الالباني يتهم إبن حجر والذهبي وابن الاثير بالتواطؤ في ترجمةالحكم بن العاص وولده
بتاريخ : 27-08-2011 الساعة : 10:05 PM
دفاع إبن حجر والذهبي عن الحكم وولده ورد الالباني عليهما
اولا : ابن حجر العسقلاني :
1 - أن معاوية كتب إلى مروان بن الحكم أن يبايع الناس ليزيد بن معاوية فقال عبد الرحمن لقد جئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم فقال مروان يا أيها الناس هذا الذي قال الله فيه { والذي قال لوالديه } فسمعت عائشة فغضبت وقالت والله ما هو به ولو شئت لسميته ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه فأنت في فضض من لعنة الله
الراوي: عائشة المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: الكافي الشاف - الصفحة أو الرقم: 255
خلاصة حكم المحدث: أصله في البخاري دون ما في آخره
الكتاب: الإصابة في تمييز الصحابة
المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ)
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت
الطبعة: الأولى - 1415 هـ
ج 2 ص 91
1786- الحكم
: بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس القرشي الأموي، عمّ عثمان ابن عفّان، ووالد مروان.
قال ابن سعد: أسلم يوم الفتح، وسكن المدينة ثم نفاه النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى الطّائف، ثم أعيد إلى المدينة في خلافة عثمان، ومات بها.
وقال ابن السّكن. يقال إنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم دعا عليه، ولم يثبت ذلك.
ثانيا : الذهبي :
الكتاب: تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام
المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748هـ)
المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف
الناشر: دار الغرب الإسلامي
الطبعة: الأولى، 2003 م
ج 2 ص 198
-الْحَكَمُ بْن أَبِي الْعَاصِ بْن أُمَيَّةَ بْنِ عَبْد شمس بْن عبد مناف الأْمَوِيّ أَبُو مروان. [المتوفى: 31 ه]
وكان له من الولد عشرون ذكرًا وثمان بنات، أسلم يوم الفتح، وقدِم المدينة، فكان فيما قيل يُفْشي سرَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فطرده وسبَّه، وأرسله إلى بطن وَجّ، فلم يزل طريدًا إلى أنْ وُلِّيَ عثمان، فأدخله المدينة ووصل [ص:199] رحِمَه وأعطاه مائة ألف دِرْهَمْ، لأنّه كان عمّ عثمان بْن عفان. وقيل: إنّما نفاه رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الطّائف لأنّه كان يَحْكِيه في مِشْيَته وبعض حركاته. وقد رُوِيَت أحاديث مُنْكرة في لَعْنه لَا يجوز الاحتجاج بها، وليس له في الجملة خصوص الصُّحبة بل عمومها.
قَالَ حماد بْن سَلَمة وجرير، عَنْ عطاء بْن السّائب، عَنْ أبي يحيى النَّخْعيّ قَالَ: كنت بين مروان، والحَسَن، والحسين، والحسين يُسَابُّ مروان، فَقَالَ مروان: إنّكم أهل بيتٍ ملعونون، فغضب الحَسَن وَقَالَ: والله لقد لعن الله أباك على لسان نبيه وأنت في صُلْبه، أَبُو يحيى مجهول.
وقال :
وقال جعفر بن سليمان الضبعي: حدثنا سعيد أخو حماد بْن زيد، عَنْ عليّ بن الحكم، عَنْ أبي الحسن الجزْريّ، عَنْ عمرو بْن مُرّة - وله صُحْبة - قَالَ: استأذن الحَكَم بْن أبي العاص عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أئذنوا له لَعَنَهُ الله وكلَّ مَنْ خَرَجَ من صُلْبه إلَّا المؤمنين "، إسناده فيه من يُجْهل.
وَقَالَ الشَّعْبِيّ: سمعت ابن الزُّبَيْر يَقُولُ: وربّ هذا البيت إن الحكم بن أبي العاص وولده ملعونون عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إسناده صحيح.
وعن إسحاق بْن يحيى، عَنْ عمّته عائشة بنت طلحة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حُجْرته، فسمع حِسًّا فاستنكره، فذهبوا فنظروا فإذا الحَكَم يطّلع على النّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلعنه وما في صُلْبه ونفاه. رواه محمد بْن عثمان بْن أبي شَيْبَة، عَنْ عُبَادة بْن زياد أنّ مُدْرك بْن سليمان الطّائيّ حدّثه عَنِ إسحاق فذكره.
رد الالباني على ابن حجر والذهبي
الكتاب : السلسلة الصحيحة
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
ج 7 ص 724
ثم وجدت لحديث الترجمة طريقاً أخرى عن ابن عمرو، من رواية ابن عبدالبر في "الاستيعاب " بإسناده الصحيح عن عبدالواحد بن زياد: حدثنا عثمان ابن حكيم قال: حدثنا شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -... فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح أيضاً؛فإن رجاله كلهم ثقات، وعبدالواحد بن زياد
ثقة محتج به في "الصحيحين "، ولم يتكلموا فيه إلا في روايته عن الأعمش خاصة، وهذه ليست منها كما ترى، وعليه: يكون لعثمان بن حكيم إسنادان صحيحان في هذا الحديث، وذلك مما يزيد في قوّته والله سبحانه وتعالى أعلم
وهذه الطريق كالطريق الأولى؛ سكت عنها الذهبي في "التاريخ "!
هذا؛ وإني لأعجب أشد ّالعجب من تواطؤ بعض الحفاظ المترجمين لـ (الحكم)
على عدم سوق بعض هذه الأحاديث وبيان صحتها في ترجمته، أهي رهبة الصحبة، وكونه عمَّ عثمان بن عفان- رضي الله عنه-، وهم المعروفون بأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم؟!أم هي ظروف حكومية أو شعبية كانت تحول بينهم وبين ما كانوا يريدون التصريح به من الحق؟فهذا مثلاً ابن الأثير يقول في "أسد الغابة":
"وقد روي في لعنه ونفيه أحاديث كثيرة، لا حاجة إلى ذكرها، إلا أن الأمر المقطوع به: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -- مع حلمه وإغضائه على ما يكره- ما فعل به ذلك إلا لأمرعظيم ". وأعجب منه صنيع الحافظ في "الإصابة"؛ فإنه- مع إطالته في ترجمته- صدَّرها بقوله:
"قال ابن السكن: يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا عليه، ولم يثبت ذلك "! وسكت عليه ولم يتعقبه بشيء، بل إنه أتبعه بروايات كثيرة فيها أدعية مختلفة عليه، كنت ذكرت بعضها في "الضعيفة"، وسكت عنها كلها وصرح بضعف بعضها، وختمها بذكر حديث عائشة المتقدم:أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن أباك وأنت في صلبه. ولكنه- بديل أن يصرح بصحته- ألمح إلى إعلاله بمخالفته رواية البخاري المتقدمة، فقال عقبها:
"قلت: وأصل القصة عند البخاري بدون هذه الزيادة"!
فأقول: ما قيمة هذا التعقب، وهو يعلم أن هذه الزيادة صحيحة السند، وأنها
من طريق غير طريق البخاري؟! وليس هذا فقط، بل ولها شواهد صحيحة أيضاً كما تقدم؟! اكتفيت بها عن ذكر ما قد يصلح للاستشهاد به! فقد قال في آخر
شرحه لحديث: "هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش " من "الفتح " (13/11): "وقد وردت أحاديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد. أخرجها الطبراني وغيره؛ غالبها فيه مقال، وبعضها جيد، ولعل المراد تخصيص الغلمة المذكورين بذلك "!
وأعجب من ذلك كلِّه تحفُّظُ الحافظ الذهبي بقوله في ترجمة (الحكم) من
" تاريخه " (2/ 96):
"وقد وردت أحاديث منكرة في لعنه، لا يجوز الاحتجاج بها، وليس له في الجملة خصوص من الصحبة بل عمومها"! كذا قال! مع أنه- بعد صفحة واحدة- ساق رواية الشعبي عن ابن الزبير مصححاً إسناده كما تقدم!! ومثل هذا التلون أو التناقض مما يفسح المجال لأهل الأهواء أن يأخذوا منه ما يناسب أهواءهم! نسأل الله السلامة.
وبمناسبة قوله المذكور في صحبته؛ أعجبتني صراحته فيها في "السير" (2/107)؛ فقد قال:
"وله أدنى نصيب من الصحبة"!