صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٦١ في ٣١/٣/١٩٨٠ الذي ينص على ما يأتي.. لما كانت وقائع التحقيق والمحاكمات قد اثبتت بأدلة قاطعة ان حزب الدعوة هو حزب عميل مرتبط بالاجنبي وخائن لتربة
الوطن ولاهداف ومصالح الامة العربية، ويسعى بكل الوسائل الى تقويض نظام حكم الشعب ومجابهة ثورة (١٧) تموز مجابهة مسلحة، لذلك قرر مجلس قيادة الثورة تطبيق احكام المادة (١٥٦) من قانون
العقوبات بحق المنتسبين الى الحزب المذكور مباشرة او العاملين لتحقيق اهدافه العميلة تحت واجهات او مسميات اخرى. ينفذ هذا القرار
على الجرائم المرتكبة قبل صدوره التي لم يصدر قرار باحالتها على المحكمة المختصة.
ويذكر ان المادة (١٥٦) من قانون العقوبات تنص على ما يلي يعاقب بالاعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها وكان الفعل من شأنه ان يؤدي الى ذلك.
ثم تم شمل بقانون الإعدام أعضاء الأحزاب المعارضة الأخرى من خلال " تطبيق أحكام المادة ١٥٦ من قانون العقوبات بحق كل من يثبت أنتماؤه الى حزب أو جمعية تهدف في تصرفها أو منهجها المكتوب الى
تغيير نظام الحكم عن طريق القوة المسلحة أو بالتعاون مع أية جهة أجنبية" حسب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٥٨ في ٢١/٤/ ١٩٨٤.
لم يظهرلدى الرئيس أي احساس بالذنب عند قيامه بتصفية خصومه السياسيين ،حيث تكلم باحتقار واضح عندما ذكر اسم آية الله محمد باقر الصدر ووصفه "بالمقبور
]
السيد الشهيد محمد باقر الصدر
[]جزء يسيير من
صور شهداء العراق الذين اعدمهم المجرم القذر صدام التكريتي