قال عثمان الخميس :( آية الولاية : وهي قول الله تبارك وتعالى : (إنّما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) ( المائدة : 55 ) ، وذكروا في تفسير هذه الآية حديثاً عن علي رضي الله عنه (1) أنه كان يصلي وبالأخص كان راكعاً ، فجاء فقير يسأل الصدقة ، وقيل يسأل الزكاة فمدّ علي يده وفيها خاتم فأخذ الفقير الخاتم من يد علي رضي الله عنه ، فأنزل الله تبارك وتعالى : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) ، قالوا : وما أعطى الزكاة وهو راكع إلاّ علي فصار هو الولي وهو الخليفة .
والرّد عليهم من وجوه :
أولاً : هذه القصة ليس لها سند صحيح ، ولم يثبت عن علي رضي الله عنه أنّه تصدق بالخاتم وهو راكع ، وسبحان الله يريدون مدحاً لعلي رضي الله عنه وهو غني عن مدحهم بما مدحه الله ، وبما مدحه رسوله صلى الله عليه وسلم فيذمونه ، فالله تبارك وتعالى يقول : (قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون ) وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن في الصلاة شغلاً )) ، فكيف نرضى لعلي رضي الله عنه وهو من رؤوس الخاشعين وأئمتهم أن يتصدق وهو يصلي ؟ كان يستطيع ، والأولى أن الإنسان يخشع في صلاته قدر ما يستطيع ويؤخر مثل هذه الأمور إلى ما بعد الصلاة ) (2) .
أقول : وفي كلامه هذا يطرح الشيخ الخميس عدة شبهات :
الأولى : أنه لم يثبت أنّ علياً عليه السلام تصدّق بخاتمه وهو راكع .
الثانية : أنّ التصدق بالخاتم في الصلاة ينافي الخشوع .
الثالثة : تفرد الشيعة برواية حادثة تصدق الإمام علي عليه السلام في الصلاة .
الرابعة : أن رواية تصدق الإمام علي عليه السلام بخاتمه في الصلاة لم ترو إلاّ عن علي عليه السلام .
جواب الشبهة الأولى
أقول : زعمه أن قصة تصدق الإمام علي عليه السلام بخاتمه في الصلاة ليس لها سند صحيح وأن ذلك لم يثبت كذب وتدليس ، بل هناك طرق صحيحة وأخرى حسنة ، أما الطريق الصحيح فهو الذي رواه الحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل ، قال : ( وحدثنا الحسن بن محمد بن عثمان النسوي بالبصرة ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، عن سفيان الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . قال سفيان : وحدثني الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قول الله تعالى : (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ) يعني ناصركم الله (وَرَسُولُهُ ) يعنى محمداً صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: (وَالَّذِينَ آمَنُوا) فخص من بين المؤمنين علي بن أبي طالب فقال : (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ) يعني يتمون وضوءها وقراءتها وركوعها وسجودها (وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) وذلك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما بأصحابه صلاة الظهر وانصرف هو وأصحابه فلم يبق في المسجد غير علي قائماً يصلي بين الظهر والعصر ، إذ دخل عليه فقير من فقرأ المسلمين ، فلم ير في المسجد أحداً خلا علياً ، فأقبل نحوه فقال: يا ولي الله بالذي يصلى له أن تتصدق علي بما أمكنك ، وله خاتم عقيق يماني أحمر كان يلبسه في الصلاة في يمينه ، فمد يده فوضعها على ظهره وأشار إلى السائل بنزعه ، فنزعه ودعا له ، ومضى وهبط جبرئيل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي : لقد باهى الله بك ملائكته اليوم ، إقرأ : (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ) ) .
أما رواة هذه الرواية فهم بين حافظ وثقة ، أمّا الحسكاني فهو من كبار الحفاظ والمحدثين عند أهل السنة ، قال الذهبي في ترجمته في تذكرة الحفاظ 3/1200 : ( الحسكاني القاضي المحدّث أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسكان القرشي العامري النيسابوري الحنفي الحاكم ، ويعرف بالحذاء الحافظ ، شيخ متقن ذو عناية تامة بعلم الحديث ، وهو من ذرية الأمير عبد الله بن عامر بن كريز الذي افتتح خراسان زمن عثمان ، وكان معمّراً عالي الإسناد ... ).
والحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال السمعاني في ترجمته في الأنساب 4/385: ( وأبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ، نزيل البصرة ، عنده أكثر مصنفات أبي يوسف يعقوب ابن سفيان الفسوي ، ثقة نبيل ... ) .
ويعقوب بن سفيان الفسوي وصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء 10/551 بالإمام الحافظ الحجة الرّحال محدّث إقليم فارس ، وقال عنه في الكاشف 2/394 : ( ثقة مصنف خير صالح ) ، وقال عنه ابن حجر في التقريب صفحة 608 : ( ثقة حافظ ) وقال النسائي : ( لا بأس به ) ( تهذيب الكمال 8/170 ) ، وذكره ابن حبّان في الثقات ( تهذيب الكمال 8/170 ) وقال : (كان ممن جمع وصنّف وأكثر مع الورع والنّسك والصلابة في السنة ) .
والفضل بن دكين فهو من الثقات عند أهل السنة وممن احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما .
وسفيان الثوري أيضاً من الثقات ألأثبات وممن احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما .
ومنصور الواقع في السند هو منصور بن المعتمر ثقة حجة من رجال الصحيحين .
ومجاهد هو ابن جبر وهو حجة ثبت من رجال البخاري ومسلم .
وابن عباس هو عبد الله بن عباس وهو صحابي ,
أما الطريق الحسن فما رواه الطبراني ، قال ابن كثير في البداية والنهاية ج7/ص358 : ( قال الطبراني : حدثنا عبد الرحمن بن مسلم الرازي حدثنا محمد بن يحيى بن ضريس العبدي ، حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد (4) بن عمر بن علي بن ابي طالب ، حدثني أبي ، عن ابيه عن جده عن علي قال : نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد والناس يصلون بين راكع وقائم واذا سائل فقال يا سائل هل اعطاك احد شيئا ؟ فقال : لا ؛ الا هاذاك الراكع لعلي اعطاني خاتمه ) .
أما رجال السند فهم :
فالطبراني هو هو الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة الصغير والأوسط والكبير وهو ثقة حافظ .
وعبد الرحمن بن مسلم ، فهذا الإسم وقع فيه تصحيف والصحيح هو ( عبد الرحمن بن محمد بن سلم الرازي ) كذا وقع الإسم في سند هذه الرواية في تاريخ دمشق (3) ، وقد ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ 2/690 ووصفه بالحافظ الكبير ... وقال عنه أيضاً : (وكان من الثقات) .
ومحمد بن يحيى بن ضريس فقد وثقه ابن حبان حيث أورده في ثقاته 9/108 برقم : 15450 ، وترجم له البخاري في التاريخ الكبير 1/266 رقم الترجمة 854 ولم يورد فيه جرحاً .
أما عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب فلم يورد القوم فيه شيئاً يخل بوثاقته وأمانته في رواية الحديث وترجم له البخاري في التاريخ الكبير 6/390 برقم : 27401 ولم يورد فيه جرحاً ، نعم إنما تركوا حديثه لزعمهم أنّه روى أحاديث مناكير عن آبائه ، ولذلك وصف بعضهم حديثه بأن فيه مناكير وبعضهم بأنه متروك الحديث ، وما وصفهم لبعض أحاديثه بأنها منكرة إلاّ لأنها لا تتوافق مع أهوائهم ومشربهم في الأصول والفروع والكثير منها في فضائل ومناقب أهل البيت عليهم السلام ، علما أنه لم ينفرد برواية هذه الرواية بل تابعه غيره ، فتكون روايته هذه حسنة .
أما أبوه عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب فهو ثقة ، وثقه الذهبي في الكاشف 1/595 ، وذكره ابن حبان في الثقات 7/1 رقم الترجمة 8748 .
ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب فهو ثقة ، وثقه الذهبي في الكاشف 2/205 ، وذكره ابن حبان في الثقات .
وعمر بن علي بن أبي طالب ثقة ، وثقه ابن حجر في التقريب صفحة 416 ، والعجلي في معرفة الثقات 2/170 ، وذكره ابن حبان في الثقات .
وعلي بن أبي طالب عليه السلام صحابي .
___________________________
(1) يظهر من قوله هذا أنّه يزعم أنّ الشيعة هم الذين انفردوا برواية تصدق الإمام علي عليه السلا دون أهل السّنة ، وأنّ ذلك مروي فقط عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولم يروه غيره من الصحابة ، وهذا من تدليساته وتلبيساته وأكاذيبه ، والحق أنّ ذلك مما اتفق الفريقان الشيعة والسّنة على روايته ، ورواه العديد من الصحابة ، وسيتضح كل ذلك فيما يأتي
(2) حقبة من التاريخ 192 – 193 .
(3) فقد روى الطبراني هذه الرواية في تاريخ دمشق من طريق الطبراني ووقع الإسم في سندها كما صححناه .
(4) في المصدر بن عبيد الله وهو تصحيف فوالد عبد الله وجد عيسى بن عبد الله هو محمد وليس عبيد الله .
بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح جماعة من علماء أهل السنة بنزول الآية في الإمام علي عليه السلام
قال الشريف الجرجاني في كتابه : ( شرح المواقف ) : ( وقد أجمع أئمة التفسير على أنّ المراد بـ ( الذين يقيمون الصلاة ) إلى قوله تعالى ( وهم راكعون * علي فإنه كان في الصلاة راكعاً فسأله سائل فأعطاه خاتمه فنزلت الآية ) ( شرح المواقف 8/360 ) .
وقال سعد الدّين التفتازاني في ( شرح المقاصد ) : ( نزلت في علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – حين أعطى السائل خاتمه وهو راكع في صلاته ) ( شرح المقاصد 5/170 ) .
وقال علاء الدين علي بن محمد الحنفي القوشجي السمرقندي : ( بيان ذلك : أنها نزلت باتفاق المفسرين في حق علي بن أبي طالب حين أعطى السائل خاتمه وهو راكع في صلاته ... ) ( شرح تجريد الإعتقاد 368 ) .
وقال القاضي عضد الدّين الأيجي في كتابه ( المواقف في علم الكلام ) : ( وأجمع أئمة التفسير أنّ المراد علي ) ( المواقف صفحة : 405 ) .
وقال عبد الكريم الخطيب في كتابه تفسير القرآن للقرآن 5/1124 : ( قد ذهب كثير من المفسرين أن قوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) مراد به علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه ، ويروون لهذا أحاديث تفيد أنّ هذه الآية نزلت في علي رضي الله عنه ، وأنّه تصدّق على فقير سأله وهو راكع في الصلاة ، فنزع خاتماً كان في يده وألقاه إليه وهو في الصلاة ) .
وقال السيوطي في لباب النقول ( 1/93 ) : ( قوله تعالى : ( إنما وليكم الله ) الآية ، أخرج الطبراني في الأوسط بسند فيه مجاهيل عن عمّار بن ياسر قال : وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فنزلت : ( إنما وليكم الله ورسوله ) الآية ، وله شاهد قال عبد الرزاق حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس ( إنما وليكم الله ورسوله ) الآية ، قال : نزلت في علي بن أبي طالب ، وروى ابن مردويه عن وجه آخر عن ابن عباس مثله ، وأخرج أيضاً عن علي مثله ، وأخرج ابن جرير عن مجاهد وابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل مثله ، فهذه شواهد يقوي بعضها بعضاً (1) ) .
وممن صرّج بنزول الآية في علي من التابعين سلمة بن كهيل روى عنه ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره ج4/ص1162 بسند صحيح فقال : ( حدثنا ابو سعيد الاشج ، حدثنا الفضل بن دكين ابو نعيم الاحوال، حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل قال تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) .
___________________________
(1) أقول : لقد ذكرنا فيما سبق طريقاً صحيحاً لذاته .
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب الشبهة الثانية
أما زعم عثمان أنّ تصدقه عليه السلام في الصلاة وحال الركوع ينافي الخشوع في الصلاة فباطل ، فرسول الله صلى الله عليه وآله - وهو سيد الخاشعين والخاضعين - قد ذكر القوم في أخبارهم الصحيحة أنه فعل في بعض صلواته بعض الأفعال التي تعتبر فعلاً أكبر من عملية تصدق شخص بخاتمه في الصلاة ، ولم يزعم أحد منهم أن هذه الأفعال تتنافى مع خشوعه صلى الله عليه وآله في صلاته ، ومن ذلك مارواه البخاري وغيره أنّه صلى الله عليه وآله ( كان يصلي وهو حامل أمامة بنت العاص بن الربيع فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها ) (1) ، وما وراه غير واحد من محدثيهم أنّه صلى الله عليه وآله كان يصلي فخلع نعليه في الصلاة (2) ، ومنها أنه صلى الله عليه وآله قتل عقرباً وهو يصلي (3) .
_______________________________
(1) صحيح البخاري 5/2235 برقم : 5650 ، 1/193 برقم : 494 ، صحيح مسلم 1/385 برقم : 543 ، سنن أبي داود 1/241 برقم : 917 ، صحيح ابن حبان 6/109 برقم : 2340 ، سنن البيهقي 1/127 برقم : 107 .
(2) مسند أحمد 3/20 برقم : 11169 ، صحيح ابن خزيمة 2/107 برقم : 1017 ، المستدرك على الصحيحين 1/236 برقم : 487 ، سنن البيهقي 2/402 برقم : 3889 ، المعجم الكبير 10/68 .
(3) سنن ابن ماجه 1/395 برقم : 1247 ، المعجم الكبير 1/318 .
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب الشبهة الثالثة
لم ينفرد الشيعة برواية حادثة تصدق الإمام علي عليه السلام بخاتمه في الصلاة كما حاول عثمان الخميس أن يوهم القارىء وإنما أخرجها العديد من علماء أهل السنة ، أذكر جملة منهم ممن رواها مسندة ...
1- ابن أبي حاتم في تفسيره .
2- ابن جرير الطبري في تفسيره .
3- ابن كثير في تفسيره .
4- الثعلبي في تفسيره .
5- الطبراني في المعجم الكبير .
6- ابن عساكر في تاريخ دمشق .
7- الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث .
8- أبو نعيم الأصفهاني فيما نزل من القرآن في علي .
9- الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل .
10- الحمويني في فرائد السمطين .
11- الواحدي في أسباب النزول .
12- ابن المغازلي الشافعي في مناقب الإمام علي عليه السلام .
جواب الشبهة الرابعة
لم ينفرد الإمام علي عليه السلام برواية تصدقه بالخاتم بل رواها من الصحابة عمّار بن يسار ، وعبد الله بن عباس أيضا وعبد الله بن سلام ...
بسم الله الرحمن الرحيم
الشبهة الخامسة
قال عثمان الخميس : ( ثانياً : إنّ الأصل في الزّكاة أن يبدأ المزكي ، لا أن ينتظر حتى يأتيه الطالب ، أيهما أفضل أن تبادر أنت بدفع الزّكاة أو أن تجلس في بيتك وزكاتك عندك ، ثم تنتظر الناس حتى يطرقوا عليك الباب ، ثمّ تعطيهم زكاة أموالك ، لا شكّ أن الأوّل أفضل .
ثالثا : إن علياً – رضي الله عنه – كان فقيراً في حياة الرسول (ص) ولذلك كان مهر فاطمة من علي رضي الله عنها درعاً فقط ، لم يمهرها مالاً لأنّه لم يكن له مال – رضي الله عنه وأرضاه – كان فقيراً ، ومثل علي لا تجب عليه الزكاة ولم تجب عليه الزكاة في حياة النبي (ص) ) ( حقبة من التاريخ 193 – 194 ) .
رد الشبهة الخامسة
أقول : قوله هذا لا يستقيم لأن المراد بالزكاة في الآية الكريمة ، الزكاة المندوبة أو صدقة النافلة وليست الزكاة الواجبة ، لأنّ لفظ الزكاة موضوع للواجب والمستحب كليهما ، فكما أنّ لفظ الصلاة موضوع للواجب منها والمستحب ، ولفظ الصوم موضوع أيضاً للصوم الواجب والمستحب فكذلك لفظ الزكاة ، حيث لم تختص المندوبات بأسماء مستقلة لوحدها والواجبات بأسماء أخرى مستقلة لوحدها ، ومن يرجع إلى الكتب الفقهية عند علماء الفريقين شيعة وسنة لا يجد أنهم يفرقون في الأسماء بين الواجبات والمستحبات ، فيجعلون للمستحاب أسماء وللواجبات أسماء أخرى .
قال السيد الطباطبائي في كتابه الميزان في تفسير القرآن داحضاً لهذه الشبهة : ( ... وأمّا قولهم : إن الصدقة بالخاتم لا تسمى زكاة ، فيدفعه أن تعين لفظ الزكاة في معناها المصطلح إنما تحقق في عرف المتشرّعة بعد نزول القرآن بوجوبها وتشريعها في الدين ، وأمّا الذي تعطيه اللغة فهو أعم من الزكاة المصطلحة في عرف المتشرّعة ويساوق عند الإطلاق أو عند مقابلة الصلاة إنفاق المال لوجه الله كما يظهر مما وقع فيما حكاه الله عن الأنبياء السالفين كقوله تعالى في إبراهيم وإسحاق ويعقوب : { وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة } ( الأنبياء : 73 ) ، وقوله تعالى في إسماعيل : { وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربّه مرضيّا } ( مريم : 55 ) ، وقوله تعالى حكاية عن عيسى × في المهد : { وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً } ( مريم : 31 ) ومن المعلوم أن ليس في شرائعهم الزكاة المالية بالمعنى الذي اصطلح عليه في الإسلام .
وكذا قوله تعالى : { قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلّى } ( الأعلى : 15 ) ، وقوله تعالى : { الذي يؤتي ماله يتزكى } ( الليل : 18 ) وقوله تعالى : { الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون } ( حم السجدة : 7 ) ، وقوله تعالى : { والذين هم للزكاة فاعلون } ( المؤمنون : 4 ) وغير ذلك من الآيات الواقعة في السور المكية وخاصة السور النازلة في أوائل البعثة كسورة حم السجدة وغيرها ، ولم تكن شرعت الزكاة المصطلحة بعد ؛ فليت شعري ماذا كان يفهمه المسلمون من هذه الآيات في لفظ الزكاة .
بل آية الزكاة أعني قوله تعالى : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } ( التوبة : 103 ) تدل على أنّ الزكاة من أفراد الصدقة ، وإنما سميت زكاة لكون الصدقة مطهرة مزكية مطلقاً ، وقد غلب استعمالها في الصدقة المصطلحة .
فتبيّن من جميع ما ذكرنا أنه لا مانع من تسمية مطلق الصدقة والإنفاق في سبيل الله زكاة ... ) ( تفسير الميزان 6 / 10 – 11 ) .
وقد صرّح العديد من علماء أهل السّنة بأنّ لفظ الزكاة في الآية عام يشمل الفرض والندب / يقول الثعالبي في تفسيره ( 1/471 ) : (( ... والزكاة هنا لفظ عام للزكاة المفروضة والتطوّع بالصدقة ولكل أفعال البر ، إذ هي منميّة للحسنات ، مطهرة للمرء من دنس السيئات ) .
وقال أبو السعود في تفسيره : ( 3/52 ) : (( وفيه دلالة على أنّ صدقة التطوّع تسمى زكاة )) .
وقال الجصاص في أحكام القرآن ( 4/102 ) : (( وقوله تعالى : { ويؤتون الزكاة وهم راكعون } يدل على أنّ صدقة التطوّع تسمى زكاة لأنّ علياً تصدّق بخاتمه تطوّعاً وهو نظير قوله تعالى : { وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون } ( الروم : 39 ) قد انتظم صدقة الفرض والنفل فصار إسم الزكاة يتناول الفرض والنفل كإسم الصدقة وكإسم الصلاة ينتظم الأمرين ) .
وقال القرطبي في تفسيره ج6/ص221 : ( وقوله : ويؤتون الزكاة وهم راكعون يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة فإن علياً تصدق بخاتمه في الركوع ... ) .
بسم الله الرحمن الرحيم
الشبهة السادسة
قال عثمان الخميس : ( رابعاً : هذه الآية ليس فيها إعطاء الزكاة في حال الركوع وإلاّ كان كل إنسان يمدح إذا دفع الزكاة وهو راكع ولصارت سنة لأن الله مدح من يدفع الزكاة وهو راكع فتكون السنة في دفع الزكاة أن يدفعها الإنسان وهو راكع وهذا لم يقل به أحد ) ( حقبة من التاريخ 194 ) .
جواب الشبهة السادسة
أقول : الآية الكريمة تتحدث عن حالة فريدة حصلت للإمام علي عليه السلام ، وهي أنه عليه السلام تصدق على سائل بخاتمه في الصلاة فقيم الله عز وجل له هذا العمل بأن أنزل في تخليده قرآنا ناطقا وهو قوله تعالى : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) ولا علاقة للآية بالزكاة الواجبة وإنما المراد بالزكاة في الآية الصدقة المستحبة كما بيّنا سابقاً .
الشبهة السابعة
قال عثمان الخميس : ( خامساً : الله تبارك وتعالى قد ذكر إقامة الصلاة ، والإقامة غير الأداء لأن إقامة الصلاة كما يقول عبد الله بن عباس هو أن يؤديها كما أداها رسول الله (ص) على الكمال في الطهارة ، على الكمال في الأداء ، في الركوع ، في السجود ، في الخشوع ، في الذكر ، في القراءة ، هذه هي الإقامة للصلاة ، فلم يقول : { وهم راكعون } ، كيف يكرر الركوع بعد أن ذكر إقامة الصلاة ؟ لا شك أن المراد ركوع آخر المراد هو الخضوع لله تبارك وتعالى ، كما قال الله تبارك وتعالى عن داود عليه السلام : { وظن داود أنما فتناه ناستغفر ربه وخرّ راكعاً وأناب } ، وهو خر ساجدا ، وإنما سماه راكعاً للذل والخضوع لله تبارك وتعالى ، وكما قال الله تبارك وتعالى : { وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون } أي اخضعوا واستسلموا لأمر الله تبارك وتعالى ، وكذلك قال عن مريم : { يا مريم اقنتي لربّك واسجدي واركعي مع الراكعين } أي اخضعي واخشعي لأمر الله تبارك وتعالى ، فمريم كانت منقطعة للعبادة وهي ممن لا تجب عليها صلاة الجماعة ، فليس مقصود الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الإنسان يستحب له أن يدفع الزكاة وهو راكع ) ( حقبة من التاريخ 194 – 195 ) .
جواب الشبهة السابعة
أقول : كلامه هذا من باب تشبث الغريق بالطحلب فهو يحاول أن يرد على الشيعة كيفما اتفق هذا الرّد وخلاصة ما يريد أن يقوله - كما أفهمه - هو أنّ الركوع في قوله تعالى : { وهم راكعون } لا يراد به ركوع الصلاة ، وإنما المراد به الخضوع له سبحانه وتعالى ، وهو لم يأت بدليل يؤكد به هذا الزعم ، وما ذكره ويتصوره دليلا على إثبات ذلك هو بحق استدلال ركيك وغير صحيح فقوله سبحانه وتعالى : { ويؤتون الزكاة وهم راكعون } إنما هو إخبار عن أداء هذا الولي – وهو الإمام علي عليه السلام - للزكاة حال ركوعه بعد أن أثبت له صفة إقامة الصلاة ، وإذا كان لفظ الركوع أتى في بعض الآيات القرآنية بمعنى الخشوع أو الخضوع فإنه في هذه الآية الكريمة لا يراد به إلاّ الركوع المتعارف وهو ركوع الصلاة للأدلة التي ذكرناها فيما سبق والتي تثبت أن علياً عليه السلام قد تصدق بخاتمه في صلاته حال ركوعه .
بسم الله الرحمن الرحيم
الشبهة الثامنة
قال عثمان الخميس : ( وهم أيضاً يقولون إن قول الله تبارك وتعالى { إنما } أن { إنما وليكم } للحصر فتبطل خلافة من سبق .
نحن أولاً أبطلنا أن تكون هذه الآية نزلت في علي رضي الله عنه ثم لو فرضنا أنّ { إنما } للحصر وهي تبطل خلافة أبي بكر وعمر وعثمان فهي أيضاً إذا كانت للحصر تبطل خلافة الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر وغيرهم ) ( حقبة من التاريخ : 196 ) .
جواب الشبهة الثامنة
أقول :
أولاً : لقد أثبتنا أن الآية الكريمة نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام .
ثانياً : لقد ذكر أهل اللغة أن إنما من أدواة الحصر بل إنها من أقواها يقول ابن منظور في لسان العرب 13/31 : ( ومعنى (((إنما))) إثبات لما يذكر بعدها ونفي ما سواه كقوله : إنما يدافع عن أحسابهم أنا ومثلي ، المعنى ما يدافع عن أحسابهم إلاّ أنا ومثلي )
ثالثا : بعد ثبوت نزولها في الإمام عليه السلام وإفادة ( إنما ) الحصر ، فإنّ إفادتها إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان واضحة ومسلمة ، وذلك أنهم كانوا موجودين في فترة حياة الإمام عليه السلام، وبما أنّ الولاية حال حياته عليه السلام محصورة به ، فيثبت بذلك بطلان ولاية كل من ادّعى أو إدّعي له الولاية حال حياته .
رابعا : أما إشكال عثمان الخميس بأنّ الحصر يؤدي إلى إبطال ولاية بقية الأئمة الطاهرين من أهل البيت عليهم السلام فمردود ، وذلك لأن ولايتهم عليهم السلام كانت طولية وليست عرضية ، بمعنى أنّ ولاية الإمام الحسن عليه السلام كانت بعد ولاية أبيه أمير المؤمنين عليه السلام ، وكذلك ولاية الإمام الحسين عليه السلام بعد ولاية أخية الإمام الحسن ، وولاية الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام بعد ولاية أبيه الحسين .. وهكذا ، فلم تكن ولاية كل واحد منهم متعارضة مع الولي الأوّل وفي عرض ولايته حتى تبطل ولايتهم بل كانت إمتداداً لولايته .
بسم الله الرحمن الرحيم
الشبهة التاسعة
قال عثمان الخميس : ( سبب نزول هذه الآية أنه لما خانت بنو قينقاع الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما أخرج ذلك ابن جرير في تفسيره ، وأرادوه أن يكون معهم فتركهم وعاداهم وتولى الله ورسوله ، فأنزل الله قوله جل وعلا : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) ، أي والحال أنهم خاضعون في كل شؤونهم لله بتارك وتعالى ، ولذلك قال الله تبارك وتعالى في أول الآيات : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) يعني عبد الله بن أبي سلول ، لأنه كان موالياً لبني قينقاع ولما حصلت الخصومة بيتهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم والاهم ونصرهم ووقف معهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم ، أما عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه فإنه تبرأ منهم وتركهم فأنزل الله تبارك وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) ، ثم عقب تبارك وتعالى بذكر صفة المؤمنين ، وهو عبادة بن الصامت ومن اتبعه ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) ، أمثال عبادة وغيره ، فهذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه ) (1) .
جواب الشبهة التاسعة
أقول : أولاً : لا أعلم كيف يدّعي عثمان الخميس أنه لم يصح أو يثبت نزول الآية الكريمة في الإمام علي عليه السلام ، ويضع العديد من الشبهات والإشكالات لصرف الآية عنه عليه السلام مع صحة بعض الطرق في نزولها فيه عليه السلام وحسن بعضها ، ويدّعي هنا ادّعاء جازما أن الآية نزلت في عبادة بن الصامت ، مع عدم ورود ذلك من طريق صحيح ؟
أهو العداء والنصب للإمام علي عليه السلام ؟
أم ماذا ؟
ثانياً : لقد أورد الطبري روايتان تزعمان أن الآية نزلت في عبادة بن الصامت : الأولى : قال الطبري : ( حدثنا هناد بن السري قال ، حدثني يونس ين بكير ، قال : حدثنا ابن إسحاق ، قال : حدثني والدي إسحاق بن يسار ، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – وكان أحد بني عوف بن الخزرج – فخلعهم إلى رسول الله وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم ، وقال : أتولى الله ورسوله والمؤمنين ، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم ، ففيه نزلت ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) لقول عبادة : أتولى الله ورسوله والذين آمنوا ، وتبرئه من بني قينقاع وولا يتهم إلى قوله : ( فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ) ) .
الثانية : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن إدريس ، قال : سمعت أبي ، عن عطية بن سعد قال : جاء عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر نحوه ) (2) .
أما الرواية الأولى فضعيفة سنداً ، ففي سندها يونس بن بكير ، قال عنه العجلي : ( ضعيف الحديث ) (3) ، وقال أبو داود : ( ليس هو عندي بحجة كان يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث (4) ، وقال النسائي : ( ليس بالقوي ) وقال مرة : ( ضعيف ) (5) ، وقال ابن أبي شيبى : ( كان فيه لين ) (6) .
وفي السند ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق بن يسار ، قال فيه مالك بن أنس : ( دجال من الدجاجلة ) واختلف فيه قول ابن معين فقال : ( ليس به بأس ) وقال مرة : ( ليس بالقوي ) وقال مرة : ( ليس بذاك ضعيف ) ، وقال النسائي : ( ليس بالقوي ) ، وقال أحمد بن حنبل : ( ليس بحجة ) وقال الدار قطني : ( اختلف الأئمة فيه وليس بحجة إنما يعتبر به ) ، وكذبه سليمان التميمي ويحيى القطان ووهيب بن خالد (7) .
ثم إن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله بل لم يثبت أنّه روى عن جدّه عبادة بن الصامت ، فيا ترى من أخبره بأنها نزلت في جده عبادة بن الصامت ؟!
أما الرواية الثانية فهي ساقطة سنداً أيضاً ففي سندها عطية بن سعد العوفي ، وهو ضعيف عندهم ، ضعف حديثه أحمد بن حنبل والثوري وهشيم ، وقال أبو زعة : ( لين ) وقال أبو حاتم : ( ضعيف يكتب حديثه ) وقال النسائي : ( ضعيف ) ، وضعفه غيرهم (8) .
وعطية لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله فمن أخبره بنزولها في عبادة بن الصامت ؟
وعليه : فإن دعوى عثمان الخميس أن الآية الكريمة نزلت في عبادة بن الصامت دعوى لا أساس لها من الصحة لأن دعوى نزولها في عبادة لم تثبت بسند صحيح ، والثابت بالأسانيد الصحيحة والحسنة أنها نزلت في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام .
__________________________
(1) حقبة من التاريخ صفحة 195 .
(2) تفسير الطبري 4/628 .
(3) معرفة الثقات 2/377 .
(4) الكاشف 2/402 .
(5) تهذيب التهذيب 11/382 .
(6) تهذيب التهذيب 11/382 .
(7) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 5/28 .
(8) انظر ترجمته في كتاب تهذيب الكمال 20/146 .
رد شبهات عثمان الخميس عن اية الولاية
العرض الشجري