النيابة العامة تتنازل عن اتهام الأطباء بالتحريض وتطلب إسقاط اعترافاتهم
صوت المنامة – خاص
تنازلت النيابة العامة اليوم الأحد في أولى جلسات استئناف محاكمة "الكوادر الطبية" عن اعترافات الأطباء، وطلبت من المحكمة عدم الأخذ بها كدليل في القضية لإدانتهم.
وتعهدت النيابة العامة بتقديم شهود للمحكمة وأدلة عن احتلال مجمع السلمانية الطبي ومصادرة أسلحة منه.
كما قررت النيابة العامة بحسب ما ذكرته صحيفة "الوسط" إسقاط عدة تهم عن الكوادر الطبية، وهي تهم التحريض على كراهية النظام، إذاعة أنباء كاذبة والتحريض على الامتناع عن الواجبات.
إلى ذلك، تمسكت هيئة الدفاع عن الكوادر الطبية بما طرحته النيابة العامة خلال الجلسة، وطالبت بتثبيته في محضر جلسة المحكمة، وقالت المحامية جليلة السيد: "نريد مستند قانوني يثبت تنازل النيابة عن التهم الموجهة".
وقدمت هيئة الدفاع مجموعة من الطلبات وغالبيتها كانت مقدمة أمام محاكم السلامة الوطنية، وأهمها رفع منع السفر عن الكوادر الطبية، وإرجاعهم إلى العمل في وزارة الصحة لحاجة المرضى لهم وذلك على اعتبار أن الكوادر الطبية يعتبرون من الكفاءات العاملة بوزارة الصحة، إلى جانب ندب لجنة طبية من خبراء في الطب الشرعي من خارج العاملين في وزارة الداخلية والنيابة العامة والنيابة العسكرية أو أية جهة رسمية، بغرض إثبات ما تعرضت له الكوادر الطبية، كما طالبت بضم نسخة من التقارير المعدة من قبل خبراء الطب الشرعي التابعين للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذين تولوا فحص المستأنفين وطلب نسخة من تلك التقارير بمجرد صدور تقرير اللجنة في 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2011، كما طالبت هيئة الدفاع بوقف السير في الاستئناف لحين الفصل في شكوى سوء المعاملة والثابت في أوراق القضية.
واستبقت النيابة العامة جلسة المحكمة بتوزيع أوراق باللغة الإنجليزية تتضمن موقف النيابة العامة من قضية الكوادر الطبية.
العرض الشجري