[الخطاط]

وصل إلى بغداد صباح يوم الأحد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني على رأس وفد كردي ‏رفيع، لبحث ما بدأه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته للإقليم، قبل شهر، من ملفات ‏سياسية واقصادية وأمنية.

وكانت الأشهر الماضية شهدت تصريحات نارية متبادلة بين الطرفين كادت ‏تتسبب بتصعيد عسكري بين بغداد وأربيل فجّره ما تراكم من ملفات مؤجّلة اقتصادية وأمنية وإدارية، ‏زادت من عقدة أزمة الثقة لدى الإقليم من الحكومات المركزية في بغداد. عودة الزيارات بعد 3 سنوات ‏أهمية زيارة برزاني تبرز من خلال أنها الأولى للعاصمة بغداد من عام 2010. حيث سيلتقي خلالها ‏بأبرز الشخصيات السياسية في البلاد، على رأسها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي ورئيس ‏المجلس الإسلامي العراقي عمار الحكيم. المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي قال إن ‏‏"أبرز ما يتداوله اللقاء سبل تفعيل عمل اللجان المشتركة وإقرار القوانين المعطلة"، حسب ما صرح ‏به لشبكة الإعلام العراقي شبه الرسمية. وكانت الحكومة العراقية اتفقت مع رئاسة الإقليم الكردي على ‏سبع نقاط خلال زيارة المالكي لإربيل في الشهر الماضي لغلق الملفات العالقة، أبرزها "حسم قانون ‏النفط والغاز، وحسم مسألة قيادتي عمليات دجلة والجزيرة وإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمناطق ‏المتنازع عليها". وكان رئيس ديوان رئاسة الإقليم، فؤاد حسين، قال إن المباحثات التي سيجريها ‏الرئيس برزاني ستركز على الوضع السياسي في العراق عمومًا، والمشكلات العالقة بين أربيل وبغداد ‏على وجه الخصوص، وفي مقدمتها البحث مع رئيس الحكومة الاتحادية عن سبل تنفيذ الاتفاق الموقع ‏بينه وبين رئيس حكومة الإقليم نيچرڤان بارزاني في ما يتعلق بالمشكلات العالقة، والذي ضم سبع نقاط ‏تتعلق بالخلافات النفطية والمالية، ووضع قوات الپيشمرگة في المناطق الكوردستانية خارج الإقليم ‏‏"المتنازع عليها" والحالة الأمنية في تلك المناطق، وفي هذا الإطار سيتم التباحث حول تفعيل لجان ‏العمل المشتركة المكلفة بمتابعة بنود ذلك الاتفاق». ملفات مهمة من جهته أوضح النائب عن التحالف ‏الكردستاني محمود عثمان أن "البارزاني سيحمل معه ملفات مهمة، هي تطبيق المادة 140 من ‏الدستور والبيشمركة والقضايا الإدارية وقانون النفط والغاز، حيث سيتم بحث العقود بين الإقليم ‏وشركات النفط والغاز للاستفادة من الرأي بين الإقليم والمركز". بدوره قال عضو التحالف الكردستاني ‏محما خليل لموقع "المسلة" العراقي إن "الملفات التي يحملها برزاني مهمة ومستحقة لحل الخلافات ‏وإقرار قوانين مهمة للشعب العراقي، وقد بدأت الأمور بداية موفقة تعطي ثمارها بين الكتل ‏السياسية"، موضحًا أن هذه القوانين "تشمل قانون النفط والغاز والمادة 140 والحدود الإدارية وقانون ‏تعديل موازنة الدولة العراقية، وأهمها الوضع الأمني في المنطقة". الرئيسان المالكي وبرزاني ‏محاصران بتعاضد معارضيهما في بغداد وأربيل لقطع الطريق على توليهما دورة رئاسية ثالثة، حيث ‏كان البرلمان العراقي صوّت على «قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث» بغالبية 170صوتًا، فيما ‏انسحب نواب «دولة القانون» من جلسة البرلمان. وينص قانون «تحديد ولاية الرئاسات الثلاث» على ‏تحديد ولاية رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب بولايتين فقط غير قابلة للتجديد وبأثر رجعي، ما ‏يعني من الجانب النظري على الأقل أن المالكي لن يتمكن من الترشح لولاية ثالثة. وتم التصويت على ‏هذا القانون خلال تصاعد الأزمة السياسية بين الكتل السياسية في مطلع العام الحالي. ولاية ثالثة ‏محتملة ولم يبتّ نهائيًا بهذا القانون من طرف المحكمة الاتحادية. حيث يرى ائتلاف دولة القانون، ‏الذي يترعمه المالكي، أنه مخالف للدستور، الذي لم يحدد عدد ولايات رئيس الحكومة. فيما صوّت ‏برلمان كردستان في الأسبوع الماضي على التمديد لمسعود برزاني لرئاسة ثالثة غير قابلة للتمديد. إلا ‏أن المعارضة، خاصة حركة تغيير، رأت في ذلك خرقًا للدستور، لأن رئيس إقليم كردستان منتخب ‏بشكل مباشر من قبل الجماهير، ولأن نظام الحكم في كردستان حسب الدستور رئاسي، وليس برلمانيًا. ‏وقد حصل التصويت خلال جولة أوروبية لبرزاني، الذي سرّبت مصادر مقرّبة منه، أنه سيبتّ في ‏مسألة ترشحه لولاية ثالثة بعد عودته من أوروبا. لكنه أعلن بعد عودته من أوروبا عن زيارته لبغداد، ‏التي يلتقي فيها بخصمه القديم وشبيهه في حصار الولاية الثالثة، رئيس الوزراء العراقي نوري ‏المالكي. ‏