: قدّم لي البرلمان البحريني الحفاوة البالغة ذات مرة، والآن منعتُ من المملكة – كلتاهما لمتابعة حقوق الإنسان.
منذ
ست سنوات، قدّم لي البرلمان البحريني الحفاوة البالغة. وهذا الشهر، منعتني
الحكومة البحرينية من دخول المملكة الصغيرة التي تقع قبالة ساحل المملكة
العربية السعودية وتستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. بينما يمكن أن
يبدو السقوط من النعمة متطرف، إلا أنه سهل التوضيح.
في 2005، كنتُ أمثّل البحرينيين المسجونين في خليج غوانتانامو، ومع زميل، ذهبتُ للبحرين للدفاع نيابة عنهم.
وأكدّنا
أنّ الولايات المتحدة منعت عملائنا حقهم في المحاكمة العادلة، وصرحنا بأن
عملائنا ليس لهم الحق في المعاملة الإنسانية، ويتعرض عملاء محددين للإساءة،
على النحو الذي تؤكده مصادر في الحكومة الأمريكية.
المسؤولون
البحرينيون رحبوا بنا بأذرع مفتوحة. عضو بارز في البرلمان دعانا إلى جلسة
ستُناقش غوانتانامو. هناك، رفع صوته كالرعد بأنّ حق المحاكمة العادلة
والمعاملة الإنسانية هي حقوق عالمية، وشجب من أنهم حُرموا من زملائهم
البحرينيين.
مشيراً لنا في شرفة المتفرجين، قال بأننا عملنا لمواطني بلاده أكثر من أي شخص وأبدى امتنانه العميق. نهض زملائه في تصفيق عفوي.
بحلول
2007، عملاء غوانتانامو قد تم إطلاق سراحهم. إلتقيتُ عدداً من النشطاء
البحرينيين الذين ساعدوا في عملنا في غوانتانامو، وبشكل تلقائي أدرت
انتباهي نحو تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين نفسها.
في ذلك
الوقت، البحرين كانت تسوّق نفسها كـ"مملكة دستورية". الملك حمد، من عائلة
آل خليفة الحاكمة، قد شرّع عدة إصلاحات هامة بعد توليه السلطة في 1999.
على
أية حال، بحلول 2007، ظَهَرَ بأنّ الحكومة تعود لماضيها القمعي، بما في
ذلك إحياء استخدام التعذيب خلال استجواب المشتبه بهم بالأمن القومي.
عَمِلتُ
مع هيومن رايتس ووتش في التحقيق في مزاعم التعذيب، وتمّ عرض نتائجنا في
تقرير في فبراير 2010. التقرير خَلُصَ -إستناداً على مقابلات الشهود
والدليل التوثيقي، بما في ذلك التقارير الطبية- أنّ مسؤولي الأمن قاموا،
خلال السنوات القليلة الماضية، بتعليق المعتقلين من أطرافهم، استخدام أجهزة
الصعق الكهربائية، وشاركوا في اعتداءات جسدية أخرى. دعونا البحرين لمعاملة
المعتقلين معاملة إنسانية ومنحهم محاكمة عادلة.
العديد من نفس
المسؤولين والبرلمانيين البحرينيين الذين سارعوا لشجب منع هذه الحقوق
لعملائي في غوانتانامو قالوا بنفس السرعة بأنّ تقرير هيومن رايتس ووتش يجب
أن لا يُصدّق.
والجدير بالذكر، أن معتقلي غوانتانامو كانوا سُنة، كذلك كان الأعضاء من الطبقة الحاكمة الذي تحدثوا نيابة عنهم.
الضحايا
المعذبون الذين تناولهم التقرير كانوا أعضاء من الغالبية الشيعية
البحرينية، الذين شكوا طويلاً، وبأسباب مقنعة، حول التمييز السياسي
والاقتصادي.
ثم، في أغسطس الماضي، الأمور ساءت. إعتقلت الحكومة
معارضين بارزين وآخرين بتهم غير موجودة أو مبهمة. مزاعم التعذيب ظهرت
مجدّداً، والمتهمون عرضوا جروحاً، لاحظت البعض منها خلال إجراءات المحكمة.
ولم
يكن ذلك إلا خطوة تمهيدية، للأسف، إلى الأحداث الرهيبة التي بدأت في
فبراير عندما خرج البحرينيون للشوارع، مُطالبين بشكل سلمي بمشاركة سياسية
حقيقية.
قوات الأمن قتلت سبعة وجرحت المئات. بعد السماح بالمضاهرات لفترة وجيزة، في 14 مارس سَحَقت قوات الأمن الاحتجاجات مجدداً.
تمّ إعلان الأحكام العرفية، بمساعدة الدبابات السعودية. بعد ذلك استمرت عمليات القتل والهجوم والاعتقالات.
هذا
الشهر، سافرت للبحرين للتحقيق في الوضع ولمقابلة نبيل رجب، ناشط شيعي
علماني، الذي كان ذو دور فعّال جداً في عملنا في غوانتانامو وكان معنا
عندما تلقينا الحفاوة البالغة في البرلمان. الآن الحكومة تستهدفه.
في مكان فحص المستندات الشخصية في المطار، أخبرتني السلطات بأني بدلاً من السماح لي بدخول البلاد، سأوضع على الطائرة التالية خارجا.
قالوا
بأن مزاولة "هكذا عمل" يحتاج لتأشيرة مصدقة مُسبقاً. عندما أشرت إلى
رحلاتي السابقة العديدة للبحرين لمزاولة "هكذا عمل"، كنت أحصل على التأشيرة
عند وصولي، قالوا لي بأن "الأمور تغيرت".
في الحقيقة، الأمور تغيرت. مرّة كنتُ مدافعاً عن محاكمات عادلة ومعاملة إنسانية نيابة عن بحرينيين صادَفَ أنْ يكونوا سُنة.
الآن، أنا أدافع عن محاكمات عادلة ومعاملة إنسانية نيابة عن بحرينيين صادَفَ إلى حد كبير أنْ يكونوا شيعة.
بينما
احتفلت الحكومة البحرينية بهكذا مبادئ قبل ست سنوات عندما طُبقت مع عملائي
في غوانتانامو، هي غير قادرة الآن على تأييدها عندما طُبقت على غالبية
شعبها، الذين هم موضوع قمع واسع النطاق.
أما بالنسبة لي، تبدو أيامي من الحفاوة البالغة في البحرين قد انتهت. في الواقع، تبدو أيامي في البحرين قد انتهت، هذه الفترة.
العرض الشجري