[س البغدادي]

حذرت المرجعية الدينية من عودة التأزم الطائفي الى العراق ، مستغربة من قيام الحكومة باعداد قانون التقاعد الموحد بعد فترة طويلة من مطالبتها به ، فيما انتقدت تاخر المحكمة الاتحادية في اصدار قرار استبدال عدد من اعضاء مجالس المحافظات.
وقال ممثل المرجعية في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة ان"ما حصل في منطقة اللطيفية قبل ايام من قتل 17 فردا رجالا ونساءا واطفالا من عائلتين من قبل الارهابيين والذين قاموا بعد ذلك بتهديم منزليهما وماسبقها من حادثة قتل سبعة افراد من عائلة واحدة اضافة الى اغتيال امام وخطيب احد الجوامع في محافظة البصرة يستدعي التوقف عنده طويلا".
واوضح ان"هذه الاحداث التي لها اثار وخيمة وتداعايت خطيرة تذكرنا بالاعمال الاجرامية التي حدثت في عام 2006 ، حيث انها حدثت في نفس المناطق التي شهدت الاعمال ذات اللون الطائفي وكان لها تأثيرات خطيرة على التعايش السليم الاجتماعي في المناطق المختلطة ولها اثار سلبية".
وشدد الكربلائي ان"المطلوب من القوات الامنية التحرك السريع والتركيز الاكبر في هذه المناطق لمنع هذه الحوادث لانها لو تركت تتفاقم وتؤثر مرة اخرى وتؤدي الى عودة العنف الطائفي".
وبشأن التفجيرات المستمرة التي يشهدها قضاء طوز خرماتو في محافظة صلاح الدين بين الشيخ الكربلائي " سبق وان ذكرنا الجهات التي يجب ان تتحمل المسؤولية والتي يجب ان تتحرك بشكل جدي لمواجهة هذه الخروقات المستمرة"، مشيرا الى ان"اعداد العوائل التي تغادر القضاء بدا يزداد فلذا المطلوب ان تتم معالجة هذه الخروقات الامنية".
واكد الكربلائي ان" قانون التقاعد الموحد الذي صيغ من قبل الحكومة وسيطرح على البرلمان للتصويت والثاني الانتخابات كان من المفترض ان يتم طرحه قبل عامين بعدما اصدرت المرجعية في وقتها بيانا طلبت خلاله بالغاء الامتيازات وتخفيض رواتب المسؤولين من اعضاء مجلس المحافظة فما فوق".
واوضح ان"القانون الحالي افضل بكثير من القانون السابق الذي كان فيه فروقا فاحشة بين رواتب الوزراء والمسؤولين وبين رواتب الموظفين والمتقاعدين من الموظفين العاديين"، مبينا ان"هذه الفروق الفاحشة مقارنة برواتب المتقاعدين كانت تؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي في البلاد".
وبشأن قانون الانتخابات المقدم لمجلس النواب اكد الكربلائي"رفض المرجعية الدينية للقائمة المغلقة لانها تغلق الطريق امام الناخبين لاختيار من سيصل للسلطة "، مؤكدا بالقول " لا نريد ان تكرر التجربة الفاشلة التي اسفرت عنها اختيار القائمة المغلقة".
واشار الى ان" نظام الدائرة الانتخابية الواحد لايمكن ان يكون تمثيلا لمكونات الشعب العراقي فيجب ان يتكون هناك مشاركة واسعة وهذا يكون من خلال تعد الدوائر الانتخابية".
وانتقد الكربلائي "تاخر المحكمة الاتحادية في اصدار قرار استبدال اكثر من 40 من اعضاء مجالس المحافظات بعد فترة من اعلان النتائج النهائية للانتخابات الماضية "مبينا ان"ذلك سيربك عمل مجالس المحافظات بعد فترة من تشكيلها وتشكيل اللجان كما انه سيؤدي الى اضعاف مصداقية مفوضية الانتخابات".