[سرمكنون بين قلم ونون]

الحكومة العراقية وعدت واوفت بوعدها, وهاهي بشائر البناء والاعمار تتحول الى حقيقة شاخصة بعد طول انتظار, ويزف رئيس هيئة الاستثمار البشرى للموظفين والمتقاعدين حصرا بامتياز التملك في مشروع بسماية السكني فهم الطبقة المحرومة والفقيرة في هذا المجتمع, ولا ضير بعد ذلك من شمول بقية المواطنين فالمدينة كبيرة والشقق كثيرة.

ولكن مهلا ... وقبل ان ينساق الكثير من المغفلين للشراء في هذا المشروع خاصة ان هيئة الاستثمار بدات تنفق الكثير من الاموال للدعاية عليه بعد عزوف المواطن عنه, لنبين ان هذا المشروع هو عملية سطو نهارا جهارا على جيوب المواطنين وتنصلا فجا للحكومة من القيام بمسؤولياتها تجاه المجتمع لعدة اسباب منها :

ان كلفة الوحدة السكنية الواحدة بمساحة(100م)2 لا تكلف اكثر من (30- 35) الف دولار وفق الحد الاعلى للتقدير وهي ضعف مايمكن انجازه في أي دولة من دول الجوار وبنفس المواصفات، ولكن على المواطن تحمل الكلف الاضافية كالرشا والعمولات ولتغطية بناء المدارس والمساجد والاسواق والمرافق الملحقة والخدمات الاخرى للمشروع كخدمات المجاري والمياه, وهي التزامات تقع مسؤوليتها على عاتق الوزارات وكل حسب اختصاصه, والعذر أن "الهيئة لم تستطع توفير متطلبات البنى التحتية من الموازنة العامة للدولة العراقية سواء هذا العام أو العام المقبل" ليتراوح السعر ما بين (60- 84) الف دولار, فاي موظف او متقاعد يمتلك هذا المبلغ فاذا كان يمتلكه فهو لا يعاني من ازمة سكن لانه يستطيع شراء منزل لا تقل مساحته عن (200م2) وفي مناطق اقرب الى المركز من موقع مشروع بسماية.

في هذا المشروع قسم المبلغ الى (180) قسطا على مدى(15) سنة وبواقع (217) دولارا شهريا للوحدة بمساحة (100م2) و(260)دولارا للوحدة بمساحة (120م2) و (303) دولارات للوحدة السكنية بمساحة (140م2) باعتماد سعر صرف بمبلغ (1200) دينار للدولار الواحد.وسيكون على المشتري قد دفع (35%) من القيمة الكلية عند تسلمه الوحدة السكنية خلال (6) سنوات، فيما ستضاف نسبة (6) بالمئة من قيمة المبلغ المتبقي الذي سيتحول الى قرض وهو (65%) من قيمة الوحدة السكنية تقدمه المصارف الحكومية الثلاثة (الرافدين، الرشيد، العراقي للتجارة).

باختصار على المواطن الفقير والذي يعاني من ازمة سكن خانقة ان يتحمل تكاليف الرشا والعمولات التي تتلقاها الحكومة من المستثمر, وعليه تحمل بناء الخدمات العامة التي هي من صميم مسؤولية الحكومة لان الحكومة لم ترصد ابدا أي نفقات على البنى التحتية لهذا المشروع فالموازنات العامة لاتكفي فسادها فمدت يدها اخيرا في جيب الفقير لنشله, وعليه ايضا ان يستمر في دفع الاقساط لغاية اكمال المشروع أي لمدة (6) سنوات وحين التسليم فالمبلغ المتبقي وهو(65%) من السعر الاجمالي سيتحول الى قرض من المصارف الحكومية ودفع سعر فائدة يبلغ (6%), وليس هذا فحسب فالسعر الرسمي للدولار حسب مزادات البنك المركزي يتراوح مابين (1150-1170) دينار للدولار الواحد, الا ان السعر الذي حدد للمواطن الذي يجب عليه الدفع بموجبه هو (1200) دينار للدولار الواحد.

رحم الله الزعيم الراحل (عبدالكريم قاسم) حين وصف الاستثمار بانه نوع من انواع الاستعمار, ولكننا اليوم نشهد بان الاستثمار وقد تحول الى استحمار واستغفال الفقير والتباهي بصلف بخدمته, فشكرا لهذه الحكومة على اهتمامها ورعايتها للموظف والفقير والمحروم..