[مصطفى اسعد]

بسم الله الرحمن الرحيم
وجدت في موقع اهل الخلاف ((اهل الحديث)) هذه الاحصائية لرواية اهل الكساء في الصحيحن ونقول في الصحيحن لان هذان الكتابين جعلوهما لا عدل لهم بل وانهما اصح كتباين بعد كتاب الله
رواية الامير علي ع
[ أولاً ] فى (( صحيح البخارى ))
أحاديث على بن أبى طالبٍ رَضِي الله عَنْه : 34 أربعة وثلاثون حديثاً ، وبالمكرر 98 حديثاً . نحذف المكرر يبقة 34
[ ثانياًً ] فى (( صحيح مسلم ))
أحاديث على بن أبى طالبٍ رَضِي الله عَنْه : 38 ثمانية وثلاثون حديثاً .
[ أولاً ] متفق عليه حيث شارك البخارى فى إخراجه : 22 اثنان وعشرون حديثاً .فنسقط المتفق عليه يبقى في مسلم 16 حديث
فاذا المجموع 50 حديثا
بالنسبة لشخص صحب النبي من طفولته الى ان مات النبي وهو يصحبه
بالمقابل احديث ابو هريرة الذي صحب النبي ثلاث سنوات نحو (5374)
والان الى مولاتي فاطمة كم حديث لها يا ترى
أحاديث فاطمة الزهراء رَضِي الله عَنْها : حديثاً واحداً لا ثانى له . وتخيلوا مع ما هو يا اعزائي
(( كتاب المغازى ))(4462) : حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد ـ يعنى ابن زيد ـ عن ثابت عن أنس قال : لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلام : وَا كَرْبَ أَبَاهُ ! ، فَقَالَ لَهَا : (( لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ )) ، فَلَمَّا مَاتَ ، قَالَتْ : يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ ، يَا أَبَتَاهْ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهْ ، يَا أَبَتَاهْ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهْ ، فَلَمَّا دُفِنَ ، قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلام : يَا أَنَسُ ! أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ ! .
فهي ليست راوية هذا الحديث اصلا بل هي مروي عن حالها في واستشهاد الرسول الاعظم وليس لها من صحيح مسلم رواية
وأما الحسن رَضِي الله عَنْه ، فليس له رواية فى (( الجامع )) بمرة .
وفي مسلم ايظا ليس له
أما الحسين ع، فليس له من المرفوع شئ ، وإنما له حديثان عن أبيه على وذات الامر بالنسبة لمسلم
هؤلاء اهل الكساء الاربعة وخامسهم النبي ما نتحصل منهم غير 50 حديث فقط وكلهن عن علي
اما الامام الباقر فهل تعلمون له غير الحديث الذي رواي في تفسير البغوي علي من المؤمنين وانتهى الامر وناهيك عن ابنه جعفر بن محمد الصادق الذي لم يخرج له البخاري حديث
بل يشك بحديثه والعهدة على ابن تيمية ((وَبِالْجُمْلَةِ فَهَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ أَخَذَ عَنْ جَعْفَرٍ شَيْئًا مِنْ قَوَاعِدِ الْفِقْهِ، لَكِنْ رَوَوْا عَنْهُ أَحَادِيثَ، كَمَا رَوَوْا عَنْ غَيْرِهِ، وَأَحَادِيثُ غَيْرِهِ أَضْعَافُ أَحَادِيثِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَحَدِيثِهِ نِسْبَةٌ، لَا فِي الْقُوَّةِ وَلَا فِي الْكَثْرَةِ.
وَقَدِ اسْتَرَابَ الْبُخَارِيُّ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ لَمَّا بَلَغَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
(((http://shamela.ws/browse.php/book-927#page-3834)))
الى هنا اكتفي باظهار اتباعهم للثقل الاصغر بان كل ما لديهم في اصح كتبهم خمسون حديث