[alyatem]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين



ثوابت المرجعية

حامد الخفاف في كتابين

بين صيف 2004 وربيع 2012 مرحلة يشوبها الكثير من الغموض، قد تكون الأكثر خطورة في تاريخ العراق الحديث. المرحلة لا تزال مستمرة بأشكال مختلفة، وسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني لا يزال معتصماً بالصمت، والظروف تزداد تعقيداً.
الشاهد الأول على هذه المرحلة ممثل ووكيل سماحته الحاج حامد الخفاف، وثّق في كتاب رحلة السيد العلاجية في العام 2004 التي كثرت حولها الاجتهادات، وعودته الى النجف لحل الأزمة.
كما نشر كتاباً آخر يجمع كل ما صدر عن سماحته من فتاوى وبيانات ورسائل ومقابلات صحفية وتصريحات بعد سقوط النظام السابق في 9 / 4 / 2003.
وقراءة الوثائق لا تكشف فقط عن حقيقة الموقف الشرعي من مرحلة ما بعد التغيير في العام 2003، وانما تبين بالتفاصيل الدقيقة دور المرجعية الدينية في بناء العراق الجديد وهويته الوطنية وركائز هذه الهوية، كما ركائز الوحدة في العراق الديمقراطي.
لا يجادل أحد في ان المرجعية الدينية في النجف لعبت دوراً رئيساً في العملية السياسية التي بدأت في العراق بعد سقوط صدام، وأن مواقفها كان لها الأثر البالغ في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها الدستورية، على قاعدة القانون ومبادئ العدالة والمساواة واحترام الآخر، فضلاً عن تفعيل المشاركة الشعبية.
الحاج حامد الخفاف وثق هذه المرحلة في ثلاثة فصول:
النصوص وفق التسلسل الزمني لصدورها، الترتيب الموضوعي لما صدر عن المرجعية، وصور الوثائق الأصلية المختومة بختم مكتب السيستاني، وكلها تعكس نهج المرجعية العليا في التعاطي مع الشأن العراقي والقضايا الحساسة التي واجهها العراق.
باختصار، الكتاب يعيد رسم الحقيقة من مصادرها الأساسية، منذ اللحظة التي استعاد فيها العراقيون سيادتهم حتى هذا التاريخ، مروراً بالحقبة الأميركية التي امتدت لثماني سنوات كاملة.
ونتوقف عند بعض المحطات الكبرى:
- في معرض الرد على اسئلة وسائل الاعلام المحلية والعربية والأجنبية قال سماحته:
ان الحكم في العراق- يجب أن يكون للعراقيين من دون ان يتسلط أجنبي في اختيار نوع النظام، ومن دون أي تدخل للأجانب... ولا مخاوف من وقوع فتن طائفية إذا لم تتدخل أطراف أجنبية في شؤون العراق.
وأضاف: إن العراقيين بجميع طوائفهم ومذاهبهم، من الشيعة وغيرهم، موحدون في المطالبة باحترام ارادتهم في تقرير مصيرهم ورفض أن يخطط الأجنبي لمستقبلهم السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي.
- وحول آلية تشكيل المجلس الدستوري قال سماحته:
إن سلطات الاحتلال في العراق لا تتمتع بأي صلاحية في تعيين اعضاء مجلس كتابة الدستور، ولا بد اولا من اجراء انتخابات عامة كي يختار كل عراقي مؤهل للانتخاب من يمثله في مجلس تأسيسي لكتابة الدستور، ثم يجري التصويت العام على الدستور الذي يقره هذا المجلس... والمهم أن يفسح المجال للعراقيين في أن يحكموا بلدهم بأنفسهم من دون تسويف أو مماطلة، والشرعية هي للحكومة التي تكون منبعثة عن ارادة الشعب العراقي بجميع طوائفه وأعراقه.
وأضاف: ان ما يره الشيعة لا يختلف عما يريده سائر أبناء الشعب العراقي من استيفاء حقوقهم بعيداً عن رأي لون من ألوان الطائفية، وأما شكل الحكم فيلزم أن يحدده الشعب العراقي بجميع أبنائه من مختلف الأعراق والطوائف وآلية ذلك هو الانتخابات العامة.
- وفي ما يتعلق بالحوزة العلمية، ورداً على سؤال لصحيفة أميركية، قال سماحته:
الحوزة العلمية ممثلة بمراجعها العظام، تنطق أو تصمت وفق مقتضيات المصلحة الدينية، والدور الأساس للحوزة هو التعليم والارشاد والتثقيف الديني، لكن ذلك لا يمنع أن تبدي المرجعية رأيها في المنعطفات المهمة في حياة الشعب، كاعداد الدستور الدائم للبلاد.
- وفي ما يتصل بالعلاقة بين السنة والشيعة في ضوء بعض حوادث العنف التي شهدها العراق، قال سماحته:
ان العلاقة الأخوية بين الشيعة والسنة في العراق لن تتأثر ببعض الحوادث المؤسفة التي وقعت مؤخراً، وقد سعى الكل في تطويقها واتخاذ ما يلزم لعدم تكررها ومن المؤكد ان العراقيين جميعاً، سنة وشيعة وغيرهم، حريصون على وحدة بلدهم والدفاع، عن ثوابته الدينية والوطنية، كما انهم متفقون على ضرورة التأسيس لنظام جديد يقر مبدأ العدالة والمساواة بين جميع أبناء البلد باحترام مبدأ التعددية والرأي الآخر.
وفي معرض الرد على سؤال آخر قال:
ان القوى السياسية والاجتماعية العراقية ومعظم الشعب العراقي على وعي تام بمخاطر الانسياق وراء النعرات العرقية والطائفية، وقد تعاون الجميع على تطويق الحوادث الأخيرة والحد من نتائجها السلبية.
وفي بيان صدر عن النجف الأشرف (مكتب السيد السيستاني) بعد لقاء مع رئيس وزراء العراق المكلف نوري المالكي تناول تشكيل الحكومة، نقرأ بالحرف الواحد:
أكد سماحته على ضرورة أن تشكل الحكومة الجديدة من عناصر كفوءة علمياً وادارياً تتسم بالنزهة والسمعة الحسنة، مع الحرص البالغ على المصالح الوطنية العليا والتغاضي في سبيلها عن المصالح الشخصية والحزبية والطائفية والعرقية (...) وأوضح سماحته أن من المهام الملقاة على عاتق هذه الحكومة، أن تحظى بأهمية بالغة مكافحة الفساد الاداري المستشري في معظم مؤسسات الدولة بدرجة تنذر بخطر جسيم، ولا بد من وضع آلية عملية للقضاء على هذا الداء العضال وملاحقة المفسدين قضائياً أياً كانوا.
وبعدما شدد البيان على حصر السلاح في أيدي القوات الحكومية، وبناء هذه القوات على أسس سليمة بحيث يكون ولاؤها للوطن وحده، وليس لأي جهة سياسية أو غيرها، ذكر سماحته ان من الضروري اقامة افضل العلاقات وأوثقها مع دول الجوار كافة على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح شعوب المنطقة جميعاً.

هذه نماذج من مواقف المرجعية في المسألة العراقية، ولا يتسع المجال بالطبع لاستعادة كل الوقائع وكل التصريحات التي واكبت إعادة بناء العراق في مرحلة التغيير، إلا أن ما أوردنا يعطي فكرة واضحة عن ثوابت المرجعية الدينية في التعاطي مع القضايا المصيرية الحساسة.

أزمة النجف

في 216 صفحة مدعمة بالوثائق الدامغة، وبعنوان «الرحلة العلاجية لسماحة السيد السيستاني وأزمة النجف» دوّن الحاج حامد الخفاف وقائع الرحلة التي رافق فيها سماحته الى لندن ذهاباً واياباً، في ظروف بالغة التعقيد على المستويات السياسية والأمنية.
الكتاب يوثق مجريات تلك الفترة (صيف 2004) والظروف والأسباب التي وجهت حركة الأحداث، ويرد على التساؤلات والشبهات الظالمة التي حاولت في حينه ان تمس المرجعية الدينية، بسبب تزامن الرحلة العلاجية والانهيار الأمني الكبير في المدينة. وهو يسرد الاتصالات والجهود التي تولتها المرجعية من على فراش المرض، قبل عودتها الى النجف لقيادة المسيرة الجماهيرية الانقاذية التي فاجأت الجميع وقلبت كل التوقعات.
يومها انتصر صوت الحكمة على أزيز الرصاص ودوي المدافع ولا يزال.
ومن بين الوقائع المحدودة التداول التي يرويها الكتاب أن عائلة السيد السيستاني (زوجته وبناته وولده السيد محمد باقر وعائلته) بقيت في النجف، أي في منزل سماحته، طوال فترة الأزمة، رغم القصف العنيف الذي استهدف تلك المنطقة التي تبعد حوالي خمسين متراً عن الحرم العلوي... وقد رفض السيد في حينه أن يطلب من أفراد عائلته الخروج من النجف القديمة الى احيائها الجديدة أو الى كربلاء كما اقترح البعض.

نقلا عن (الاسبوعية)