بعد ان نقرا هذه الآية الكريمة ونعلم بأمر الله لنا بأتباع الصادقين
تفزع أنفسنا لمعرفة الصادقين اولا ثم العمل على موالاتهم اتباعهم ثانيا
ومن خلال بحثنا وجدنا ان:
أهل السنة والجماعة يقولون : ان ابا بكر من الصادقين ولهم ادلتهم في ذلك.
والشيعة الامامية يقولون :ان فاطمة الزهراء من الصادقين ولهم ادلتهم في ذلك ايضا.
الصديق : هو الصادق المبالغ في صدقه.
وعند تتبع السيرتين لفاطمة وابي بكر (بغرض الاتباع والموالاة تنفيذا لأمر الله)
أذا بنا نقف مذهولين أمام موقف أختلاف الصديقين (ابو بكر وفاطمة)
في مسألة كبيرة ونتائجها خطيرة وان كل منهما قال فيها بغير ماقاله الآخر.
]وهنا تسائلنا : هل يمكننا ان نقول ان احدهما كان صادقا وان الآخر كان اقل صدقا؟
ونبقى بذلك على مصداقيتهما معا ؟
واذا بالفطرة والمنطق السليم يأبى ذلك ولا يجد
الا ان احد القولين كان صادقا وان الآخر كان كاذبا لان اجتماع النقضين محال عقلا.
يعني ذلك:
اما ان تكون الزهراء قد طالبت بغير حقها مستحلة بذلك ماحرم الله (حاشاها) .
واما ان يكون ابو بكر غاصبا معطلا لاحكام الله مبدلا لسنة نبيه .
وبهذا الحال نقف في حيرة من الأمر بين نخالف امر الله (ونتبع الصادقين والكاذبين معا)
وبين ان نسقط صديقية احد الصديقين ونترك اتباعة.
ولكن بمجرد ان نتذكر ان (لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق)
فاننا نؤثر ان نمضي فيما تحيرنا منه ووقفنا عنده.
فالنبي
اما ان يورث كما قالت الصديقة (الزهراء).
واما ان ماتركه صدقة كما قال الصديق ابو بكر.
لأن سبيل الله واحدة { وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} [الأنعام : 153
نتيجة بحثنا وجدنا رواية نعتقد حسب راينا المتواضع ان فيها ترجيحا لأحد الاحتمالين على الآخر
وبنفس الوقت تكون ملزمة لطرفي النزاع مقبولة عندهم.
حيث اني لا ارى
ان سنيا واحدا يرفض ماتقوله عائشة (الصديقة) وألا كان عاقا لأمه ومسقطا لصديقيتها؟
كما لا أعتقد
ان شيعيا اماميا واحدا يختلف مع من يقول (ان ليس اصدق من فاطمة الا ابيها)
و عليه تكون الرواية محل قبول الطرفين وعندها يحصل الاتفاق ويزول الاختلاف.
الرواية
ان عائشة انها كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبي (ص) قالت ما رأيت احدا كان
اصدق لهجة منها الا ان يكون الذى ولدها
مما يستفاد من الرواية
اولا: (انها كانت اذا ذكرت) تدل هذه الجملة على ثبوت ورسوخ هذا المعتقد عند عائشة وتكرراها لقولها هذا في فاطمة كلما ذكرتها .
ثانيا: ان هذا الحكم يسري على كل من رأتهم عائشة الا ما خرج بالأستثناء ومن الطبيعي ان ابا بكر مشمول بمن راتهم عائشة.
ثالثا : المستثنى الوحيد هو رسول الله صلى الله عليه وآله.
وتكون النتيجة:
ان كلما اختلفت فاطمة مع احد (غير رسول الله)
فحكم عائشة يكون بصدق فاطمة واحقيتها وبكذب مخالفها وبطلانه .
.
ومن الطبيعي ان قضية فدك مشمولة بهذا الحكم.
ايها القاريء الكريم:
ان كنت شيعيا فهذه الرواية تؤيد موقفك وتضيف الى ادلتك دليلا آخر.