[سماء الشهادة]

تعزيز ميزانية الأمن والبحرين مقراً لدرع الجزيرةصحيفة البلاد/الثلاثاء 10 مايو 2011 - راشد الغائب وفواز جاسم /سيطرت المطالبات البرلمانية لتعزيز ميزانية الجهات الأمنية والعسكرية في مرافعات أعضاء المجلس الوطني المنعقد يوم أمس للرد على برنامج الحكومة.وأجمع أعضاء المجلس الوطني (الاجتماع المشترك لمجلسي الشورى والنواب) على حث الحكومة لرفع توصية لقادة دول مجلس التعاون لتكون البحرين مقرا دائما لقوات درع الجزيرة. وأكد البرلمانيون أن خطوات الإصلاح في مملكة البحرين “لا تشهد تباطؤا”، وإنما تسير بخطى مدروسة، بعكس ما ورد في تقرير اللجنة من تعبير عن قلق برلماني لتباطؤ خطوات الإصلاح. وتوقع رئيس المجلس الوطني علي الصالح فض دور الانعقاد الحالي بتاريخ 20 مايو الجاري، أيّ بعد 10 أيام.ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوطني في جلسة مقبلة، لم تحدد ما إذا ستلتئم خلال الأيام العشرة المقبلة، أي من بعد افتتاح دور الانعقاد الثاني في أكتوبر المقبل؛ لتمرير تقرير ملاحظات أعضاء المجلس الوطني على برنامج الحكومة الذي قدّمه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في ديسمبر 2010 أمام البرلمان.وبعد مناقشات مطولة للبرلمانيين يوم أمس، فضلوا عقد جلسة جديدة للمجلس الوطني لإقرار الرد النهائي على تقرير ملاحظاتهم بعد إجراء التعديلات عليه بما أسفرت عنه نقاشات جلسة يوم أمس بدلا من تفويض لجنة برلمانية منبثقة عن المجلس؛ لإعداد التقرير النهائي.من أبرز ما يتضمنه تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالرد على برنامج الحكومة “رفع توصية إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بضرورة أن يكون في مملكة البحرين تواجد دائم لقوات درع الجزيرة العربية، لما تمثله مملكة البحرين من أهمية إستراتيجية للدفاع عن الخليج العربي”.ورأى البرلمانيون أن “الأمن والاستقرار في البحرين وفي الخليج العربي سوف يكون أقوى وأمتن إذا تم تطوير منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شكل اتحاد كونفدرالي، وتوحيد الجيوش وقوات الأمن والحرس الوطني”.ودعا التقرير إلى مواصلة الجهود في تطوير شرطة المجتمع، وانخراطها بشكل أكبر في منع الجريمة قبل وقوعها، ومكافحة الإدمان والسرقات والقضايا الأخلاقية، لكنه طلب “التدقيق في اختيار أفرادها، حيث يتم الاختيار من المواطنين المتمتعين بالروح الوطنية العالية، وبالإخلاص في الانتماء لهذا الوطن والولاء لقيادته”.وشجّع التقرير قيام المؤسسات الأمنية على الخروج عن نطاقها التقليدي والانخراط مع المجتمع وتقديم خدمات اجتماعية له وتشمل أعمال النجدة، والرعاية اللاحقة لمن أنهوا محكوميتهم، وحماية الآداب العامة، وحماية الأحداث من الانحراف.ومن اللافت المطالبة بـ “تعزيز دور المحافظات في استقرار الأمن، والقيام بأنشطة اجتماعية وخدمية، واختيار المحافظ الكفء من الجنسين الذي يستطيع أن يقوم بمهامه على أكمل وجه، داعيا إلى توسيع صلاحيات المحافظات (...)”.http://www.albiladpress.com/news_inn...id=98826&cat=1