وخلاصة القول
ان دعوى منافاة استحباب السورة مع تحقّق الزيادة لا بيّنة ولا مبيّنة
* حبّذا لو تفصّلون ما أجملتم.
* ثمّ إنّي أرى - بفهمي القاصر - تهافتاً في الإجابات:
فالسؤال كان عن حكم قراءة السورة قبل الفاتحة لا بقصد الجزئية،
فجاء الجواب بصحّة الصلاة، إذ تجوز قراءة السورة بقصد القرآنية،
فجاء الرد بأن الزيادة العمدية مبطلة للصلاة،
وبعد ذلك انحرفت الأجوبة عن الجادة..
والجواب هنا هو أنّ قراءة القرآن وكذا الدعاء جائزة، ولا تعدّ من الكلام المبطل، وإن أتي بها عمداً، ومفروض السؤال أنّها لا بقصد الجزئية، فلا تشريع محرّم، فلا بطلان.