[أحزان الشيعة]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن المغرب [ مشاهدة المشاركة ]

( لكن له سلطه على نفسه ان يختار زوجا له ذات الخلق والدين,, فكيف يأمرنا صلى الله عليه وسلم ان نختار للزواج ذات الخلق والدين ويخالف هو ذلك؟؟!! فاختياره صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجا له هو تزكيه ودليل على رضاه على دينها وخلقها وإلا اضطررنا ان نطعن في دين رسول الله ورجاحه عقله وحسن اختياره)

طبعا ستطعنون في أخلاق النبي و حسن دينه و رجاحة عقله من أجل عائشة فقط


هذا يعني بأن نبي الله نوح و نبي الله لوط عليهما السلام لم يكن لهما سلطة حين تزوجا بامرأتين سيئتا الخلق ؟!و لم يكونا ذوا رجاحة عقل ولا يفقهان ما يفعلان ؟!

المهم

زواج النبي الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم من عائشة جاء عن خطبة لها و لسؤدة بنت زمعة يعني لا تمييز لعائشة في الأمر هذا ما ذكرته الروايات حتى قالوا بأنها كانت بنت ست سنين

و أعتقد ان بهذا العمر لا يمكن للمرء أن يحكم على الشخص فيه

و كما قال ابن تيمية انه لا يؤخد بدينه لأن هناك نزاع حول العلماء
يعني كانت على الكفر لم تسلم اصلا

فكيف تريد من النبي الأعظم ان يحاسب في أخلاق طفلة بريئة جدا
و الذين في مثل عمرها على زماننا يدخلون الروضة !

كيف يحاسبها على أمور لم تحصل بعد ؟
كيف يحكم عليها و هي لم ترتكب حماقاتها و جرائمها بعد ؟!

لا بد لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ان يحاسبها عند ارتكابها الجرم لا قبله لأن ذلك ظلم و هو منزه عن ذلك

و لكنه بعد ذلك صلى الله عليه و آله و سلم لم يترك مناسبة إلا و حذرها بعد ان بين له الوحي ما سوف تقترف عائشة

اقتباس :

(اذا علمت ان اثنين من اخوانك مختلفين ويريدون الاقتتال, فهل يجب عليك ان يكون لك شروطا حتى تخرج للصلح بينهم؟؟!!

اقتباس :

غريب امرك)

هذا ان كان هناك قتال أصلا


لأن عائشة هي من خرجت للقتال بحجة القصاص من قتلة عثمان
و المصيبة انها من حرضت على قتله بعد ان أفتت بكفره !!

أقول لك نعم يجب ان يكون لعائشة الحجة الكاملة لخروجها بما انكم تقولون خرجت لتصلح

فما هي حجة صلحها و مع من تريد ان تصلح ؟

و خاصة بأن هناك أمر من الله عز و جل في كتابه الكريم ان تلزم بيتها

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

و هي خالفته

و تحذير آخر من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم هي أيضا خالفته

اقتباس :

(من يضع الشروط هم طرفا النزاع وليس من يصلح اصلحك الله,, حاول ان تفهم قبل ان ترد)

يا سيدي الفاضل أنتم تقولون خرجت لتصلح


فما هي مقومات صلحها ؟

و هل ورد أصلا في خطابها ذكر الصلح

و هل جاء لفظ الصلح في الأحاديث النبوية ؟


و هل كان عمار رحمه الله سوف يرفض خروجها و يحذر من معصيتها لله عز وجل لو كان في خروجها خير عندما قال عنها حين

ولكنَّ الله تبارك وتعالى ابتلاكم، ليعلم إيَّاه تطيعون أم هي.



أصلا هل كان خروجها في طاعة الله عز و جل
أم في معصية كما وصفه عمار رحمه الله ؟

اقتباس :

(الخلاف كان واقعا منذ تولي الامام الخلافه ورأرى تأجيل القصاص ممن قتل عثمان رضي الله عنه واصرار معاويه رضي الله عنه ومن معه على التعجيل به والادله على ذلك كثيره منها ما رواه ابن حبان عن أم المؤمنين رضي الله عنها قولها : ما أظنني الا أني راجعة فقال بعض من كان معها بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهم)

لم يكن هناك نزاع و لكن عائشة هي من أسست لذلك بخروجها و تحريضها على الحرب

بعد ان قامت بفتنة ضد عثمان أودت بهلاكه

و قد أطاعت عائشة الكذابين و عصت أمر الله و رسول رب العالمين
و خرجت لتقاتل أهل البيت عليهم السلام

اقتباس :

أما باقي كلامك فهي ادعاءات لا دليل عليها وقد رددنا عليها بالادله الصحيحه

لماذا لا دليل عليه ؟ ألم تقرأ تاريخ عائشة و الجمل ؟

يقول الألباني


رقم:474 الحديث:“ أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب “ .
قال الألباني في “السلسلة الصحيحة” 1 / 767 :أخرجه أحمد ( 6 / 52 ) عن يحيى و هو ابن سعيد , و ( 6 / 97 ) عن شعبة , و أبو إسحاق الحربي في “ غريب الحديث “ ( 5 / 78 / 1 ) عن عبدة , و ابن حبان في “ صحيحه “ ( 1831 موارد ) عن وكيع و علي بن مسهر و ابن عدي في “ الكامل “ ( ق 223 / 2 ) عن ابن فضيل , و الحاكم ( 3 / 120 ) عن يعلى بن عبيد , كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن “ عائشة “ لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب , فقالت : “ ما أظنني إلا راجعة , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا : ( فذكره ) .فقال لها الزبير : ترجعين عسى الله عز و جل أن يصلح بك بين الناس “ . هذا لفظ شعبة . و مثله لفظ يعلى بن عبيد . و لفظ يحيى قال : “ لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب , قالت : أي ماء هذا ? قالوا : ماء الحوأب , قالت : ما أظنني إلا أني راجعة , فقال بعض من كان معها , بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم , قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات يوم : كيف بإحداكن تنبح ... “ . قلت : و إسناده صحيح جدا , رجاله ثقات أثبات من رجال الستة : الشيخين و الأربعة رواه السبعة من الثقات عن إسماعيل بن أبي خالد و هو ثقة ثبت كما في “ التقريب “ . و قيس بن أبي حازم مثله , إلا أنه قد ذكر بعضهم فيه كلاما يفيد ظاهره أنه مجروح , فقال الذهبي في “ الميزان “ : “ ثقة حجة كاد أن يكون صحابيا , وثقه ابن معين و الناس . و قال علي ابن عبد الله عن يحيى بن سعيد منكر الحديث , ثم سمى له أحاديث استنكرها , فلم يصنع شيئا , بل هي ثابتة , لا ينكر له التفرد في سعة ما روى , من ذلك حديث كلاب الحوأب , و قال يعقوب السدوسي : تكلم فيه أصحابنا , فمنهم من حمل عليه , و قال : له مناكير , و الذين أطروه عدوها غرائب , و قيل : كان يحمل على علي رضي الله عنه . إلى أن قال يعقوب : و المشهور أنه كان يقدم عثمان , و منهم من جعل الحديث عنه من أصح الأسانيد . و قال إسماعيل بن أبي خالد : كان ثبتا , قال : و قد كبر حتى جاوز المائة و خرف . قلت : أجمعوا على الإحتجاج به , و من تكلم فيه فقد آذى نفسه , نسأل الله العافية و ترك الهوى , فقد قال معاوية بن صالح عن ابن معين : كان قيس أوثق من الزهري “ . قلت : و قد تأول الحافظ في “ التهذيب “ قول يحيى بن سعيد و هو القطان : “ منكر الحديث “ بأن مراده الفرد المطلق . قلت : فإن صح هذا التأويل فيه , و إلا فهو مردود لأنه جرح غير مفسر , لاسيما و هو معارض لإطباق الجميع على توثيقه و الإحتجاج به , و في مقدمتهم صاحبه إسماعيل بن أبي خالد , فقد وصفه بأنه ثبت كما تقدم و لا يضره وصفه إياه بأنه خرف , لأن الظاهر أنه لم يحدث في هذه الحالة , و لذلك احتجوا به مطلقا , و لئن كان حدث فيها , فإسماعيل أعرف الناس به , فلا يروي عنه و الحالة هذه , و على هذا فالحديث من أصح الأحاديث , و لذلك تتابع الأئمة على تصحيحه قديما و حديثا . الأول : ابن حبان فقد أخرجه في صحيحه كما سبق . الثاني : الحاكم بإخراجه إياه في “ المستدرك “ كما تقدم و لم يقع في المطبوع منه التصريح بالتصحيح منه , و لا من الذهبي , فالظاهر أنه سقط من الطابع أو الناسخ , فقد نقل الحافظ في “ الفتح “ ( 13 / 45 ) عن الحاكم أنه صححه , و هو اللائق به لوضوح صحته . الثالث : الذهبي فقد قال في ترجمة السيدة عائشة من كتابه العظيم “ سير النبلاء “ ( ص 60 بتعليق الأستاذ الأفغاني ) : “ هذا حديث صحيح الإسناد , و لم يخرجوه “ . الرابع : الحافظ ابن كثير , فقال في “ البداية “ بعد أن عزاه كالذهبي لأحمد في “ المسند “ : “ و هذا إسناد على شرط الشيخين , و لم يخرجوه “ . الخامس : الحافظ ابن حجر فقد قال في “ الفتح “ بعد أن عزاه لأحمد و أبي يعلى و البزار : “ و صححه ابن حبان و الحاكم , و سنده على شرط الصحيح “ . فهؤلاء خمسة من كبار أئمة الحديث صرحوا بصحة هذا الحديث , و ذلك ما يدل عليه النقد العلمي الحديثي كما سبق تحقيقه , و لا أعلم أحدا خالفهم ممن يعتد بعلمهم و معرفتهم في هذا الميدان سوى يحيى بن سعيد القطان في كلمته المتقدمة , و قد عرفت جواب الحافظين الذهبي و العسقلاني عليه , فلا نعيده . إلا أن العلامة القاضي أبا بكر بن العربي رحمه الله تعالى جاء في كتابه “ العواصم من القواصم “ , كلام قد يدل ظاهره أنه يذهب إلى إنكار هذا الحديث و يبالغ في ذلك أشد المبالغة , فقال في “ عاصمة “ ( ص 161 ) : “ و أما الذي ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب , فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حرب , ما كان شيء مما ذكرتم , و لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث , و لا جرى ذلك الكلام , و لا شهد أحد بشهادتهم , و قد كتبت شهادتهم بهذا الباطل , و سوف تسألون “ . و يشير بقوله “ الشهادة “ إلى ما كان ذكره من قبل في “ قاصمة “ ( ص 148 ) : “ فجاؤا إلى ماء الحوأب , و نبحت كلابه , فسألت عائشة ? فقيل لها : هذا ماء الحوأب , فردت خطامها عنه , و ذلك لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : “ أيتكن صاحبة الجمل الأدبب التي تنبحها كلاب الحوأب , فشهد طلحة و الزبير أنه ليس هذا ماء الحوأب , و خمسون رجلا إليهم , و كانت أول شهادة زور دارت في الإسلام “ .
قلت : و نحن و إن كنا نوافقه على إنكار ثبوت تلك الشهادة , فإنها مما صان الله تبارك و تعالى أصحابه صلى الله عليه وسلم منها , لاسيما من كان منهم من العشرة المبشرين بالجنة كطلحة و الزبير , فإننا ننكر عليه قوله “ و لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث “ ! كيف و هو قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح في عدة مصادر من كتب السنة المعروفة عند أهل العلم ? ! و لعل عذره في ذلك أنه حين قال ذلك لم يكن مستحضرا للحديث أنه وارد في شيء من المصادر , بل لعله لم يكن قد اطلع عليها أصلا , فقد ثبت عن غير واحد من العلماء المغاربة أنه لم يكن عندهم علم ببعض الأصول الهامة من تأليف المشارقة ,
/

أم شيخه قيس بن أبي حازم و هو مثله في الثقة و الضبط , غير أنه قيل : إنه كان يحمل على علي رضي الله عنه . فهو إذن من شيعة عائشة رضي الله عنها , فلا يعقل أن يروي عنها ما لا أصل له مما فيه ارضاء لمن أشار إليهم الأستاذ ! و للحديث شاهد يزداد به قوة , و هو من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه : “ ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج فينبحها كلاب الحوأب , يقتل عن يمينها و عن يسارها قتلى كثير , ثم تنجو بعد ما كادت “ .

رواه البزار و رجاله “ ثقات “ .
. قلت : و لم يضعفه أحد , فمثله حجة , و سائر الرواة ثقات أيضا , و ذلك ما صرح به الهيثمي و الحافظ فالسند صحيح , فلا وجه عندي لقول أبي حاتم “ حديث منكر “ , إلا إن كان يعني به أنه حديث غريب فرد , و يؤيده قوله عقبه : “ لا يروى من طريق غيره “ . فإن كان أراد هذا فلا إشكال , و إن أراد التضعيف فلا وجه له , لاسيما و هو موافق لحديث عائشة الصحيح , فأين النكارة ? ! و جملة القول أن الحديث صحيح الإسناد , و لا إشكال في متنه خلافا لظن الأستاذ الأفغاني , فإن غاية ما فيه أن عائشة رضي الله عنها لما علمت بالحوأب كان عليها أن ترجع , و الحديث يدل أنها لم ترجع ! و هذا مما لا يليق أن ينسب لأم المؤمنين . و جوابنا على ذلك أنه ليس كل ما يقع من الكمل يكون لائقا بهم , إذ لا عصمة إلا لله وحده . و السني لا ينبغي له أن يغالي فيمن يحترمه حتى يرفعه إلى مصاف الأئمة الشيعة المعصومين ! و لا نشك أن خروج أم المؤمنين كان خطأ من أصله و لذلك همت بالرجوع حين علمت بتحقق نبؤة النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوأب , و لكن الزبير رضي الله عنه أقنعها بترك الرجوع بقوله “ عسى الله أن يصلح بك بين الناس “و لا نشك أنه كان مخطئا في ذلك أيضا . و العقل يقطع بأنه لا مناص من القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين وقع فيهما مئات القتلى و لا شك أن عائشة رضي الله عنها المخطئة لأسباب كثيرة و أدلة واضحة , و منها ندمها على خروجها , و ذلك هو اللائق بفضلها و كمالها , و ذلك مما يدل على أن خطأها من الخطأ المغفور بل المأجور . قال الإمام الزيلعي في “ نصب الراية “ ( 4 / 69 70 ) : “ و قد أظهرت عائشة الندم , كما أخرجه ابن عبد البر في “ كتاب الإستيعاب “ عن ابن أبي عتيق و هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال : قالت عائشة لابن عمر : يا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تنهاني عن مسيري ? قال : رأيت رجلا غلب عليك يعني ابن الزبير فقالت : أما و الله لو نهيتني ما خرجت انتهى “ . و لهذا الأثر طريق أخرى , فقال الذهبي في “ سير النبلاء “ ( 78 79 ) : “ و روى إسماعيل بن علية عن أبي سفيان بن العلاء المازني عن ابن أبي عتيق قال : قالت عائشة : إذا مر ابن عمر فأرنيه , فلما مر بها قيل لها : هذا ابن عمر , فقالت : يا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تنهاني عن مسيري ? قال : رأيت رجلا قد غلب عليك . يعني ابن الزبير “ . و قال أيضا : “ إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال : قالت عائشة و كانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها , فقالت : إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا , ادفنوني مع أزواجه , فدفنت بالبقيع رضي الله عنها . قلت : تعني بالحدث مسيرها يوم الجمل , فإنها ندمت ندامة كلية , و تابت من ذلك . على أنها ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصدة للخير , كما اجتهد طلحة بن عبد الله و الزبير بن العوام و جماعة من الكبار رضي الله عن الجميع “ .

و أخرج البخاري في صحيحه عن أبي وائل قال :

و لما بعث علي عمارا و الحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال :
إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا و الآخرة , و لكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها “ . يعني عائشة . و كانت خطبته قبل وقعة الجمل ليكفهم عن الخروج معها رضي الله عنها .




السلسلة الصحيحة



http://www.alalbany.net/books_view.p...C8&allbook=all