[كربلائية حسينية]

بسمه تعالى
يرى المخالف بأن هناك منقبة بتزويج السيدة أم كلثوم من عمر و يقولون أن هذا الزواج دليل على
الوئام و المحبة و التصافي بين الفاروق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
و بين عمر ...


في هذا البحث إن شاء الله سنجمع بعض ما يرد به على مسألة تزويج السيدة أم كلثوم من عمر ...
عقلياً و نقلياً ...و تفنيد الحجة المتهافتة من أن الزواج دليل محبة ...


---- 1 ----


أول ما يحتج به المخالف هو قوله أن الروايات صحيحة ...


قال الوهابي :


زواج عمر من ابنة علي أم كلثوم. صحح أسانيده الشيعة حتى رد المجلسي بذلك على المفيد. (الفروع من الكافي كتاب النكاح 5/ 346 باب تزويج ام كلثوم، والفروع من الكافي6/115 و116 والاستبصار للطوسي ص 353 وتهذيب أحكام 8/161 و9/262 وبحار الأنوار للمجلسي38/88 وقد صحح المجلسي الروايتين اللتين في الكافي (مرآة العقول21/197).



الرد :


لنرى الخبر كما ورد عندنا :


الفروع من الكافي - الجزء الخامس - باب تزويج ام كلثوم


9536 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحماد، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) في تزويج أم كلثوم فقال: إن ذلك فرج غصبناه.(3)
9537 - 2 - محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (ع) قال: لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين: إنها صبية قال: فلقى العباس فقال له: مالي أبي بأس؟ قال: وماذاك؟ قال: خطبت إلى ابن اخيك فردني أما والله لاعورن زمزم(4) ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتهاو لاقيمن عليه شاهدين بأنه سرق ولاقطعن يمينه فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه(5).
___________________________________
(3) ام كلثوم هذه هى بنت امير المؤمنين عليه السلام قد خطبها اليه عمر في زمن خلافته فرده اولا فقال عمر ماقال وفعل مافعل كما يأتى تفصيله في الخبر الاتى فجعل امره إلى العباس فزوجها اياه ظاهرا وعند الناس واليه اشير بقوله (غصبناه). (في)
(4) تعوير البئر تطميمه.
(5) قال في هامش بعض النسخ المخطوطة: أجاب المفيد - رحمه الله - عن ذالك في أجوبة المسائل السروية باجوبة كثيرة. فمن اراد الاطلاع فليراجع هناك. (*)


----- انتهى


الآن لنرى ماذا قال من حَسَّنْ الرواية ..؟


قال المجلسي في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏20، ص: 42 -45 باب في تزويج أم كلثوم‏
(1)
(الحديث الأول)
(2): حسن.
(الحديث الثاني)
(3): حسن.
أقول: هذان الخبران لا يدلان على وقوع تزويج أم كلثوم رضي الله عنها من الملعون المنافق ضرورة و تقية، و ورد في بعض الأخبار ما ينافيه.
مثل ما رواه القطب الراوندي من الصفار بإسناده إلى عمر بن أذينة، قال:
قيل لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يحتجون علينا و يقولون: إن أمير المؤمنين عليه السلام زوج فلانا ابنته أم كلثوم و كان متمكنا فجلس، و قال: أ يقولون ذلك؟ إن قوما يزعمون ذلك لا يهتدون إلى سواء السبيل، سبحان الله ما كان يقدر أمير المؤمنين عليه السلام أن يحول بينه و بينها فينقذها، كذبوا و لم يكن ما قالوا، إن فلانا خطب إلى علي عليه السلام بنته أم كلثوم فأبى علي، فقال للعباس: و الله لئن لم تزوجني لأنتزعن منك السقاية و زمزم، فأتى العباس عليا فكلمه فأبى عليه فألح العباس فلما رأى أمير المؤمنين مشقة كلام الرجل على العباس، و أنه سيفعل بالسقاية ما قال، أرسل أمير المؤمنين إلى جنية من أهل نجران يهودية يقال لها سحيقة بنت جريرية فأمرها فتمثلت في مثال أم كلثوم و حجبت الأبصار عن أم كلثوم، و بعث بها


إلى الرجل فلم تزل عنده حتى أنه استراب بها يوما، فقال: ما في الأرض أهل بيت أسحر من بني هاشم، ثم أراد أن يظهر ذلك للناس فقتل، و حوت الميراث و انصرفت إلى نجران و أظهر أمير المؤمنين عليه السلام أم كلثوم. و لا تنافي بينها و بين سائر الأخبار لأنها قصة مخفية اطلعوا عليها خواصهم، و لم يكن يهتم به، لا لاحتجاج على المخالفين بل ربما كانوا يحترزون عن إظهار أمثال تلك الأمور لأكثر الشيعة أيضا لئلا تقبله عقولهم، و لئلا يغلوا فيهم. فالمعنى غصبناه ظاهرا و بزعم الناس إن صحت تلك القصة.
و قال الشيخ المفيد (قدس روحه) في جواب المسائل السروية: إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه السلام بنته من عمر لم يثبت، و طريقته من الزبير بن بكار، و لم يكن موثوقا به في النقل، و كان متهما فيما يذكره من بغضه لأمير المؤمنين عليه السلام و غير مأمون، و الحديث مختلف فتارة يروى أن أمير المؤمنين عليه السلام تولى العقد له على ابنته، و تارة يروى عن العباس أنه تولى ذلك عنه، و تارة يروى أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد عن عمر و تهديد لبني هاشم، و تارة يروى أنه كان عن اختيار و إيثار، ثم إن بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولدا سماه زيدا، و بعضهم يقولون إن لزيد بن عمر عقبا، و منهم من يقول: إنه قتل و لا عقب له، و منهم من يقول: إنه و أمه قتلا، و منهم من يقول: إن أمه بقيت بعده، و منهم من يقول: إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم، و منهم من يقول: مهرها أربعة آلاف درهم، و منهم من يقول: كان مهرها خمسمائة درهم، و هذا الاختلاف مما يبطل الحديث، ثم إنه لو صح لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام، أحدهما: أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان و الصلاة إلى الكعبة، و الإقرار بجملة الشريعة، و إن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان، و يكره مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالا يخرجه عن الإيمان، إلا أن الضرورة


متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام زالت الكراهة من ذلك و أمير المؤمنين عليه السلام كان مضطرا إلى مناكحة الرجل، لأنه تهدده و تواعده فلم يأمنه على نفسه و شيعته، فأجابه إلى ذلك ضرورة، كما أن الضرورة يشرع إظهار كلمة الكفر، و ليس ذلك بأعجب من قول لوط" هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ" فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته، و هم كفار ضلال قد أذن الله تعالى في هلاكهم، و قد زوج رسول الله صلى الله عليه و آله ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام، أحدهما عتبة بن أبي لهب، و الآخر أبو العاص بن الربيع، فلما بعث صلى الله عليه و آله فرق بينهما و بين ابنتيه.
و قال السيد المرتضى رضي الله عنه في كتاب الشافي: فأما الحنفية فلم تكن سبية على الحقيقة و لم يستجبها عليه السلام بالسبي، لأنها بالإسلام قد صارت حرة مالكة أمرها فأخرجها من يد من استرقها ثم عقد عليها عقد النكاح، و في أصحابنا من يذهب إلى أن الظالمين متى غلبوا على الدار و قهروا و لم يتمكن المؤمن من الخروج من أحكامهم، جاز له أن يطأ سبيهم، و يجري أحكامهم مع الغلبة و القهر مجرى أحكام المجبين فيها يرجع إلى المحكوم عليه، و إن كان فيما يرجع إلى الحاكم معاقبا آثما، و أما تزويجه بنته فلم يكن ذلك عن اختيار، ثم ذكر رحمة الله عليه الأخبار السابقة الدالة على الاضطرار، ثم قال: على أنه لو لم يجر ما ذكرنا فيه لم يمتنع أن يجوز له عليه السلام لأنه كان على ظاهر الإسلام و التمسك بشرائعه و إظهار الإسلام، و هذا حكم يرجع إلى الشرع فيه، و ليس مما يخاطره العقول، و قد كان يجوز في العقول أن يبيحنا الله تعالى مناكحة المرتدين على اختلاف ردتهم، و كان يجوز أيضا أن يبيحنا أن ننكح اليهود و النصارى كما أباحنا عند أكثر المسلمين أن ننكح فيهم، و هذا إذا كان في العقول سائغا فالمرجع في تحليله و تحريمه إلى الشريعة، و فعل أمير المؤمنين عليه السلام حجة عندنا في الشرع، فلنا أن نجعل ما فعله‏
أصلا في جواز مناكحة من ذكروه، و ليس لهم أن يلزموا على ذلك مناكحة اليهود و النصارى و عباد الأوثان، لأنهم إن سألوا عن جوازه في العقل فهو جائز، و إن سألوا عنه في الشرع فالإجماع يحظره و يمنع منه. انتهى كلامه رفع الله مقامه.
أقول: بعد إنكار عمر النص الجلي و ظهور نصبه و عداوته لأهل البيت عليهم السلام يشكل القول بجواز مناكحته من غير ضرورة و لا تقية، إلا أن يقال بجواز مناكحة كل مرتد عن الإسلام، و لم يقل به أحد من أصحابنا، و لعل الفاضلين إنما ذكرا ذلك استظهارا على الخصم، و كذا إنكار المفيد (ره) أصل الواقعة إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم، و إلا فبعد ورود تلك الأخبار و ما سيأتي بأسانيد أن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته و غير ذلك مما أوردته في كتاب بحار الأنوار إنكار ذلك عجيب، و الأصل في الجواب هو أن ذلك وقع على سبيل التقية و الاضطرار، و لا استبعاد في ذلك، فإن كثيرا من المحرمات تنقلب عند الضرورة أحكامها، و تصير من الواجبات. على أنه قد ثبتت بالأخبار أن أمير المؤمنين و سائر الأئمة عليهم السلام كانوا قد أخبرهم النبي صلى الله عليه و آله بما يجري عليهم من الظلم، و بما يجب عليهم فعله عند ذلك، فقد أباح الله تعالى خصوص ذلك بنص الرسول صلى الله عليه و آله، و هذا مما يسكن استبعاد الأوهام، و الله يعلم حقائق أحكامه و حججه عليهم السلام.


----- انتهى


فنجد أن حتى من حَسَّنْ الخبر لم يعتد به و لم يأخذ به ..
فأين الحجة التي عندكم في ذلك ..؟؟
و هب أن الزواج وقع فما قولكم بعبارة ( فرج غصبناه )
هل في ذلك منقبة و مفخرة لعمر ..؟؟
و ما قولكم في تهديد عمر الوقح لأمير المؤمنين عليه السلام حتى أنه توعده بأنه سيتبلى عليه بشاهدين زور و يتهمه بالسرقة :


((خطبت إلى ابن اخيك فردني أما والله لاعورن زمزم ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتهاو لاقيمن عليه شاهدين بأنه سرق ولاقطعن يمينه ))


إن أردتم الأخذ بهاتين الروايتين فعليكم الأخذ بهما كما هي
لا تستثنون منها حرف ,,,


فواقعاً هاتين الروايتين تفضح عمر و تسيء اليه و ليس كما تريدون خداع الناس بأن الزواج كان دليل محبة و وئام بين الفاروق علي بن أبي طالب عليه السلام و بين
عمر ...

يتبع ...........