[الشيخ الهاد]

ردّ دعوى ابن حزم أن حديث الغدير ليس متواتراً!!!!!!!!
موجز الجواب إنّ الإمام أبو محمد ابن حزم(456هـ) صاحب كتاب المحلى ، غير معتمد في مثل هذ الأمور ، كونه قليل الاطلاع، متسرع في الحكم ، متهور في البت والجزم ، هذه الأمور وضعت من منزلته عند الحفاظ وأهل العلم ..

قال الإمام ابن حجر (التهذيب 9: 388 ترجمة الإمام الترمذي) :
وأما أبو محمد بن حزم ، فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع فقال في كتاب الفرائض من الاتصال محمد بن عيسى بن سورة مجهول (=الإمام الترمذي صاحب السنن) ولا يقولن قائل لعله ما عرف الترمذي ولا أطلع على حفظه ولا على تصانيفه؛ فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ كأبي القاسم البغوي وإسماعيل بن محمد بن الصفار وأبي العباس الأصم وغيرهم. كلام ابن حجر بحروفه .

وقال ابن كثير (في البداية والنهاية 11: 77 دار إحياء التراث العربي، تحقيق علي شيري) :
وجهالة ابن حزم لأبي عيسى الترمذي لا تضره حيث قال في محلاه: ومن محمد بن عيسى بن سورة؟ فإن جهالته لا تضع من قدره عند أهل العلم، بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ .

قال الهاد: الزبدة ، لا يمكن اعتبار كلام ابن حزم بأيّ وجه، إذا لاح منه التسرع والتهور؛ فالرجل حسب ما قدمناه متسرع ، لا يدري ما يخرج من رأسه ، بل قد انحطت منزلته عند الحفاظ لهذا التسرع القبيح ، بل ربما يشعر كلام الحافظ ابن حجر أن ابن حزم متهم بنحو من انحاء الاتهام .

رد دعوى تشكيك ابن تيمية بحديث الغدير !!!!!!
الجواب كالجواب في ابن حزم أعلاه ، فأقل ما يقال في ابن تيمية -لو أغمضنا أنه متهم بالنصب ووو- فهو متسرع ، متهور، متجرّىء، نسّاء، جاهل بطرق الحديث، كثير التحامل ..

قال ابن حجر (في لسان الميزان 6: 319 ، رقم: 1144، ترجمة العلامة الحلي روحي فداه) ما نصّه :
طالعت الرد المذكور فوجدته كما قال السبكي في الاستيفاء لكن وجدته كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها بن المطهر وان كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات، لكنّه رد في رده كثيراً من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة التصنيف مظانها ؛ لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في صدره والإنسان عامد للنسيان، وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي ادته أحيانا إلى تنقيص علي رضى الله عنه . انتهى كلام ابن حجر .

وقال الإمام الألباني (في الصحيحة 5: 263، ذيل رقم 2223 ) :
فمن العجيب حقا أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في كتابه منهاج السنة .

وقال الإمام الألباني ( الصحيحة 4: 343، رقم: 1750) :
وجملة القول أن حديث الترجمة (حديث الغدير) حديث صحيح بشطريه، بل الأول منه متواتر عنه صلى الله عليه وسلم كما ظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه، وما ذكرت منها كفاية إذا عرفت هذا، فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنني رأيت شيخ الإسلام بن تيمية، قد ضعف الشطر الأول من الحديث، وأما الشطر الآخر، فزعم أنه كذب هذا من مبالغته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها .

قال الهاد: الزبدة فلا عبرة ، بقول جاهل، متسرع، متهور، غير ملم بطرق الحديث، كابن تيمية وابن حزم، إجماعاً .
وهذا الجواب يطرد في كلّ متهور متسرع ضعيف الاستقصاء .

تنبيه: سألنا بعض الأخوة قال: لو وقع النزاع في تواتر المتواتر، فما العمل؟؟؟؟؟؟
قلنا: العمل هو اللجوء لمعايير المتواتر المتفق عليها عند عقلاء البشر، وليس لما يقوله الشيعة فقط أو السنة فقط ، لكن لو اتفق السنة والشيعة على شيء ، فمقتضاه الكشف عن إفادة العلم.