[sofiane222dz]

الانقلاب على الثورات التي تلدها الانقلابات لا يولد بالضرورة ثورة، بقدر ما ينجب فتنا نعلم كيف تقبل بشبهة وتنجلي ببيان كما قال أخو العرب، بعد أن نكون قد عمرنا المقابر وخربنا الدولة، لأن المسلمين وهم من خبر نعمة التوحيد والوحدة، قد تنكروا لثقافة عام الجماعة.
حين وصف الإخوان عزل الرئيس مرسي بالانقلاب العسكري، كان عليهم أن يتوقعوا من الانقلابيين ما يتوقعه كل عاقل من أي قوة انقلابية في العالم، وإلا كانوا أضافوا إلى الحماقات التي ارتكبوها في السنوات الثلاث الماضية حماقة السذاجة والجهل، مدموغة هذه المرة بدماء 500 ضحية من المعتصمين ومن الشرطة، سوف يضيفون مزيدا من التقسيم داخل المجتمع المصري، خاصة وأن أحداث الأربعاء لم تقتصر على المواجهات بين المعتصمين والشرطة في القاهرة، بل امتدت إلى معظم محافظات مصر، وكادت تتحول إلى مواجهة طائفية بعد حرق أكثر من أربع عشرة كنيسة قبطية.
.
العصمة من تبعات فض الاعتصام
من يتحمل مسؤولية الدماء من هذا الطرف أو ذاك؟ وهل كان أمام السلطة والإخوان من سبيل غير هذا السبيل الأحمق الآثم المفتوح على المجهول؟ وهل نحن أمام نهاية أزمة، أم على مشارف فتنة قد تعصف بهذا البلد العربي المحوري، وتحييده من المشهد المضطرب في المنطقة، في الوقت الذي عادت فيه الإدارة الأمريكية إلى لعبتها المفضلة بإحياء مسار السلام المستحيل؟
الجواب عن السؤال الأول هو بلا ريب في حكم الغيب، يعلمه علام الغيوب، ولا نملك بشأنه سوى إدانة الحماقة الآثمة التي تميز سلوك طلاب السلطة والإمارة ولو على الحجارة ودماء الأبرياء، لكنا حتما مطالبين بالبحث عن الأجوبة المناسبة لبقية الأسئلة، ليس من باب البحث عن الطرف الجاني، ولكن لمراكمة خبرة قد تجنب بقية الشعوب العربية تكرار مثل هذه الحماقات، خاصة وأن أزمة مماثلة تطل بعنقها، وتتجمع رياح إعصارها على حدودنا الشرقية في تونس، واحتمال أن ترتد علينا تبعات فشل الربيع العربي، مع اقترابنا من موعد الرئاسيات في الجزائر، في غياب نضوج بدائل عند السلطة كما عند أطراف المعارضة.


"المسؤولية عن الدماء يتحملها كل من شارك في خديعة الشعب المصري بتلك الثورة المزعومة، في فصليها الشتوي في يناير، والصيف في يوليو الأخير، لأن الذين امتلأت بهم الميادين في الفصلين إنما خرجوا تحت حماية دبابات العسكر"
لست متأكدا أنه لم يكن أمام إخوان مصر من سبيل آخر لتجنب الفتنة قبل وقوعها وحتى بعد حصول الانقلاب. فقد أضاعوا فرصا كثيرة تحقيق وحدة وطنية حقيقية، بعد أن أوصلهم انقلاب 25 يناير للسلطة في البرلمان، ثم في الرئاسة، وكان من الواضح أن القوى التي كانت وراء تحريك الشارع المصري، بما فيها الجيش المصري، كانت تراهن على هذا الفصيل الإسلامي العريق لقيادة ما بعد عهد مبارك، بقدر من المرونة والتدرج، بعيدا عن روح الإقصاء والاستحواذ.
.
الانقلاب على الثورة بالانقلاب
فقد كان عليهم أن يعترفوا، مثلهم مثل بقية القوى السياسية، أن ما حصل ابتداء منذ ثلاث سنوات، كان انقلابا عسكريا حماه الجيش المصري، وضغط فيه على الرئيس السابق مبارك ودفعه إلى التخلي، كما ضغط على رؤوس الحزب الوطني، وقاد بعضهم إلى المحاكم والسجون، وكان سيتعامل بنفس القسوة مع بعض من فلول الحزب الوطني، لو أنهم ذهبوا إلى ما ذهب إليه قادة الإخوان بعد عزل الرئيس مرسي.
تجاهل الإخوان لهذه الحقيقة هو الذي فتح الباب أمام تلك التصرفات الحمقاء، بالدخول مبكرا في مواجهة مع مؤسسات الدولة العميقة، ومع الجيش، ناهيك عن إقصاء شركائهم في ميادين التحرير، وجهلهم بأصول إدارة بلد موبوء مثل مصر.
الخطيئة الثانية جاءت مع سوء إدارتهم للأزمات التي فجروها بأنفسهم، سواء مع القضاء المصري والشرطة، ومع مكونات الدولة العميقة في الإدارات الكبرى والمؤسسات المحلية، التي انتقمت منهم شر انتقام، بتعويق حكومة الإخوان، وشل حركتها بالكامل.
فق كان بوسعهم أم يلتفتوا مبكرا إلى استحالة المضي بحكومة إخوانية معزولة ومحاربة على مدار الساعة، وأن يبادروا إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية، كانت قد دعت إليها المعارضة، وشجع عليها الجيش المصري، في وقت لم تكن المعارضة تطالب، لا بعزل الرئيس، ولا حتى بالدعوة إلى رئاسيات مبكرة.
.
خداع الشعوب بالثورة المركبة
وعلى الجانب الآخر، لم تكن النوايا حسنة بالمرة، سواء عند قيادة الجيش المصري، أو عند أقطاب المعارضة غير الإسلامية. فمن جهة المعارضة كان واضحا أن الإحزاب غير الإسلامية، لا ترى أملا في حصول التغيير خارج تدخل القوة الوحيدة المنظمة في البلاد من غير الإخوان، فرأيناها تدخل في ما دخلت فيه من قبل القوى العلمانية والليبرالية في الجزائر نهاية التسعينيات، بالدعوة الملحة لتدخل الجيش.
ومن جهته كان بوسع الجيش المصري، حتى بعد أن اكتشف بداية تنظيم انقلاب عليه بتواطؤ بين الأمريكان والإخوان، كان بوسعه أن يوظف ما بين يديه من قوة ونفوذ، ويضغط على الرئيس مرسي في اتجاه تصحيح الأخطاء، ويمنع من جهة أخرى ما حصل من تآمر الدولة العميقة على حكومة الإخوان، أملا في تحرير الإخوان من تبعيتهم للسحرة في إدارة البيت الأبيض.
فالمسؤولية كما نرى، يتحملها كل من شارك في خديعة الشعب المصري بتلك الثورة المزعومة، في فصليها الشتوي في يناير، والصيف في يوليو الأخير، لأن الذين امتلأت بهم ميادين التحرير في يناير كانوا قد خرجوا تحت حماية دبابات العسكر، ومثلهم كان من خرج في 30 يونيو.
وقد جاءت الأحداث الأخيرة لتؤكد، أن ما يوصف بالثورات المخملية وربيع الشعوب، لم تكن لها أدنى فرصة للنجاح، ما لم يتحقق لها أحد الأمرين: دعم من القوة الصلبة عند الجيوش، أو على الأقل ضمان وقوفها على الحياد كما حصل في ثورات دول أوروبا الشرقية ثم في مصر وتونس، بدليل أن الإخوان زعموا أنهم أخرجوا ما يقارب الأربعين مليون مصري للشارع في مظاهراتهم الأخيرة، لم يصمد اعتصامهم أمام عنف الشرطة.
.
ثقافة إدارة الدول بتدوير العنف
بقي على النخب المصرية والجيش أن يتدبروا تبعات ما حصل، لأن تداعياته لن تتوقف عند نجاح الشرطة في فض الاعتصام. وسوف يخطئ الجيش المصري وأنصاره من القوى اللبرالية، إذا ما اعتقدوا أن الأخوان سوف يسلمون بالأمر الواقع دون قتال، وهم الذين رفضوا عروض المشاركة قبل وبعد الانقلاب، فكيف يرضون اليوم بالإقصاء، وبما يتوعدون به من اجتثاث شامل من المشهد السياسي، وربما حتى من المشهد الدعوي الذي عاشت عليه جماعة الإخوان.

"متى نهتدي إلى خيارات بديلة عن المواجهة والعنف، ونجتهد في بناء تسويات وتوافقات بين النخب والقوى المنظمة في المجتمع والدولة، هي التي سمحت للدول الصاعدة بتحقيق بالتنمية المستديمة التي تحتاج إلى الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي؟"

وبدورهم سوف يخطئ الإخوان حالما يقودهم الصف الثاني من قياداتهم إلى مستنقع العنف والعنف الطائفي، الذي بدأ ليلة الأربعاء باستهداف الطائفة القبطية، وحرق كنائسها، لأن ذلك سوف يؤلب ضدهم شرائح واسعة من الشعب المصري، ويساهم في إجهاض تعاطف الرأي العام الغربي المحتشم أصلا، ويوفر لعسكر مصر فرصة تنشيط حملات قمعية ضد عموم الإحزاب الإسلامية، بحجة محاربة الإرهاب والتطرف، وأنه يتعين على من بقي من قياداتهم البحث عن تسويات تبقي على حظوظ الإخوان ومكونات الإسلام السياسي، في الانخراط مجددا في المسارات الانتخابية، مع واجب تصحيح الأخطاء، والابتعاد عن توظيف الدين الإسلامي بهذا الشكل المبتذل، وإعادة بناء الجسور مع القوى الوطنية التي لا تناصب العداء للإسلام.
في اعتقادي المتواضع لم يستفد الإسلاميون في مصر كثيرا من الدرس الجزائري، الذي كان "بروفا" حقيقية لما سوف نشهده في دول الربيع العربي بعد أكثر من عقدين، ولا يبدو أن حركة النهضة التونسية قد استوعبت الدرس المصري، وهي تمارس قدرا من العناد حيال مطلب تشكيل حكومة غير حزبية، تتولى إدارة الانتخابات القادمة، كما لا يبدو أن عموم الطبقة السياسية في العالم العربي، وأعني به استحالة المضي في تجديد بناء دولنا بأدوات هذه الديموقراطية الغربية الملغمة، التي نجحت فقط في تقسيم مجتمعاتنا إلى طوائف متناحرة، تقتل أكثر مما قدمته شعوبنا ثمنا للتحرر من الاستعمار القديم.
.
إحياء ثقافة "عام الجماعة"
لست واثقا من أن شعوب الربيع العربي كانت ستفوز بمسارات ديموقراطية متوازنة ومستقرة، حتى لو لم ترتد عليها قوى الثورة المضادة كما يقول بعضهم، وما كان لها أن تكون أفضل حال مما نحن عليه في الجزائر، وقد مضى أكثر من عقدين عن تجربة التعددية السياسية، التي انتهت بنا إلى هذا المشهد السياسي الكسيح، العاجز عن صنع بدائل ذات مصداقية في إدارة الدولة والشأن العام، وخاصة إخفاقها في تصور رؤية لتنمية مستديمة، تستغل مواردنا البشرية والمالية الهائلة.
طوال السنوات الثلاث الماضية من عمر ما سمي بالربيع العربي، بقيت متمسكا بدعوة النخب السياسية، في عموم عالمنا العربي، إلى البحث عن خيارات بديلة عن المواجهة، تجتهد قدر الإمكان في بناء تسويات وتوافقات بين النخب والقوى المنظمة في المجتمع والدولة، تماما كما نجحت النخب في كثير من الدول الصاعدة، في الصين، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، سمحت لها بتحقيق قدر من الاستقرار السياسي ومن السلم الاجتماعي، كانا من أهم مقومات النجاحات الاقتصادية التي تحققت فيها، وكان المفتاح فيها، اجتهاد النخب في تحرير مسار بناء الدولة من الأدوات الغربية المتهالكة حتى في عقر دارها.
.
من تجار السياسة إلى صناع الدولة
ولعل البداية تكون من مراجعة الموقف من مبدأ إدارة التمثيل الشعبي عبر الأحزاب، أو على الأقل عبر هذا العدد الكبير من الدكاكين السياسية العقيمة العاقرة، والتفكير في تنظيم التداول على السلطة عبر قطبين تمثيليين لا ثلاث لهما، تدعو جميع النخب النشطة إلى الانخراط فيهما، ليس عبر الانتساب العقائدي، الذي يقسم المجتمع إلى ملل ونحل متناحرة، ولكن عبر إيمان المنتسبين إليها بخيارات "الفكر المحافظة والفكر الإصلاح" لأن إدارة الدولة الحديثة تحتاج كما نرى إلى المراوحة والتداول، بين قوى تجتهد دوما للإصلاح والتغيير حين تظهر الحاجة إلى الإصلاح والتغيير، كما تحتاج في فترات محددة إلى قوى قادرة على المحافظة على المكتسبات، والاشتغال على تثبيتها، ولا بأس أن ينظم الاختلاف الفكري والبرمجي وحتى العقائدي، داخل هاذين القطبين.
فكما أن الفكر الليبرالي واليساري والوطني فكر متنوع ومتعدد، فإن الفكر الإسلامي متنوع ومتعدد، وبدل أن نصدر هذه الخلافات النخبوية إلى المجتمع، نبحث لها عن حلول وتسويات داخل مؤسسات القطبين المؤهلين لإدارة التداول على السلطة. وهذا تحديدا ما اهتدت إليه النخب الغربية، التي تحاول اليوم أن تصدر لنا ديموقراطية القرن التاسع عشر.
فليس الحزبان الجمهوري والديموقراطي في الولايات المتحدة، والعمال والمحافظين في بريطانيا، والاشتراكيين والديغوليين في فرنسا، سوى كارتيلات احتكارية لنخب ذات مرجعية سياسية واحدة، تدير بلدانها كما يديرها الحزب الواحد.
وإذا كان لا بد من الاقتداء بالغرب، فلم لا نقتدي به على هذا النحو، كما نجح الإيرانيون في بناء حزب واحد بوجهين: محافظ وإصلاحي، حققا لإيران قدرا من الاستقرار ومن فرص حقيقية لبناء دولة متماسكة، ومراكمة مقومات الدفاع عن النفس.