[غيث غانم]

اختتم مجلس الأعمال السوري العراقي المشترك أعمال اجتماعه الثالث مساء الاحد في حلب، بحضور وزيري الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار والصناعة عدنان سلاخو، بجلسة ختامية وقع فيها رئيساً المجلس من الجانبين على محضر الاجتماع وتليت 12 توصية تلخص اقتراحات رجال أعمال البلدين.
ودعت التوصيات إلى العمل مع الجهات الحكومية من أجل التوصل إلى إلغاء رسم الفيزا لدخول سورية والبالغ 50 دولاراً أسوة ببقية التجار العرب ورجال الأعمال «حيث إن هذه الرسوم تتنافى مع التوجيهات الأخوية للبلدين الشقيقين» باعتبار أن الرسم يفرض على العراقيين فقط والعمل على تفعيل القرار الصادر من الحكومة بتمليك الشقق المشتراة وتسجيلها في السجل العقاري بدلاً من الاكتفاء بحكم المحكمة وتفعيل الفقرة 4 من المادة 7 من النظام الأساسي والمتضمنة تشكيل عدد من اللجان الضرورية في المجالات التي تحقق أهداف المجلس «وتوصي بتشكيل اللجنة الاقتصادية ولجنة النقل ولجنة العلاقات العامة».
وسمّت التوصيات ممثلاً عن الجانب العراقي وممثلاً عن الجانب السوري ليكونا نقطتي اتصال لتبادل المعلومات بين المجلسين السوري والعراقي، وأوضح رئيس الجانب السوري للمجلس المهندس أحمد الشهابي أن الموقع الالكتروني www. sibcouncil. org جاهز ومستخدم فعلاً ويحتاج فقط إلى إضافة كلمة «مشترك».
ومن التوصيات تحديد اجتماعات المجلس المشترك بما لا يقل عن أربع مرات في السنة واعتماد هويات موحدة لأعضائه وتأسيس شركة مساهمة يملك مؤسسو الجانب السوري 30 بالمئة ومؤسسو الجانب العراقي 30 بالمئة و40 بالمئة المتبقية تطرح للاكتتاب في كلا البلدين والعمل على شمول المنتسب الحاصل على هوية المجلس بالامتيازات والتسهيلات الملموسة التي تتطلبها إجراءات الاستيراد والتصدير من وإلى أي من القطرين الشقيقين «الأمر الذي سيوسع قاعدة عملنا ويرفدنا بمزيد من الساعين للانتساب إلى مجلسنا وشد أزرنا على طريق الأهداف التي نسعى لتحقيقها».
وركزت التوصيات على العمل على دعم الحصول على الموافقات لإقامة المؤتمرات والدورات والزيارات لرجال الأعمال للاجتماع وتبادل الآراء في كلا البلدين والاتفاق على إقامة معرض المنتجات السورية في بغداد أو في أي من المحافظات العراقية بداية عام 2012 تزامناً مع الدورة الرابعة للمجلس في بغداد وكذلك الاتفاق على إقامة معارض تخصصية للمنتجات السورية والمنتجات العراقية برعاية المجلس المشترك في كانون الثاني 2012. وطالبت التوصيات بأن يحظى منتسبو المجلس بالدعم والتسهيلات عند إقامة دعاوى قضائية أو منازعات تجارية عندما يضطرون إلى اللجوء للقضاء لحسمها في القطر الآخر ووقوف المجلس إلى جانبهم ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم، وأخيراً العمل على إيجاد الآليات التي من شأنها تسهيل عملية النقل الجوي بين حلب والمحافظات العراقية الجنوبية وخاصة البصرة.
وفي الجلسة الصباحية شدد الوزير سلاخو على ضرورة التكامل الاقتصادي والسياسي بين سورية والعراق «لأن مصيرنا مشترك يملي واجب التعاون بشكل كبير والانفتاح بصدور رحبة ومحبة على بعضن بعضاً من القلب، فالمسألة تحتاج إلى صدق، ومهما كانت الصعوبات سنزيلها فالعراق عمقنا الإستراتيجي كما هي سورية عمق إستراتيجي للعراق وسنركز على التعاون بوجود صلات القرابة والدم والتاريخ».
وفيما أكد القنصل العام العراقي في حلب أحمد الزيدي أن مجلس الأعمال «يؤسس لشراكة حقيقية في الاقتصاد والصناعة والمال وعلاقات حقيقية بين الشعبين الشقيقين بما فيه خدمتهما»، تمنى رئيس الجانب العراقي في المجلس جعفر حمداني أن يخرج الاجتماع بتوصيات «تكوّن علامة فارقة في مجال الأعمال».
واقترح عبد المحسن محي الشمري، النائب الثاني لرئيس المجلس من الجانب العراقي ورئيس التجمع الصناعي، إقامة مشاريع صناعية مشتركة من الجانبين مثل صناعات غذائية «ورجال الأعمال العراقيون مستعدون لذلك، ولا بد من وضع خريطة طريق للتعاون في هذا المجال ونرغب في إقامة مشاريع تؤسس لعشرات السنين».
ورد الوزير سلاخو بقوله: «لدينا دراسة وهدف وتوجه لإقامة صناعات مشتركة مع الجانب العراقي، وبشكل عام توجهنا لتأسيس بيئة استثمارية للقطاع الخاص الذي عليه المشاركة في هذه المشاريع، وهذه إحدى سياساتنا». وعقب الوزير الشعار: «لا بد من شراكات بحكم الجوار، ويمكن البدء فوراً بتحفيز العوامل الضرورية لإنشاء المعامل في المنطقة الحرة باليعربية وتوجيه توصية في هذا الاجتماع توضح التسهيلات لإقامة هذه المشاريع ودعوة الصناعيين وتحفيزهم وإرشادهم في ظل توفر البنية التحتية المناسبة».
وأوضح عبد الحكيم قداح مدير المناطق الحرة أن المشاريع المشتركة «ذات هدف إستراتيجي توفر تكاملاً اقتصادياً، لذلك توجهت سورية لإقامة مناطق حرة على الحدود العراقية ببنية تحتية جاهزة لأي مشروع صناعي في اليعربية ولنعطي دفعاً خفضنا كل الأجور بمقدار 50 بالمئة مع بداية العام وسهلنا مسألة البناء مع وجود ترخيص وهناك تسهيلات إدارية ومالية ويبقى أن يبدأ الاستثمار المشترك، وتقدم لدينا 65 مستثمراً عراقياً لكن لم يباشروا استثماراتهم على الرغم من جهوزيتنا».
ولفت فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب إلى أن وفد من الغرفة اجتمع مع وزير الصناعة العراقي وطلب جرداً بالمؤسسات الحكومية العراقية التي هي بحاجة إلى إعادة تأهيل لعرضها على المستثمرين السوريين لتأهيلها «ولم تتوفر خريطة استثمارية لدينا إلى الآن ولا يعرف المستثمر أين يضع أمواله ونحتاج لفريق عمل موحد يبلور الأفكار لعرضها على المستثمرين».
ووعد رئيس الجانب العراقي في مجلس الأعمال المشترك بأن ينشئ المجلس خريطة استثمارية بالمعامل التي تحتاج إلى تأهيل والتي يبلغ عددها 240 مشروعاً صناعياً لعرضها على الجانب السوري.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة التعرف على البضائع التي يحتاجها الطرف الآخر «ويزعجني موضوع الجمارك لوجود صعوبات يواجهها الجانب العراقي ويجب وضع المشاكل على الطاولة لحلها، ولدينا تعهد منذ شهرين بإزالة العوائق الجمركية».
وبيّن شهادات حيدر من الجمارك السورية أنه تم زيارة بغداد ومناقشة المسائل العالقة في معبري القائم والبوكمال «وصدرت تعليمات من الإدارة العامة للجمارك بإعادة العمل في المعبرين سواء الترانزيت أو التصدير والآن الأمر جاهز للتفعيل، كما صدرت تعليمات بأن يكون التنسيق على مدار الساعة لإزالة أي عائق لانسياب البضائع إلى العراق وسمح كذلك بشحن البضائع عبر الحاويات بشرط الحصول على الموافقات الأمنية، فكافة المشاكل عولجت ونعطي الأهمية الكافية لمعالجة أي موضوع».
وطالب أحد رجال الأعمال العراقيين بالاهتمام في مجال المعارض «التي لها دور وأثر في زيادة التبادل التجاري والتعرف على منتجات الطرفين فلا توجد معارض سورية في العراق بخلاف المعارض التركية المنتشرة في أنحاء العراق ونطالب بإقامة معارض مؤقتة ودائمة للتعريف بالبضاعة السورية والجانب العراقي مستعد للتعاون، كما أن المعنيين السوريين لا يوجهون دعوات لنا لحضور المعارض داخل سورية والترويج لها داخل العراق ضعيف جداً وأتمنى توجيه الدعوات لجميع الغرف التجارية العراقية، وكذلك تسهيل وصول التجار ورجال الأعمال للأراضي السورية فالنقل الجوي ضعيف جداً خلافاً لتركيا حيث تقتصر الرحلات على رحلتين بين دمشق والبصرة والنجف ونرغب في تأسيس خط جوي إلى حلب فأكثر تجارنا يرغبون في التسوق منها».
دعا رجل أعمال عراقي للاستثمار في مصانع مشتركة في منطقة صناعية جاهزة ببنيتها التحتية وتقع في محيط مدينة بغداد لقربها من المستهلك العراقي بدل الاستثمار في المناطق الحرة الحدودية «والتي تحتاج إلى أشهر للبناء فيها، ويجب وضع مصرف مشترك في الخدمة لفتح الاعتمادات من الجانبين مع شركة تأمين».

وزار الوفد العراقي في مجلس الأعمال غرفة تجارة حلب حيث التقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدداً من التجار، وقدم الدكتور علي زيدو نبذة عن تاريخ تأسيس الغرفة ونشاطاتها ودعا إلى توطيد أواصر التعاون التجارية بين سورية والعراق لأن لدى التاجر الحلبي خبرة في السوق العراقية كما أن العراقيين يرغبون في تسوق المنتجات التي تشتهر بها حلب «ولا خيار أمامنا سوى التكامل الاقتصادي لأن كلا البلدين عمق إستراتيجي للبلد الآخر وعلينا التكاتف والتعاضد في هذا الظرف العصيب الذي تمر به المنطقة. وتعرّف رجال أعمال الطرفين على بعضهما البعض للبحث في فرص تجارية مقبلة تمهد الطريق لعلاقات اقتصادية أفضل في المستقبل القريب.

حلب- خالد زنكلو

ولتعرفوا ان عدوكم هو الامريكي واليهودي وليس السوري