برنامج لحظة الحقيقة بقيادة ابن الحرام نائب الإجرام السعيدي
حيث اتضح لإدارة الشركة أن عددا من الموظفين قامت اللجنة بالتحقيق معهم وتوجيه أسئلة شخصية لهم بعضها عن وظائف أزواج بعض الموظفات وتوجيه اتهامات متعددة لهن وغير ذلك من الأسئلة التي لا شأن لها بزيارة اللجنة، مما سبب حرجا بالغا للموظفات لحدوث ذلك أمام اللجنة وكافة المتواجدين وكاميرات التصوير، مما أدى إلى إحداث انزعاج بين الموظفين وخاصة الموظفات وتعرض بعضهن لحالات انهيار وإغماء، الأمر الذي تطلب استدعاء طبيبة عيادة المصفاة للكشف عليهن. وتأكيدا لعدم اختصاص اللجنة في إجراء هذه التحقيقات مع موظفي الشركة، فقد قدم لهم السيد المستشار القانوني الرأي القانوني الذي يؤكد عدم أحقية اللجنة في التحقيق مع موظفي الشركة والمرسل من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 18 فبراير 2010، والذي تم التأكيد عليه من قبله في جلسة مجلس النواب بتاريخ 29 مارس 2011 حسبما يتضح من مضبطة مجلس النواب لهذه الجلسة والتي جرى فيها تشكيل لجنة التحقيق، وهو ما يعني أن أعضاء لجنة التحقيق كانوا على بينة ومعرفة كاملة بهذا الرأي القانوني، إلا أنهم لم يعيروه اهتماما، حيث رفض رئيس لجنة التحقيق الاستماع لأي رأي قانوني في هذا الخصوص وقال منفعلا وغاضبا وموجها حديثه للسيد المستشار القانوني: «إننا نعرف القانون وهذا حق اللجنة ومن أنت عشان تعلمني شغلنا وأنت متواطئ مع الشركة بهدف إخفاء الحقائق وأنت كنت في الدوار»، وقام بتوجيه بعض عبارات السب والقذف له والتي يحاسب عليها القانون
العرض الشجري