بعد رفع قانون السلامة الوطنية (قانون الطوارئ) مطلع يونيو المقبل، سيكون التحدي أمام حكومة البحرين أن تحمي التظاهرات السلمية التي ستنطلق من جديد من اجل المطالبة بالإصلاح وتضمن سلامتها كحق قانوني مكفول في الشرعة الدولية
و من يصدق حكومة مثلها ؟
فما وعودها إلا هباء و إدعاء و إصلاحها إلا كذب و رياء
و ان قانون الأحكام العرفية الذي فرضته على شعب أعزل يطالب بحقوقه و كرامته و حريته لهو باق في كل أشكاله و ان بخفاء
العرض الشجري