني حيث قال في كتابه (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية, ج1, تأليف الإمام الخميني, تحقيق: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني, ج1, ص50 – 51) يقول: [وأزيدك توضيحاً] في مسألة التحريف [أنه لو كان الأمر كما توهم صاحب فصل الخطاب] يعبر عن هذا الكلام بالوهم لا أساساً رأي أصلاً وهم [الذي كان كتبه قال لا يفيد علماً ولا عملا وإنما هو إيراد روايات ضعاف أعرض عنها الأصحاب وتنزه عنها أولوا الألباب من قدماء أصحابنا هذا كتابه وروايته أما سائر] كتب من؟ المحدث النوري [فهي مشحونة بالقصص والحكايات الغريبة التي غالبها بالهزل أشبه منه بالجد وهو شخص صالح متتبع إلا أن اشتياقه لجمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم.. ] إلى أن يقول: [والعجب من معاصريه] أنهم كيف سمحوا أصلاً بأن يكتب مثل هذا الكتاب [والعجب من معاصريه من أهل اليقظة كيف ذهلوا وغفلوا حتى وقع ما وقع مما بكت عليه السموات وكادت تتدكدك على الأرض]
وللوثائق اضغط على الرابط http://www.alshiaclubs.net/upload/do.php?img=13278 http://www.alshiaclubs.net/upload/do.php?img=13277 http://www.alshiaclubs.net/upload/do.php?img=13279
ناصر مكامر الشيرازي يبين
في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ج 8 - ص 30قال:
وقد اعتمد الكثير من المتذرعين في إثبات تحريف القرآن على كتاب (فصل الخطاب) المشار إليه آنفا . ولابد من الإشارة إلى غرض وغاية هذا الكتاب من خلال ما كتبه تلميذ المؤلف العلامة الشيخ آغا بزرك الطهراني في الجزء الأول من كتاب (مستدرك الوسائل)، حيث يذكر أنه سمع من أستاذه مرارا: إن ما في كتاب فصل الخطاب لا يمثل عقيدتي الشخصية، إنما ألفته للبحث والمناقشة، وأشرت فيه إلى عقيدتي في عدم تحريف القرآن دون أن أصرح، وكان من الأفضل أن أسميه (فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب) .
ثم يقول المحدث الطهراني: هذا ما سمعناه من قول شيخنا نفسه، وأما عمله فقد رأيناه يقيم وزنا لما ورد في مضامين الأخبار، ويراها أخبار آحاد لابد أن تضرب عرض الحائط، ولا أحد يستطيع نسبة التحريف إلى أستاذنا إلا من هو غير عارف بعقيدته ومرامه .
النقطه الثالثة -وهي القاصمه اكثر الكتاب من اين استسقاه المحدث النوري
مصادر الفقه الاسلامي ومنابعه-للسبحاني
69
----------
يعن اللّه مثل هذا من خلقه». [1]
وأنت إذا تدبّرت كتاب «فصل الخطاب» الذي جمع هذه الروايات، تقف على أنّ الاَكثر فالاَكثر من قبيل التفسير.
مثلاً روى العياشي عن الاِمام الصادق - عليه السّلام - قال: «نزل جبرئيل على رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - بعرفات يوم الجمعة فقال له: يا محمد إنّ اللّه يقروَك السلام، ويقول لك: "اَلْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ ـ بولاية علي بن أبي طالب ـ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الاِِسْلامَ دِيناً" [2] [3] فلا شكّ أنّه بيان لسبب إكمال الدين وإتمام النعمة لا أنّه جزء من القرآن.
مع أنّ قسماً كبيراً منها يرجع إلى الاختلاف في القراءة، المنقولة امّا من الاَئمّة بالآحاد لا بالتواتر، فلا حجية فيها أوّلاً ولا مساس لها بالتحريف ثانياً، أو من غيرهم من القرّاء وقد أخذ قراءتهم المختلفة من مجمع البيان وهو أخذها من كتب أهل السنّة في القراءة، وكلّها مراسيل أوّلاً، و الاختلاف في القراءة، غير التحريف ثانياً، لما عرفت من أنّها على وجه، غير موصولة إلى النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - ، وعلى فرض صحة النسبة، لا صلة لها بالقرآن. [4]
وهناك روايات ناظرة إلى تأويلها وبيان مصاديقها الواقعية، وهي أيضاً كثيرة، أو ناظرة إلى بيان شأن نزولها، إلى غير ذلك وبعد إخراج هذه الاَقسام، تبقى روايات آحاد لا تفيد العلم ولا العمل.
الثانية: أنّ أكثر هذه الروايات التي يبلغ عددها 1122حديث منقول من
--------------
أمّا كتابه الذي جمع فيه هذه الشوارد والغرائب، وأسماه:«فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب ربّ الأرباب»، فقد وضعه على مقدّمات ثلاث، واثني عشر فصلاً، وخاتمة.
ذكر في المقدّمة الأُولى، ما ورد بشأن جمع القرآن و نظمه وتأليفه، مما يشي ـ بزعمه ـ على ورود نقص أو تغيير في نصّه الكريم.
وفي الثانية: بيّن أنحاء التغيير الممكن حصوله في المصحف الشريف.
وفي الثالثة: في سرد أقوال العلماء في ذلك، إثباتاً أو رفضاً.
أمّا الفصول الاثنا عشر، فقد جعلها دلائل على وقوع التحريف، بالترتيب التالي:
1. قد وقع التحريف في كتب السالفين ، فلابدّ أن يقع مثله في الإسلام، حيث تشابه الأحداث في الغابر والحاضر.
2. إنّ أساليب جمع القرآن في عهد متأخر عن حياة الرسول، لتستدعي بطبيعة الحال أن يقع تغيير في نصّه الشريف.
3. محاولة علماء السنَّة توجيه روايات التحريف لديهم، بالإنساء أو نسخ التلاوة غير سديدة.
4. مغايرة مصحف الإمام أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ مع المصحف الحاضر.
5. مغايرة مصحف الصحابي عبد اللّه بن مسعود مع المصحف الراهن.
6. مغايرة مصحف الصحابي أُبيّ بن كعب مع المصحف الرائج.
7. تلاعب عثمان بنصوص الآيات عند جمع المصاحف وتوحيدها.
8. روايات عامّيّة رواها أهل الحشو من محدثي العامّة، ناصّة على التحريف.
9. إنّ أسامي أوصياء النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كانت مذكورة في التوراة ـ على ما رواه كعب الأحبار اليهودي ـ فلابدّ أنّها كانت مذكورة في القرآن، لمسيس الحاجة إلى ذكرها في القرآن، أكثر مما في كتب السالفين.
10. إنّ اختلاف القراءات، خير شاهد على التلاعب بنصوص الكتاب.
11. روايات خاصّة، تدل دلالة بالعموم على وقوع التحريف.
12. روايات ناصّة على مواضع التحريف في الكتاب.
أمّا الخاتمة، فجعلها ردّاً على دلائل القائلين بصيانة القرآن من التحريف.
تابعوا النقاط ذات الارقام-3-4-5-6-7-8-9-10 كل هذه النقاط من السنه
والنقطه 1-11-12-مشتركه
1-أثبت فيه عدم التحريف بالزيادة والتغيير والتبديل وغيرها
2-كتب صاحب الكتاب رساله اورد فيها بعض الامور وقال- إن الاعتراض مبنى عل المغالطة في لفظ التحريف ، فإنه ليس مرادي من التحريف التغيير والبديل ، بل خصوص الإسقاط لبعض المنزل المحفوظ عند أهله ، وليس مرادي من الكتاب القرآن الموجود بين الدفتين ، فإنه باق على الحالة التي وضع بين الدفتين في عصر عثمان ، لم يلحقه زيادة ولا نقصان
اذن القران هذا نفسه الذي بين الدفتين في عصر عثمان لم يلحقه زياده ولانقصان ونكمل
3-اخطا ف يالتسميه باعترافه-كان حريا بان يسمى ( فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب ) فتسميته بهذا الاسم الذي يحمله الناس على خلاف مرادي خطأ في التسمية ! لكني لم أرد ما يحملوه عليه ، بل مرادي إسقاط بعض الوحي المنزل الإلهي ، وان شئت قلت اسمه ( القول الفاصل في إسقاط بعض الوحي النازل ) وطبع ( فصل الخطاب ) بطهران
اذن هو يعتبر ان هذا القران صحيح ولكن اسقط بعض الوحي المنزل على النبي-ص- والاسقاط ممكن من باب النسخ او من كما يقال على تنزيله وهو مااثبته الامام علي-ع- يعني الايه وتفسيرها ولايضر في اصل لاقران كما هو بين
4-بلسانه قال لتلميذه وتلميذه نقل - لأني أثبتّ فيه أن كتاب الإسلام ( القرآن الشريف ) الموجود بين الدفتين المنتشر في بقاع العالم - وحي الهي بجميع سوره وآياته وجمله لم يطرأ عليه تغيير أو تبديل ولا زيادة ولا نقصان من لدن جمعه حتى اليوم
فاعتبره كتاب الاسلام وهو الموجود بين الدفتين اصلا وهي وحي من الله ولم يطرأ عليه تغيير او تبديل او زياده ولا نقصان
فصل الخطاب لتوضيح مافي فصل الخطاب
العرض الشجري