[العمامة السوداء]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ، والعن عدوهم يا كريم ؛ وبعد ...

سبق وأن فتحتُ موضوعاً حول إنتقاد الحافظ! الذهبي لبعض أحاديث الصحيح تحت عنوان : (( الذهبي : في صحيح مسلم عدّة أحاديث في القلب منها شئ [ وثيقة ] !! )) ، وعليه أفتح موضوعاً أخر أنقل فيه كلاماً هاماً للقاضي محب الله بن عبد الشكور البهاري ( المتوفى سنة 1119 هــ ) ، والعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي ( المتوفى سنة 1225 هــ ) ، يقول العلامة اللكنوي في شرح كتاب القاضي البهاري ( = المعنون باسم : مسلم الثبوت ) الموسوم بـ (( فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت )) ما نصَّه :


(( (فرع ابن الصلاح وطائفة) من الملقبين بأهل الحديث (زعموا أن رواية الشيخين) محمد بن اسماعيل (البخاري ومسلم) بن الحجاج صاحبي الصحيحين (تفيد العلم النظري للاجماع على أن للصحيحين مزية) على غيرهما وتلقت الامة بقبولهما والإجماع قطعي وهذا بهت فان من رجع إلى وجدانه يعلم بالضرورة أن مجرد روايتهما لا يوجب اليقين البتة وقد روي فيهما أخبار متناقضة فلو أفادت روايتهما علما لزم تحقق النقيضين في الواقع (وهذا) أي ما ذهب إليه ابن الصلاح وأتباعه (بخلاف ما قاله الجمهور) من الفقهاء والمحدثين لان انعقاد الإجماع على المزية على غيرهما من مرويات ثقات آخرين ممنوع والإجماع على مزيتهما في أنفسهما لا يفيد و (لأن جلالة شأنهما وتلقي الامة لكتابيهما والإجماع على المزية لو سلم لا يستلزم ذلك) القطع والعلم فان القدر المسلم المتلقي بين الامة ليس إلا أن رجال مروياتهما جامعة للشروط التي اشترطها الجمهور لقبول روايتهم وهذا لا يفيد إلا الظن وأما أن مروياتهما ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فلا اجماع عليه أصلا كيف ولا اجماع على صحة جميع ما في كتابيهما لان رواتيهما منهم قدريون وغيرهم من أهل البدع وقبول رواية اهل البدع مختلف فيه فأين الإجماع على صحة مرويات القدرية (غاية ما يلزم أن أحاديثهما أصح الصحيح) يعني أنها مشتملة على الشروط المعتبرة عند الجمهور على الكمال وهذا لا يفيد إلا الظن القوي هذا هو الحق المتبع ولنعم ما قال الشيخ ابن الهمام إن قولهم بتقديم مروياتهما على مرويات الأئمة الآخرين قول لا يعتد به ولا يفتدي به بل هو من تحكماتهم الصرفة كيف لا وان الأصحية من تلقاء عدالة الرواة وقوة ضبطهم وإذا كان رواة غيرهم عادلين ضابطين فهما وغيرهما على السواء ولا سبيل لحكم بمزيتهما على غيرهما إلا تحكما والتحكم لا يلتفت اليه فافهم ))

المصدر / فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت : ج2 ص151 طبعة دار الكتب العلمية .


الوثيقة /




الحمد لله رب العالمين ،،