[ابو كاظم النجفي]

التدهور الأمني في العراق (سقوط الموصل)

آية الله الفقيه السيد ابو الحسن حميد المقدس الغريفي دام ظله

يمر العراق اليوم بمرحلة خطيرة جداً ومخاض عسير وضعف شديد لم تكن تداعياتها وليدة أزمات آنية بل هي تراكم أخطاء وفساد ونزاع وصراع بين الأحزاب والقوى النافذة داخل الدولة وتكالبهم على المناصب والمكاسب وتفننهم في استعمال سياسة التسقيط والتشهير ومصادرة حقوق خصومهم من أبناء جلدتهم والمنافسين لهم وانشغالهم بذلك عن تحركات العدو المشترك ومؤامراته إلى درجة الإفراط في طمعهم أن صاروا يُجاملون ويُغازلون الإرهاب وحواضنه لعلهم يكسبون ودهم وتحالفهم ضد منافسيهم حتى وجد الإرهاب من ذلك فرصة وثغرة للتغلغل داخل الدولة والقيام بالعبث الأمني والفوضى السياسية والفساد العام بُغيَة تكرار تجربة الحرب الطائفية عام 2006م أو استنساخ تجربة ما حدث في سوريا داخل العراق وفق أهداف طائفية مدفوعة الثمن من جهات سياسية ودينية داخلية وإقليمية .
وحينما نتكلم عن الواقع إنما نبغي من وراءه وصف الحدث وإن كان مؤلما وكذا توثيقه وتشخيص مواقع الخلل من أجل العمل الجاد على معالجته وتصحيح مسار وحركة الأمة للنهوض بواقع يؤهلها لدحر الفاسدين والإرهابيين الذين طالما نخروا في جسد الأمة من خلال عملهم داخل الحكومة والمجلس النيابي والمجالس المحلية والمناصب السيادية ؛ ولكن للأسف لا أحد يستمع لنداءاتنا المتكررة بأنَّ التحالف مع الأضداد المحاربين وتمكينهم من مفاصل الدولة تحت ذرائع وهمية ومزاعم واهية ظاهرها المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب وباطنها يُمثل عملاً كارثياً وفسادا فوضويا تتمكن من خلاله قوى الإرهاب التكفيري وخلايا البعث الصدّامي من قلب الواقع السياسي والأمني إلى جهة تصب بمصلحة الإرهاب ؛ إضافة إلى أنَّ تمرير ما يُسمَّى بالديمقراطية التوافقية الزائفة وجعلها عرفا سياسياً يحمل عنوان المشاركة الوطنية في الحكم إنما هو منهج بدعي وعبث سياسي وتلاعب بمقدرات الشعب بإشراك العملاء والفاسدين والأعداء في حاكمية الأمة بتوهم استمالتهم وكسبهم إلى حضيرة العمل السياسي والتحالفات النفاقية على طريقة (المؤلفة قلوبهم) متوهمين بذلك صحة استدلالهم وتطبيقاتهم ؛ في حين أنَّ هذا التصرف يُمثل خطأً تأريخياً وعملا لا مسؤولاً قد أساء إلى العملية السياسية ووضع الأشياء في غير موضعها وزلزل مراكز القوة إن لم يكن قد هدمها مع قيام الطابور الخامس بترويج ونشر إشاعات مفادها أنَّ الشيعة غير مؤهلين للحكم ولا يملكون الخبرة في إدارة شؤون الدولة والعمل السياسي ولذا لابد لهم من الاستعانة بالكوادر البعثية إدارياً وأمنياً وعسكرياً لتُدار الدولة بالشكل المناسب ؛ فوقعت لذلك كلّه أحزاب السلطة في فخ التآمر وقاموا بإرجاع قيادات ورموز بعثية وشخصيات ارهابية وتسليمهم مهام خطرة في الدولة كقيادات أمنية وعسكرية واستخباراتية ومناصب سيادية حتى انكشفت الدولة برمتها للعدو ؛ وصار العمل الإرهابي نوعيا وممنهجاً يمر عبر منافذ القادة في الجيش والمناصب العليا في الدولة ؛ ولم يقتصر الخلل الأمني وسقوط أقضية أو محافظات على ما ذكرنا بل يتعدى إلى وجود حواضن للإرهاب وداعمة له لدواعي سياسية وطائفية .
ولا غرابة فيما نقول في أنَّ ممارسة التسقيط السياسي بين الأحزاب الحاكمة وصراعهم الهمجي على المناصب والأموال والنفوذ وتخليهم عن هويتهم لأسباب دنيوية وتمزيقهم النسيج الإجتماعي لأبناء البلد وشيوع ظاهرة الفساد الإداري والمالي والخدمي والأمني والعسكري ووجود الخروقات الفاضحة في مفاصل الدولة وتنكيلهم بالمرجعية الدينية وعدم استجابتهم لنداءاتها وتوصياتها لمرّات عديدة خلق فجوة كبيرة بينهما وكذا التدخل الإقليمي الطائفي ساعد ذلك كلّه على تفكيك بنية الدولة وخصوصا نحن في فترة انتهاء ولاية رئيس الوزراء وقرب انتهاء فترة المجلس النيابي إضافة إلى الإعلام المضاد المكثف من الغريب والقريب الذي زعزع ذلك كلّه ثقة الشعب بعموم أجهزة الدولة بما فكك من تماسك القوى الأمنية وضعَّف من عقيدتها بتصوير أنَّهم إنَّما يُدافعون عن شخص رئيس الحكومة وحزبه الفاسد والفاشل وليس دفاعاً عن الوطن والشعب مع التحاق فئة كبيرة إلى الجيش بدافع مادي وليس عقدي فتخلخل لذلك الوضع كثيرا وأحدث ارباكاً عظيماً وانقساما واضحاً كشف عنه وجود خيانة ومؤامرة وهروب محافظ الموصل والمسؤولين والقادة العسكريين وقد انفرط بعدها عقد الجيش لتسقط محافظة الموصل بيد الإرهابيين من البعثيين والغزاة داعش بدواعي طائفية واضحة المعالم والجذور من دون أي مواجهة أو قتال .
وصار الإعلام المضاد المأجور يوحي إلى أنَّ ما يحدث في الأنبار والموصل وبعض المدن العراقية إنما هو ثورة على الحكومة في حين أنَّ ذلك ذريعة مصطنعة مع قناعتنا بفساد وفشل الحكومة إلا أنَّ هؤلاء لا يُحاربون الحاكم بل يُحاربون الطائفة الشيعية بذريعة فساد الحاكم وفق أبعاد طائفية مقيتة ولخلق الفوضى والاستيلاء على الحكم في العراق وذبح المخالفين لهم وتدمير عتباتهم المقدسة وأماكن عبادتهم ، وكانت محاولتهم الأخيرة قبل أيام لاقتحام مرقد العسكريين في سامراء والعمل على تفجيره ثالثة خير دليل إذ ما علاقة تفجير هذه العتبات والمساجد وتجمعات الناس في الأسواق والزيارات ... بعمل الحكومة والحاكم ؟!!! .
وأنا على يقين بأنَّ قضية الفساد والإرهاب وسقوط بعض المناطق لا تنتهي بسقوط هذه الحكومة وتغيير رئيس وزرائها بل القضية أبعد مما يتصوره بعض الساسة والأحزاب وتفسيراتهم للحدث في حدود المصلحة الحزبية و المجاملة لأنَّ القضية الحقيقية هي البُعد الطائفي وبذل الجهد للاستيلاء على السلطة وذبح الشيعة وتهديم مقدساتهم و..... بمعنى أنَّها معركة وجودية بما لا مجال للشك فيها .
ولذا ندعو الأحزاب والكتل السياسية إلى ترك المزايدات المصلحية ونبذ الصراعات الدنيوية لأنَّ الجميع في خطر وجودي فلابد من توحيد الصفوف والتعاون وتقوية ارتباطهم بالوطن الجامع إن لم يربطهم الدين أو المذهب ، كما ويجب على الحكومة أن تبذل قصارى جهدها في بذل ما يحتاجه الجيش من أسلحة مناسبة ودعم لوجستي ومتابعة حثيثة واعتماد قادة مسلكيين مخلصين للشعب والوطن .
ونهيب بعشائرنا الكريمة أنصار الدين والوطن وبالأخوة المجاهدين الذين قاوموا الاحتلال الأمريكي أن يتصدوا لمواجهة الغزاة التكفيريين ممن يحملون جنسيات متعددة ومن يلحق بهم من العملاء والمرتزقة وأن يُطهروا العراق من رجسهم فإنَّهم إن لم نقاتلهم داخل حواضنهم فسوف يُقاتلونا داخل مناطقنا ومقدَّساتنا .
كما ونؤكد للشعب العراقي وجوب مواجهة هذا الخطر الداهم والهجمة الدموية الشرسة وسعي من يستطيع حمل السلاح إلى التطوع في صفوف الجيش العراقي الباسل أو المقاتلة مع صفوف المقاومين الأبطال للدفاع عن بيضة الإسلام وعن كل غالٍ ونفيس ومحترم ، فعليكم أحبتي جميعا بالصبر والثبات والمقاومة وتنسيق جميع القوى المقاومة مع قيادة الجيش ليكون عملا منظماً ومؤثرا بعيدا عن الفوضوية فإنَّ النصر قريب (إن تنصروا اللهَ ينصرُكُم ويُثَبِّت أقدامكم ) و(إن يَنصُرْكم اللهُ فلا غالب لكم) ، فرحم الله شهداء الوطن ونصر المجاهدين وحفظ العراق وشعبه وطهر البلاد من أرجاس الغزاة التكفيريين والعملاء الصدّاميين إنَّه سميع مجيب .