مقال لعادل عبد المهدي:- زيارة السيد مقتدى لاربيل خطوة شجاعة ومسؤولة
بتاريخ : 05-05-2012 الساعة : 10:33 AM
الدكتور عادل عبد المهدي * نائب رئيس الجمهورية السابق
جاءت زيارة السيد مقتدى لاربيل واللقاء بالرئيسين الطالباني والبرزاني في وقت تزداد فيه الخلافات بين الاقليم والمركز.. وتصريحات الاستقلال.. والتراشق الكلامي بما يهدد العلاقات العربية الكردية.. ووحدة الوطن.
تأتي الخطوة بعد زيارة وفد من المجلس الاعلى لكردستان واللقاء بمختلف القوى الكردية لتطويق التطورات الخطيرة واعادة بناء الثقة والعلاقات الايجابية. فأي تهديد للعلاقات العربية الكردية هو تهديد لمجمل الكيان العراقي، ناهيك عن تهديده للعملية السياسية والاوضاع العامة.
وعندما تصبح المصالح العليا في خطر فأن الاعتبارات الاخرى تصبح اقل اهمية. فالبعض يقول لماذا في اربيل.. ولماذا تأتي المبادرة من الكرد والسيد مقتدى والمجلس وليس من غيرهم..
فمثل هذه الاسئلة -رغم اهميتها- لن توقف التدهور.. ولن تتقدم نحو تفكيك الازمة وتقديم الحلول.. فلقد سبق وتجاوزنا الاعتبارات عندما تعطل تشكيل الحكومة وانعقاد البرلمان وغيرها من منعطفات.
فالاوضاع تزداد تأزما مع مكونين وقائمتين، وهما الكرد والتحالف الكردستاني من جهة، والسنة العرب والعراقية من جهة اخرى، اي اقل بقليل من نصف مقاعد البرلمان. وان الجهود التي بذلت للاصلاح وارساء العلاقات على اسس معقولة من خلال المؤتمر الوطني المقترح او اتفاقات اربيل بائت كلها بالفشل..
مما وضع البلاد امام التصعيد والعناد والمسارات الخطيرة القاتلة. ومما يؤسف له ويزيد في الطين بلة، ان العلاقات داخل التحالف الوطني والساحه العربية الشيعية ليست افضل من بقية الساحات..
لذلك قلنا ان زياره السيد مقتدى، وقبلها وفد المجلس الاعلى لكردستان هي عمل شجاع ومسؤول.. وان ارتباط ذلك وتعزيزه بعمل دؤوب مع بقية الاطراف في بغداد وغيرها، وعلى كافة المستويات، هو امر يتجاوز كل الاعتبارات.. ليقف امام الاعتبار الاساس وهو مستقبل العملية السياسية والبلاد ومصالحها العليا.
يمكن لهذه الاجتماعات ان توقف النزف وتتقدم خطوة بل خطوات الى الامام، ان استطاعت ان تؤسس لسياسة رصينة لا تعتمد ردود الافعال.. بل خطوات عملية تعتمد المؤسساتية والدستور والاتفاقات المعتمدة وسحب فتيل الازمات..
بدءاً بالاخطر التي تهدد وحدة البلاد ومجمل النظام، وصولا الى ما لا تقل خطراً كضمان حرية الانتخابات وتداول السلطة ومنع اي احتكار
لها.. وعدم التحول الى سياسة المحاور والعزل والتهميش لاي طرف كان.