[الشيعي الصادق]

الملف - باريس

وافقت المحكمة العام الاسبانية في 11 تموز (يوليو) 2011 على التحقيق في الشكوى ضد المسؤولين عن المذبحة التي تعرض لها سكان أشرف يوم 8 نيسان (ابريل) والتي خلفت 36 شهيدا من السكان واصابة 350 اخرين.

ووفقا لهذا القرار، سيتم استدعاء نوري المالكي رئيس وزراء العراقي، تلقائيا إلى المحكمة مجرد تنحيه عن منصب رئاسة الوزراء وسحب الحصانة منه.

كما استدعى كل من اللواء علي غيدان، قائد القوات البرية العراقية الذي قاد مجزرة ضد سكان أشرف في 8 أبريل بناء على أوامر المالكي، والعقيد المجرم عبد اللطيف العنابي، قائد الكتيبة العراقية في أشرف، والرائد جاسم التميمي، للمثول أمام المحكمة في 3 تشرين الاول (أكتوبر)، 2011. وحسب مقاطع الفيديو والوثائق المتاحة، ان التميمي هو الضابط الذي استهدف شخصيا وقتل عدد من سكان أشرف من خلال التصويب وإطلاق الرصاص بصورة مباشرة عليهم يوم 8 نسان (ابريل).

ودعت المحكمة كذلك آد ملكيرت، الممثل الخاص للامين عام الامم المتحدة في العراق، وستروان ستيفنسون، رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي، لحضور في المحكمة كشهود.

هذا هو القرار الثالث والأكثر أهمية من قبل المحكمة الاسبانية خلال العامين الماضيين لاستدعاء المجرمين وقتلة سكان أشرف للمثول أمام المحكمة وهم الذين قتلوا 47 شخصا من الأشخاص المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وأصابوا 1071 منهم باطلاق نار مباشر أو قنابل يدوية، أو ضربهم بالهراوات والعصي ودهسهم بواسطة العجلات المدرعة، كما اختطفوا 36 من سكان الرهائن في عام 2009 واحتجزوهم لمدة 72 يوما. وقد توفي خلال الفترة نفسها عدد من سكان أشرف من جراء الحصار الطبي المفروض على المخيم.

ووافقت المحكمة الاسبانية في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 ،على إجراء تحقيق في الشكوى الأولى بموجب مبدأ "الاختصاص العالمي" لملاحقة الجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية.

وتنص المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة على إن الدولة الموقعة على الاتفاقية ملزمة بالتحقيق ومحاكمة وإدانة الأفراد الذين ارتكبوا مخالفات جسيمة للاتفاقية، و«للبحث عن الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا أو أمروا ، بارتكاب هذه الانتهاكات الخطيرة، ويجب تقديم هؤلاء الأشخاص وبغض النظر عن جنسيتهم ، إلى المحاكمه».

وفي وقت لاحق ، كانت المحكمة الاسبانية في 27 كانون الاول (ديسمبر) ، 2010 و17 آذار(مارس)2011 أعتبرت القتل والتعذيب وإلحاق أضرار بسكان أشرف من مصاديق "جريمة ضد المجتمع الدولي، جريمة حرب وجريمة ضد حقوق الإنسان الدولية".

وفي حكمها الصادر في 27 كانون الاول (ديسمبر) 2010 نصت المحكمة على: "إن جمهورية العراق منحت مركز ماوراء الحدود الإقليمية لسكان مخيم أشرف، أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في عام 1986، ويوم 2 تموز (يوليو) 2004 تم منحهم وضع" الأشخاص المحميين " بموجب اتفاقية جنيف الرابعة من جانب السلطة القائمة بالاحتلال، الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعمل في إطار ولاية القرار رقم 1546 لمجلس الأمن الدولي ". ووصفت المحكمة بموجب المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، الإجراءات التي تخضع للشكوى في الهجوم ضد أشرف بأنها "سلوك غير قانوني" من النوع المسجلة في عام 2000 في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة التي تحتاج إلى أن يكون التحقيق قضائيا ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات الصارخة لارتكاب اتفاقيات جنيف.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد زعمت في يوم 31 أيار (مايو) ، 2010 ، في رد غير قانوني على المحكمة، ان الحكومة العراقية اجرت تحقيقاتها الخاصة! وبالتالي، امتنع المجرمون الذين استدعتهم المحكمة عن المثول أمام المحكمة في المواعيد المخصصة (8 آذار(مارس) و 31 أيار (مايو) 2011.

وقالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية في تعليقا على قرار المحكمة الاسبانية الثالثة: انه يجب على المالكي وضع حد للحصار أشرف ووقف جميع الاجراءات القمعية ضد أشرف الان. ووفقا لقرار المحكمة وبناء على اتفاقية جنيف الرابعة ان الولايات المتحدة مسؤولة لوقف التعذيب والعنف، ويجب أن تستعيد فورا حماية سكان أشرف من الحكومة العراقية وقوات المعتدي وذلك لمنع وقوع مذبحة أخرى.

وأضافت السيدة رجوي: أن 300 مكبرة الصوت تعمل مع الضجيج تزعج الأذن على مدار الساعة وتمارس الإهانة وتعذيب النفسي ضد سكان أشرف. وان ما يقرب بـ 1000 امرأة مسلمة ليس لديهن أمن أو الراحة. فمنذ ستة أشهر وبامر من المالكي لم تدخل قطرة البنزين إلى المخيم كما لم يسمح دخول اية كمية من الغاز والنفط إلى المخيم منذ شهرين وذلك خلافا لجميع التوصيات التي قدمتها الأمم المتحدة،. ان منع حصول سكان أشرف على الخدمات الطبية بحرية، عرض حياة المئات من الجرحى والمرضى للخطر.

وتم نسيان تحقيق مستقل وشفاف حول المجزرة الذي طلبه المجتمع الدولي، خاصة السيدة بيلاي والبارونة اشتون. في الوقت الذي قبلنا فيه ونتابع حل البرلمان الأوروبي لنقل سكان أشرف إلى بلدان ثالثة،ان السفارة الأميركية في بغداد ووجه لوجه هذا الحل ، تدعو سكان أشرف إلى حل خطير للغاية المتمثل في نقلهم غير القانوني داخل العراق. ان هذا الحل، في حد ذاته، يمهد الطريق لمزيد من المجازر، في حين أن الولايات المتحدة ، ولمسؤوليتها التي لا يمكن إنكارها في حماية حياة سكان أشرف، ينبغي أن تكون أول من تقوم بالتحقيق والمحاسبة والمستجيب عن الجرائم التي ارتكبت من قبل القوات العراقية.

وأضافت السيدة رجوي: أكرر أن قضية أشرف ومنع المذبحة التي يتعرض لها سكانها هو اختبار للقيم العالمية تلك التي التزم بها الرئيس أوباما. ان أشرف مؤشر يحكم من خلاله الشعب الإيراني إلى جانب من تقف الولايات المتحدة.

وطالبت السيدة رجوي أمين عام الأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين للتدخل لمنع كارثة إنسانية أخرى ونشر فريق مراقبة للأمم المتحدة في أشرف من دون تأخير.