[نهج علي]

أكد مصدر شيعي بارز يشرف على فريق أكاديمي لتحليل نتائج الاقتراع، أن ائتلاف دولة القانون خسر نحو 80 مقعداً في عموم المحافظات، ما يعني ضربة
مخيبة لآماله بتشكيل حكومة أغلبية في اقتراع البرلمان المقرر بعد نحو10 شهور.
وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات المحلية تلقي حزب الدعوة، ابرز قوى ائتلاف دولة القانون، خسارة موجعة في البصرة وذي قار.
وتشير النتائج الى أن جميع قوى دولة القانون حصلت على 15 مقعدا في البصرة، انخفاضا من 20 مقعدا كانت حصلت عليها في انتخابات2009، بواقع خسارة بلغت 5 مقاعد. الى ذلك ارتفع رصيد التيار الصدري في البصرة الى4 بزيادة مقعدين عن الدورة السابقة.
ويتوقع أن تتغير خارطة البصرة بحصول التيار المدني والمسيحيين على مقعدين أيضاً، الى جانب قوائم مستقلة يدعمها رجال أعمال، قد تحصل على مقعدين أو ثلاثة.
وفي السياق ذاته خسر دولة القانون 3 مقاعد في ذي قار بحصوله على 10 بعد أن كان يحظى بـ13 مقعداً كانت من حصة حزب الدعوة الذي يتوقع أن لا يحصل على 5 مقاعد في هذه الدورة، فيما تقاسم حلفاؤه ما تبقى. بينما حافظ الصدريون وائتلاف المواطن على مواقعهم في الدورة الحالية.
في هذه الأثناء أكد مصدر رفيع المستوى في احد القوى الشيعية خسارة حزب الدعوة نحو 80 مقعداً في عموم مجالس المحافظات في الانتخابات الأخيرة.
ويذكر المصدر الذي يرأس فريقاً لتحليل نتائج الانتخابات وطلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ”المدى” امس، ان “الأرقام الأولية لنتائج الانتخابات تظهر خسارة حزب الدعوة لأكثر من 80 مقعداً عن الانتخابات السابقة، ورغم ائتلافه مع كتل أخرى إلا أن ذلك لم يسعفه لزيادة مقاعده”. وتظهر الأرقام الأولية لنتائج الانتخابات المحلية التي حصلت عليها “المدى” من مراقبين ميدانيين ومنظمات، أمس الثلاثاء، خسارة دولة القانون ما يقرب من 5 مقاعد في البصرة. ويرجح ان تصل عدد مقاعده الى 15 مقعدا، بعد أن كان “حزب الدعوة” لوحده يحظى بـ20 مقعدا في الانتخابات السابقة، وهو ما يعتبر خسارة اكبر بسبب تحالفه مع عدد من الكتل الأخرى أهمها كتلة بدر، تيار الإصلاح، والفضيلة.
ويعزو مراقبون تراجع دولة القانون في البصرة الى فشل الحكومة المحلية، التي يرأسها خلال السنوات الأربع من الدورة الحالية، في إدارة المحافظة.
وتوقّع خبراء أن يحاول ائتلاف المالكي التحالف مع كتلة المواطن التي حققت نجاحا عن الانتخابات السابقة بحصولها على 8 مقاعد بعد أن كانت لا تملك سوى 5 مقاعد في المجلس الحالي.
وبحسب مراقبين فان تحالف ائتلاف المالكي مع المواطن سيحقق غالبية في مجلس المحافظة، مرجحين أن يتم إسناد منصب المحافظ لدولة القانون، فيما تكون رئاسة المجلس بيد “المواطن”.
الى ذلك يطمح التيار الصدري، وحسب خبراء، الى الائتلاف مع كتل اخرى للحصول على اغلبية المقاعد في مجلس محافظة البصرة. وتشير الارقام الاولية الى حصول التيار الصدري على 4 مقاعد بزيادة مقعدين عن اقتراع2009.
وتدور التكهنات حول امكانية تحالف التيار الصدري مع دولة المواطن وبعض الكتل الصغيرة لتحقيق الغالبية في مجلس محافظة البصرة.
ويلفت مراقبون الى امكانية حدوث تغيير في خارطة مقاعد مجلس محافظة البصرة بعد دخول التيار المدني وبعض الشخصيات المستقلة على خط المنافسة وحصولهم على عدد من المقاعد.
وفي هذا السياق، يرى السياسي المستقل ماجد الساري ان “الانتخابات الأخيرة أظهرت تراجعا للقوى الإسلامية فلم يصوت لها أكثر من 250 ألف صوت”، لافتا الى أن “نسبة المشاركة المتدنية في البصرة من نصف سكانها الذين يحق لهم التصويت يدل على معاقبة الناخب لإدارة البصرة السابقة”.ويقول الساري في حديث مع “المدى” أمس، إن “نسبة المشاركة في البصرة التي لم تتخط 42% حسب أرقام أظهرتها المفوضية المستقلة للانتخابات مؤشر خطير على ان البصريين لم يعودوا يثقون بالعملية السياسية، ولم يعودوا يخرجون للانتخابات التي شعروا أنها لن تغير في حال مدينتهم”.
الى ذلك اظهرت النتائج غير الرسمية في البصرة تراجع حظوظ القائمة الوطنية العراقية بزعامة إياد علاوي، اذ لم تحصد سوى 12 ألف صوت وهو ما قد لا يؤهلها للحصول على أي مقعد، بينما كانت القائمة قد اعتادت على الحصول على بضع مقاعد هناك.
كما لم تحظ قائمة متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بأصوات تؤهلها لأخذ مقعد في مجلس المحافظة، بعد ان حصلت على9 آلاف صوت فقط. ويرجح ان تذهب حصة المكون المسيحي في البصرة الى مرشح ارمني من احد القوائم المسيحية المرشحة على أساس “الكوتا”.
ويتكون مجلس محافظة البصرة التي يربو عدد سكانها على 3 ملايين نسمة وتعد ميناء العراق الوحيد ومركز صناعته النفطية، من 35 مقعدا بالإضافة الى مقعد واحد للمكون المسيحي.
أما في محافظة ذي قار فان خسارة حزب الدعوة، ابرز مكونات ائتلاف دولة القانون، كانت قاسية بحسب النتائج الأولية لانتخابات المحافظة.
وتشير الارقام الى ان دولة القانون لن يحصل على أكثر من 10 مقاعد وهو اقل بـ3 مقاعد عن انتخابات 2009 .
ويؤكد مراقبون ان خسارة المالكي للمقاعد تتمثل بان أصوات الناخبين ذهبت الى الكيانات المؤتلفة معه في دولة القانون، مرجحين ان يحصل الفضيلة على مقعدين اثنين وكتلة بدر على 3 مقاعد، فيما لن يتبقى لحزب الدعوة سوى 5 مقاعد، بما يعني ان حزب المالكي خسر8 مقاعد لصالح حلفائه وخصومه في ذي قار.
ويتوقع خبراء ان يحاول زعيم ائتلاف دولة القانون تدارك خسارته بالاتفاق مع محافظ ذي قار طالب الحسن الذي انشق عن دولة القانون”بسبب ترتيب المرشحين على القائمة”. وخاض الحسن الانتخابات بقائمة منفصلة حصلت على 3 مقاعد.
في هذه الاثناء يتوقع ان يقوم ائتلاف الأحرار بالتحالف مع المواطن وكتلة الوفاء التي حصلت على 3 مقاعد ليشكلوا الأغلبية في مجلس محافظة ذي قار. يذكر ان النتائج غير الرسمية لانتخابات ذي قار، تظهر احتفاظ التيار الصدري وكتلة المواطن بمقاعدهم، اذ حصل الاول على 7 مقاعد والثاني على 5 وهي الأرقام نفسها التي حصلت عليها القائمتان في الانتخابات المحلية السابقة.ويتكون مجلس محافظة ذي قار من 31 عضواً، وهو عدد أعضاء المجلس الحالي نفسه، ويقدر نفوس المحافظة بـ 2 مليون نسمة.