[س البغدادي]

السومرية نيوز/ بغداد
أكد مكتب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الأحد، تعرض المطلك لمحاولة اغتيال أثناء توجهه للمشاركة في التظاهرات التي تشهدها محافظة الانبار، موضحا أن المحاولة أسفرت عن إصابة عدد من افراد الحماية وتضرر المركبات الخاصة للموكب، فيما اتهم "عناصر مندسة" وسط حشود المتظاهرين بالوقوف وراء العملية.

وقال المكتب في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "المطلك تعرض، اليوم، الى محاولة اغتيال جبانة اثناء حضوره الاعتصامات القائمة في محافظة الانبار"، مبينا أن "الاعتداء ادى الى جرح عدد من افراد الحماية وتضرر المركبات الخاصة للموكب الرسمي نتيجة لأصابتها بوابل من الرصاص".

وأضاف مكتب المطلك أن "المتظاهرين استقبلوا نائب رئيس الوزراء حال وصوله بحفاوة بالغة وهتفوا باسم العراق وشعبه الواحد"، موضحا أن "بعض العناصر المندسة والتي تحاول ثني المتظاهرين عن تحقيق مطالبهم المشروعة قاموا بمحاولة جبانة لاغتيال المطلك وسط حشود المعتصمين من اهلنا في محافظة الانبار".

وشدد مكتب نائب رئيس الوزراء أن "المطلك وخلال لقاءه جموع المتظاهرين أكد وقوفه مع جميع مطالبهم المشروعة والتي من ضمنها حق التظاهر السلمي والاعتصام، كما طالب القوات الامنية والعسكرية بعدم التدخل والعمل على حماية المتظاهرين فحسب".

ودعا المطلك، وفقا للبيان، "المتظاهرين من ابناء الانبار الغيارى والمحافظات العراقية العزيزة الاخرى الى نبذ اولئك النفر الضال والالتزام بالقانون والاعتراض السلمي من اجل ايصال اصواتهم وتحقيق مطالبهم المشروعة دون نقص اوتسويف".

وأكد المطلك "موقفه الثابت ودعمه لمطالب المحتجين في تحقيق العدالة في ظل دولة مدنية تؤمن باهمية حقوق الفرد وتضمن له حياة حرة كريمة بغض النظر عن دينه او مذهبه او قوميته او عرقه".

وذكر مراسل "السومرية نيوز"، في محافظة الأنبار أن متظاهري مدينة الرمادي هاجموا، اليوم الأحد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك بالحجارة فور وصوله لساحة الاعتصام، فيما أطلقت حماية المطلك النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.

وتشهد محافظة الانبار منذ، (26 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة على الطرق الطريق الدولي السريع قرب مدينتي الرمادي والفلوجة، للمطالبة "بتصحيح مسار الحكومة" وإطلاق سراح المعتقلين واحتجاجاً على اعتقال حراس لوزير المالية رافع العيساوي، حيث قطع المتظاهرون الطريق، رفعوا إعلاماً عراقية قديمة تعود لفترة نظام صدام حسين.

وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس السبت (29 كانون الأول 2012)، أن بعض مطالب المتظاهرين مشروعة وسيتابع تنفيذها بنفسه، وفيما دعا إلى تشكيل لجنة من العلماء والقضاة لتحري السجون، حذر من جر البلاد إلى "ما لا تحمد عقباه" من قبل المتطرفين وأصحاب النوايا الخبيثة.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك أعلن في مؤتمر صحافي عقده ببغداد، في (21 كانون الأول 2012)، عن مبادرة لحل أزمة اعتقال أفراد في حماية وزير المالية رافع العيساوي ودهم منزله ومقر الوزارة، تضمنت ضمان "مهنية" القضاء العراقي وإشراك أعضاء البرلمان والكتل السياسية في التحقيقات الجارية في قضية أفراد حماية العيساوي.