[خادم الشيعة]

الدرس التاسع والأربعون (الشبهة الثانية والثالثة)

الشبهة الثانية:

إنّ القسم المكي يمتاز بقصر السور والآيات، وعرض المضمون بشكل موجز، بخلاف القسم المدني حيث نلاحظ السور الطوال فيه، مثل سور البقرة، والنساء، وآل عمران، وغيرها.

ويعود هذا التفاوت الى تأثره بالبيئة التي عاشها (محمد)، حيث كان المجتمع المكي اُمّياً لا يستوعب تفصيل المفاهيم، فجاءت الآيات والسور قصيرة موجزة، ثمّ لمّا عايش النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) المجتمع المدني المتحضّر نسبياً تأثّر بهم فجاءت الآيات والسور طويلة بمضامين مفصّلة.

والجواب:

أولاً: إنّا قد ذكرنا سابقاً إنّ قصر السور والآيات ليست خاصّةً بالقسم المكّي، بل نجد مثله في القسم المدني، كما انّ طوال السور والآيات لا يختصّ بالقسم المدني، بل هو كثير في القسم المكّي، فوجود كلا القسمين يؤكّد انّ اختيار نمط السورة أو الآية يتّبع متطلبات الموقف والظرف، وليس ناشئاً من محدودية في قدرات منزِّل القرآن الكريم.

وبهذا تفسَّر الكثرة النسبية للسور والآيات القصار في القسم المكّي والسور والآيات الطوال في القسم المدني، حيث انّ الدراسات اللغوية المتخصصة أكدت أنّ الإيجاز يعتبر مظهراً من مظاهر القدرة الفائقة على التعبير، وهو بالتالي من مظاهر الإعجاز القرآني(1).

وحيث نزل القرآن متحدّياً للعرب فكان قِصر الآيات والسور أقوى في الدلالة على الاعجاز البياني الذي يهزّ مشاعر المكيّين أكثر من غيره خصوصاً مع كثرة السور القصار وتنوّعها.

وربّما نضيف الى ذلك ظروف المسلمين الخاصة آنذاك وتخفّيهم وتشتتهم بحيث يسهل عليهم الحفظ والتفاعل مع السور القصار، بينما اختلفت الظروف في المدينة حيث صاروا أمّةً، لهم كيانهم الخاص بهم.

وثانياً: لو افترضنا انّ لطبيعة المجتمعين المكي والمدني وثقافتيهما دوراً في هذا التفاوت النسبي في أسلوبي القسمين، فهذا لا يقلّل من قيمة القرآن ولا ينفي ارتباطه بالسماء وعدم خضوعه للطبيعة البشرية، لأنّه لا يعني سوى انسجام القرآن مع الواقع الموضوعي من حوله، فهو يتحدّث بلغة المحيط والمجتمع الذي ينزل بينهم.

كما كان اختيار اللغة العربية له باعتباره قد نزل بين العرب وعلى رسول عربي. كل ذلك كي ينفذ الى أعماق نفوس أبناء هذا المجتمع والتأثير فيهم وإقامة الحجة عليهم، باعتبار أن أرضهم وبلادهم مهد القرآن، وقد نبّهنا سابقاً - قبل استعراض هذه الشبهات - على ضرورة التفريق بين خضوع القرآن للطبيعة البشرية وبين انسجامه مع الواقع والظروف والمجتمع المحيط به، والذي يفترض أن ينطلق الى الأمم الاُخرى من خلاله. وكما قلنا سابقاً يكون هذا الانسجام شاهداً إضافياً على انتسابه للسماء لا للبشر ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ﴾(2).

وقد ذكر علماء البلاغة انّ مميزات المتكلم البليغ مراعاته لمقتضى الحال، إذ لكل مقام مقال كما جاء في المثل المعروف، وهل هناك أولى من كلام الله الحكيم الخبير في مراعاة ذلك؟

ثالثاً: إنّ تفاعل الإنسان مع المجتمع والبيئة الجديدة لا يتم بسرعة بين ليلة وضحاها، خاصةً ما يرتبط بتطوّر قدراته الذاتية وتفاعله مع ثقافة المجتمع الجديد الذي يعيشه، ويكفينا لتأكيد هذه الحقيقة أن نلقي نظرةً على الجماعات المهاجرة الى البلدان الأخرى والمعاناة التي يعانونها بسبب عدم قدرتهم على التفاعل مع مجتمعات هذه البلدان، حتى أنّ هذه المعاناة قد تمتد الى أجيالهم اللاحقة.

بينما نلاحظ انّ نزول القرآن الكريم تلاحق بمجرد هجرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) للمدينة المنوّرة ولم تمرّ فترة انقطاع طويلة ريثما يتفاعل (محمد) مع المجتمع الجديد، فهل يعقل مع هذا أن يكون هذا القرآن من (محمد) خاصةً إذا عرفنا أنّ أول سورة مدنية هي سورة البقرة - أكبر سورة في القرآن - وانّ السور الست الأولى النازلة في المدينة، هي البقرة، الأنفال، آل عمران، الأحزاب، الممتحنة، النساء، حيث تندرج فيها أكبر ثلاث سور في القرآن، وفيها القسم الكبير أو الأكبر من المفاهيم والتشريعات التفصيلية المتنوّعة فكيف استطاع (محمد) المكي المتأثر بالبيئة المكية الأُمية والساذجة - كما يزعمون - أن يغيّر خطابه بهذا المستوى من التباين خلال فترة وجيزة؟!

الشبهة الثالثة:

انّ القسم المكي لم يتناول التشريع في مجالات العلاقات والشؤون المرتبطة بالمجتمع، ويرجع هذا الى طبيعة بيئة مكة المتخلّفة، بينما نلاحظ اشتمال القسم المدني على ذلك بسبب تطور المجتمع المدني المتأثر بثقافة أهل الكتاب من اليهود والنصارى.

والجواب عن هذه الشبهة يتضح من خلال ما تقدم، فإنّ عدم تناول القسم المكي للتشريع يعود الى انعدام موضوعه آنذاك حيث كان المسلمون أقلية متناثرة مستضعفة، ولا توجد أرضية لتطبيق هذه التشريعات الإسلامية فكان بيانها - آنذاك - سابقاً