[س البغدادي]

حذر ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء السيد احمد الصافي من عمليات بيع او التفريط في بطاقة الناخبين الالكترونية"داعيا في الوقت ذاته" الى حل المشاكل العالقة في الموازنة المالية عبر الاليات الدستورية والاسراع في اقرارها".


وقال سماحة السيد الصافي في خطبة الجمعة التي اقامها في الصحن الحسيني ان "الجميع يريد ان يكون في حالة من الرقي ومواكبة التطور وهذه لاتاتي بالانكفاء وانما بالعمل والسعي وليس امنيات ونحن مع قرب الانتخابات على الانسان ان لايتخلى عن حقه المتمثل بالبطاقة الالكترونية ونقولها بصراحة وبشكل واضح اننا نسمع الكثير من عدم الرضا على شخص او على كيان او على هذا الاداء او ذاك وهذه حالة عامة للتقييم واذا اراد الناس ان تكون حالته افضل لابد من ان تكون مساهمته جادة وفاعلة في هذه الحالة الافضل والاحسن وهذه المساهمة لاتتحقق بالانكفاء او يقول ان القادم مثل الماضي او بتبريرات لاتحقق ما يطمح له".


وأضاف "انه مع ما عندنا من ماض مرير مر به البلد في حقب متعددة وكثير من الطباع تحتاج الى وقت والتجربة تتبع التجربة الى ان نصل الى الطموح الذي يريد اما الانسان في حالة الانكفاء لن تغير بل تعطي نتائج عكسية وهذه الانتخابات فيها بطاقة الكترونية وهي عبارة عن حق يمتلكه المواطن في لحظة اعطاء الخيار وسيكون الشخص مسؤولا عنه وهي وثيقة رسمية ومعتبرة كحق من حقوق المواطن ولابد من السعي اليها ولابد ان لاتهمل او ان يبيعها".


وتابع سماحته ان "البعض يقول جيء بها وانا اشتريها منك وهذا المسكين لايعرف ما حدث وستحرم منه الخيار وقد تتلف هذه البطاقة التي تؤهل فلانا او فلانا الى التصدي للمسؤولية فلابد ان نضع اقدامنا على الطريق الصحيح ويجب ان لانهمل ولا نبيع هذا الحق كما لابد من الحذر فهي وثيقة لاتعطى ويجب عدم التفريط بها وقد يكون لها حاجة مستقبلا وفي الوقت الذي نحث به بشكل كبير على تسلم البطاقة ندعو المسؤولين عن ذلك تكثيف البرامج التثقيفية التي تحث على تسلمها".


وتطرق ممثل المرجعية الدينية العليا الى مشروع قانون الموازنة وتأخر اقرارها حيث دعا الى "ضرورة حل المشاكل العالقة فعندما تعطل الموازنة بلا شك ان البلد والمواطن سيدفع الثمن واذا كانت المشاريع ضرورية ما هو السبب في تاخرها. السبب هو السيولة النقدية وان الخلافات ووجهات النظر وكل شي يمكن حله وهو الرجوع للدستور والحوار وحل المشاكل العالقة حلا جذريا والمضي قدما من اجل تجاوز عقبة الموازنة".


وشدد سماحة السيد الصافي على "حل مسألة الخلاف حول الموازنة بشكل جذري للتوجه الى مسألة اعطاء الوزارات حقها وتنفيذ المشاريع التي تتوقف بسبب قلة الاموال ونحن مع التعجيل في قضية الموازنة وحل المسائل العالقة بها من خلال الدستور الذي كفل حق الجميع لاسيما ان البلد هو جزء من حركة العمران في السيولة النقدية وهي لاتحصل الى بأسس دستورية ومحمية من الجميع ولا تستطيع الوزارة ان تفعل شيئا الا وفق ضوابط وهي الموازنة".


وفي جانب اخر دعا سماحة السيد الصافي الى مراعاة البيئة في أي مشروع وقال " لاننا في صراع مع التلوث والبيئة هي ثقافة عامة والانسان يبحث عن حالة بيئية جيدة وهذه مسؤولية الدولة ولابد للدولة ان توظف امكانياتها في هذا الجانب والبعض يقول ان الاخرين مشغولون بصراعات ومشاكل قد لايسمعون بهذه الامور ".


وأضاف "للاسف تربينا على وضع في جانب معين وهو عدم الاهتمام باشياء قد تكون اساسية ومنها البيئة وهذه لها جذور وواقعا كل حكومة ودولة لها نسبة من تربية مجتمعها على اسس معينة فمثلا لو جاءت الدولة ولم يكن همها الا حروب فلاشك ان الشعب والمجتمع يتاثر بطبيعة الحروب وسيكون في حالة من الاستعداء والعنف وهذه الحالة تنعكس سلباً على نفسيتهم وعندما نريد ان نغير هذه الحالة لابد من طرح برامج مكثفة وواعية من اجل ان نتخلص من ذلك العبء".


وأشار الى ان "البيئة في العراق تاثرت بمخلفات حروب والتصحر والصرف الصحي وضيق البيوت وعوادم السيارات والمعامل وعدم وجود امكنة خاصة بالصناعة وهذه مشاكل نعاني منها يوميا والعالم الان يضج ويبحث عن راحة الافراد ونحن في الجملة غير مكترثين فيها فعلى الجهات المعنية النهوض بمسؤولياتها لتحسين الواقع البيئي في البلاد".