[جاسم العجمي]

رفض رئيس لجنة تقصي الحقائق البحرينية الدكتور محمود بسيوني رسائل وردت إليه شككت في نزاهة اللجنة، وأكد أن لجنة تقصي الحقائق لا تبني نتائجها على وجهات النظر الحكومية وأي وجهات نظر أخرى، وإن البيان الذي صرح به مؤخراً كان يتكلم عن حصول اللجنة على التعاون الكامل من وزارة الداخلية، وهذا قد تم بناءً على الحقائق. وقال بسيوني "إن هذا الادعاء يعتبر إهانة للجنة وللعاملين فيها الذين يعملون بمعدل 14 إلى 16 ساعة يومياً لخدمة قضايا حقوق الإنسان في البحرين، وإن جميع العاملين في اللجنة لديهم تاريخ حافل في قضايا حقوق الإنسان وهذا يتكلم عن نفسه، نحن لم يتم شراؤنا بالأموال أو نعمل لخدمة أي شخص، نحن هنا لخدمة قضايا حقوق الإنسان وسنقوم بواجبنا في هذا الاتجاه". وقال بسيوني: "ليس هناك أي شك أن هناك عددا كبيرا من الشكاوى المتعلقة بانتهاكات لحقوق الإنسان والتي تشمل الموت والتعذيب وسوء المعاملة الجسدية والاعتقال والإيقاف التعسفي، والفصل والإيقاف الخاطئ عن العمل من القطاع الخاص والعام، ووقف الطلاب، وإلغاء بعثاتهم التعليمية، وهدم المساجد، وهدم الممتلكات الخاصة. وكما نعلم الآن أن هناك 35 شخصاً قد قتلوا، نحن نقدر عدد الذين تعرضوا لانتهاكات جسدية بالمئات بناءً على 900 بريد إلكتروني قد وصلنا و200 شكوى إضافة إلى مقابلة 200 ضحية وشاهد، ولكن لا تزال الصورة ليست كاملة لدينا عن هذه الانتهاكات ونحن بحاجة إلى تعاون الجميع للتأكد من هذه المعلومات". وأكد بسيوني "عندما ننتهي من تقصياتنا سيكون من الممكن معرفة أن هذه الانتهاكات هي ناتجة من سياسة الدولة أو تنظيمية (الرجاء قم بالاطلاع على معنى الجرائم ضد حقوق الإنسان لدى قانون محكمة الجنايات الدولية)، وإن هذا منفصل عن الحكم الشخصي في القضايا الشخصية بخصوص التعذيب تحت الميثاق الدولي ضد التعذيب الذي تلتزم فيه البحرين". وقال ان اللجنة لا تزال في بداية تحقيقاتها وأنها لم تصل حتى الآن إلى أحكام أو نتائج التي ستوضع بعد انتهاء التحقيقات، وحتى يوضع سجل متكامل حولها, وأكد بسيوني في رده على رسالة ثانية شككت في نزاهة عمل اللجنة أن عمل اللجنة مستمر بصورة مستقلة وحرة بدون أي تدخل سواء من حكومة البحرين أو أية حكومة أخرى، أو أية مجموعة ذات مصلحة داخل أو خارج البحرين. وأشار إلى أن اللجنة استقدمت موظفيها الخاصين وكذلك تجري تحقيقاتها الخاصة ولديها ميزانيتها الخاصة، وتعمل بصورة مستقلة مثلها مثل أي لجنة في الأمم المتحدة.
وفي إطار تنفيذ مسؤولياتها قال بسيوني إن اللجنة قابلت حتى الآن عدداً من المسئولين في الحكومة إضافة إلى قياديين في المعارضة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وضحايا من الأفراد وشهودا، وقامت بزيارات مفاجئة لأماكن التوقيف والسجون ومراكز الشرطة، وان محققيها قد تحدثوا مع الموقوفين بدون تواجد أي مسئول رسمي، كما تم مراجعة سجلات الإدانة والقبض. وأضاف: "لقد ساهمت اللجنة في إطلاق سراح عدد لا بأس به من هؤلاء الموقوفين رغم قضاياهم المعلقة، وقد تم كل ذلك بالتعاون بين الشهود والضحايا ومنظمات المجتمع المدني والحكومة"، مشيداً بشكل علني بوزارة الداخلية والمحامي العام والادعاء العسكري لتعاونهم، مشدداً على عدم تفسير ذلك بأن اللجنة تقوم بتغطية أو تبرئة مسؤولية أي شخص عن عمل غير قانوني. أعرب بسيوني عن تقدير اللجنة لمئات الأشخاص من الضحايا وشهود العيان الذين جاءوا بمعلومات حول المواضيع قيد التحقيق، موضحاً أن اللجنة تدرك أن هناك آخرين كثرا ولأسباب مختلفة لا يشعرون بالراحة لعمل ذلك وتود اللجنة أن تطمئنهم بسلامة وسرية اتصالاتهم، حيث اتخذت وستواصل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لصيانة سرية المعلومات التي تستلمها اللجنة، وأضاف: "نعتقد بإخلاص أنه لا سبب لأي شخص يعتقد غير ذلك". وأكد أن أحد أهم أهداف اللجنة التحقيق في أي انتهاك للقوانين الجزائية الدولية أو مبادئ حقوق الإنسان الدولية، وعندما يتم الانتهاء من التحقيقات سنستطيع أن نقرر أن هذا العدد من الانتهاكات هو سياسة حكومية رسمية ومنظمة أو لا. وقال بسيوني: "أرجو أن تعلم أن كل مفوض أو موظف في اللجنة يكرس عمله لخدمة حقوق الإنسان والعدالة الدولية، ونتطلع لمواصلة تعاون جميع الأطراف المعنية وسوف نبقى ملتزمين بالحقيقة ومواصلة عملنا على أسس الحيادية والعدالة والحياد". وأضاف بسيوني: "إن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ستواصل عملها بكل نزاهة وشفافية وحيادية وتفانٍ في خدمة قضايا حقوق الإنسان، بغض النظر عن الانتقادات أو وجهات النظر السياسية الموجودة، نحن هنا لمعرفة الحقيقة فقط، ونحن نتقبل أي انتقاد بناء أو أية فكرة بناءة من شأنها أن تحسن عملنا، ونحن نرحب بتعاون الجميع خلال سعينا للوصول إلى أهدافنا التي نسعى إليها".