[sofiane222dz]

هل حقيقة تم الاعتداء في مصر من طرف الفلول والعلمانيين والعسكر على الشرعية الرئاسية للإخوان وغير الإخوان الذين انتخبوا الرئيس مرسي؟
سؤال وجيه وجدير بالطرح.. لأن الشرعية الانتخابية في جوهرها ليست عقد ملكية يمكن أن يسجله المنتخب باسمه عند الموثق، وتبقى بحوزته بموجبه ملكية هذه الشرعية، ولا يمكن المساس بها من طرف كل أو جزء من الذين منحوه هذا التفويض طوال المدة النيابية المتفق عليها.
الشرعية الانتخابية هي عقد بين الناخب والمنتخب لتنفيذ مهام وتحقيق أهداف.. وأن مانح هذه الشرعية يمكن أن يسحبها متى شاء إذا لاحظ أن المنتخب لم يلتزم ببنود القعد الذي هو البرنامج.
لهذا نلاحظ أن الأزمات السياسية كثيرا ما تكون في الديمقراطيات الحديثة، نتيجة إخلال المنتخب بما اتفق عليه مع الناخبين ويكون حل هذه الأزمات بتنظيم انتخابات مسبقة، لأن أصول العقد المعنوي اهتزت، فإما يعاد تأكيد العقد المعنوي الانتخابي للمحتج عليه من طرف الناخبين أو إلغاء هذا العقد وتعيين غيره.
فاهتزاز الشرعية بالأزمات السياسية يتطلب مباشرة العودة إلى صاحب الشرعية وهو الشعب، للفصل في الموضوع.
لا يمكن التحجج بأن المنتخب إذا كان رئيسا له أن يفعل ما يشاء بالشرعية وللشعب فقط أن يعاقبه في نهاية عهدته، في الأحوال العادية هذا هو المفروض.. لكن في الأزمات تصبح عملية التمسك بالعهد وفق الشرعية لا معنى لها لأن صاحب الشأن هو الشعب ومن حقه أن يسحب ما أعطاه.. ولا يمكن التحجج بأن جزءا من الشعب لم يسحب تفويضه.
في حالة مصر، الشرعية اهتزت بعمق لأن ملايين الناس خرجت ضد مرسي، وكان المفروض حل المشكلة بالاحتكام إلى انتخابات سريعة وليس إخراج ملايين المؤيدين للرد على المحتجين.
نكسون في أمريكا عزل بسبب فضيحة واترغيت، وأردوغان في تركيا أعيد انتخابه بانتخابات مسبقة أو استفتاء.
ما يمكن أن يحاسب عليه مرسي والإخوان هو ممارسة السياسة بالشارع إلى حد تقسيم الشعب والإضرار باستقرار البلد وإلحاق أضرار بالاقتصاد، وهي أخطاء تعد من الكبائر السياسية، ما كان للإخوان ومرسي ارتكابها حتى ولو كانوا قد ظلموا من طرف العسكر.
الإسلاميون في تونس مططوا المرحلة الانتقالية باسم الشرعية حتى دخلت البلاد في أزمة خطيرة وإخوان مصر عبثوا بمؤسسات البلد إلى حد إثارة الناس ضدهم، وأدخلوا البلاد في أزمة أخطر من أزمة الفساد والظلم في عهد مبارك. فهل صدق من قال الإسلاميون يريدون ديمقراطية بصوت واحد، يمارسه المواطن مرة واحدة، ثم تربط الأمور بحكم شرعية أسماء.