[فتاة الاحلام]

بدفع سعودي... حكومة البحرين تنتحر سياسيا وتدفع بالشعب الى الانفجار

شبكة النبأ: في سياق عملياتها التعسفية وانتهاكاتها بحق الانسانية تقوم السلطات البحرينية وبدعم من القوات السعودية الجاثمة على صدور البحرينيين، ازيلت العديد من المساجد والحسينيات مؤخرا، فيما لا تزال حملة الاعتقالات الا انسانية تمارس بشكل مستدام، بالتوازي مع عمليات التعذيب الجسدية والمعنوية التي تستمر اتجاه المعتقلين الابرياء.

وتستهدف حملات التصعيد غير المبررة بحسب المراقبين الى تغيير معالم تلك الدولة الصغيرة ذات الاغلبية الشيعية المطلقة بشكل ديمغرافي مع طمس معالم الابنية بشكل واسع، مما قد يدفع بشكل وبآخر الى مواجهة جديدة بين السكان والسلطات تحت عنوان الدفاع عن النفس، مع سعي السلطة الى نزع هوية البلاد بشكل سافر غير مقبول.

فهل ستشهد الايام القادمة انفجار شعبي وشيك مع استمرار الاستفزاز الحكومي، وهو امر يرى فيه الكثيرون ما يسعى اليه بعض الاطراف المتشددة من آل خليفة، ام سوف تتراجع الحكومة البحرينية عن تلك الاجراءات مع تصاعد التنديدات الدولية ازاء ما قامت بارتكابه.



المعارضة تحذر

فقد حذرت جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين من أن غضب الشبان في الأغلبية الشيعية قد "ينفجر" اذا لم تنه المملكة التي يقودها السُنة حملة قمع تضمنت فصل الشيعة من الوظائف الحكومية.

وتساءل الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية: كم من الوقت يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه؟. وأشار الى أن المعارضة تدعو دوما للتحرك السلمي ولكنه قال انه لا يعرف الى متى سيستمر الشبان في الالتزام بذلك؟. وأضاف في مقابلة من مقر الجمعية في المنامة أن غضب الشبان سيزداد لانهم يرون اخوتهم أو أخواتهم يجري احتجازهم أو يرون آباءهم يُفصلون من أعمالهم. وتساءل: كيف يمكن إقناع هؤلاء بالالتزام بالعمل السلمي؟. وقال انه يدعو الشبان لالتزام العمل السلمي وانه يشدد على ذلك. لكنه اضاف أنه لا يمكن لأحد أن يضمن أن تستمر الحركة على هذه الحال وأن لا ينفجر غضب الشبان بصورة أخرى.

وفي الشهر الماضي سحبت جمعية الوفاق نوابها البالغ عددهم 18 من البرلمان البحريني الذي يضم في عضويته 40 عضوا احتجاجا على عنف الشرطة ضد المحتجين المطالبين بالتحول الديمقراطي في البلاد. وأعلنت البحرين في وقت لاحق فرض الاحكام العرفية.

وأحدثت درجة الشدة في الحملة الامنية حالة من الصدمة عند الاغلبية الشيعية ودفعت ايران الى اصدار تصريحات غاضبة. وقال الشيخ علي انه كانت هناك حملة لابعاد الشيعة عن الوظائف الحكومية واعتقال أطباء أو محامين يشتبه بأنهم لعبوا دورا في تصاعد الاحتجاجات. بحسب رويترز.

وتقول الحكومة انها لا تعتقل الا من خالفوا القانون مثل الاطباء الذين تقول انهم لم يقوموا بواجباتهم خلال الاحتجاجات أو من ارتكبوا جرائم. ويقول السنة المؤيدون للحكومة ان الحملة الامنية ضرورية من أجل استعادة النظام وانه كان ينبغي للشيعة أن يستخدموا البرلمان والنظام السياسي من أجل تقديم مطالبهم.

وقال الشيخ علي ان السلطات تقوم بحملة انتقامية كنوع من التطهير وانه يجري عزل أشخاص من القطاع الحكومي ومن الشركات الحكومية بل أن الامر بلغ بالسلطات أن اتصلت بشركات في القطاع الخاص للسؤال عن الاجراءات التي اتخذت.

وقالت البحرين انها ستسعى لاستصدار حكم قضائي بحل جمعية الوفاق لكن وزير الخارجية قال بعدها ان الحكومة لا تعتزم ذلك. وقال الشيخ علي انه لم يجر اخطار الجمعية رسميا بأي شيء. وأضاف أنه لا يرى فرصة لاحياء الحوار الوطني قبل أن تثبت الحكومة جديتها بشأن الاصلاحات. وكان ولي عهد البحرين قد أعلن عن الحوار الوطني في فبراير شباط ولكن الحوار انتهى عمليا حينما أعلن العاهل البحريني الاحكام العرفية.

وتابع الشيخ علي قوله ان الجمعية أجرت اتصالات مباشرة مع ولي العهد وانه كانت هناك اتصالات مستمرة منذ اليوم الاول عبر الهاتف وخلال اجتماعات حتى بدء الحملة العسكرية.

وبدأت الاحتجاجات في فبراير شباط للمطالبة باصلاحات سياسية ولكن بعض الجماعات بدأت بالمطالبة بانهاء حكم أسرة ال خليفة. وأصدرت ثلاث جماعات شيعية دعوة في الثامن من مارس اذار الى أن تصير البحرين جمهورية وأسست ما سمي "التحالف من أجل الجمهورية".

ولكن حملة القمع استهدفت مئات البحرينيين الذين شاركوا في احتجاجات في الشوارع استمرت أسابيع. ودعت الاحتجاجات بالأساس الى إنهاء التمييز ضد الشيعة وإقامة ملكية دستورية في البلاد. ويقول شيعة لم يشاركوا في الاحتجاجات انه جرى استهدافهم أيضا.

وقال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة في مقالة نشرت في صحيفة واشنطن تايمز ان المحتجين كانت لديهم مطالب سياسية مشروعة ولكن المتشددين ركبوا فوق تلك المطالب. وأضاف "عرضنا حوارا غير مشروط مع المعارضة من أجل الحفاظ على استقرار بلادنا وتلبية مطالب الاصلاح... للاسف المطالب الشرعية للمعارضة ركبت فوقها مطالب العناصر المتشددة التي لديها علاقات مع حكومات أجنبية في المنطقة.. صار من الواضح أن الاستقرار والسلامة والحيوية الاقتصادية في بلادنا باتت مهددة." والبحرين حليف للولايات المتحدة وتستضيف الاسطول الخامس الامريكي.

وقال الشيخ علي الذي كان جالسا في نفس الغرفة التي حاول فيها مبعوثو ولي العهد إبرام اتفاق في اللحظة الاخيرة مع جمعية الوفاق قبل يوم من دخول القوات السعودية البلاد ان الجمعية لن تخوض الانتخابات الفرعية التي يتوقع اجراؤها الشهر المقبل.

وقبل البرلمان استقالة 11 من النواب عن جمعية الوفاق الوطني ستجرى انتخابات في دوائرهم الانتخابية. واضاف الشيخ علي أن البحرين باتت الان بحاجة الى تغيير حقيقي وأن العودة الى النظام القديم لن تؤدي لنتيجة جديدة.

واشار الى أن البرلمان بحاجة الى مزيد من السلطات في البلاد التي فيها حكومة عينها الملك ويرأسها عضو في الاسرة الحاكمة منذ أربعة عقود.

واتهم حكام الخليج ايران بالتدخل في شؤون البحرين التي فيها أغلبية شيعية لا تقل نسبتها عن 60 في المئة في البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 600 ألف نسمة.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان وزير خارجية الامارات في مؤتمر صحفي في أبوظبي ان كل ما يأمله هو أن تعامل ايران جيرانها بصورة مسؤولة وأن تحترم وحدة هذه الدول.





هدم الحُسينيات

في سياق متصل أصدر أكبر خمسة رجال دين شيعة في مملكة البحرين بياناً ، طالبوا فيه الحكومة بوقف "التعدي" على دور العبادة "الحُسينيات"، الخاصة بالشيعة في المملكة الخليجية، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة البحرينية أن هذه المساجد "غير قانونية."

وجاء في البيان أن "ما يحدث في البحرين من هدم لمساجد ودور عبادة، بما فيها من مصاحف شريفة، واعتداء على حُسينيّات، أمرٌ في غاية السوء والخطورة، كونه يشكّل انتهاكًا لحرمة مقدّسات، ومصادرةً لحرية شعائر، وهذا أمرٌ لا يجوز السكوت عليه، وهو عمل يمثّل نقطة صارخة سوداء في تاريخ هذا البلد."

واستنكر البيان، الذي حمل توقيع كل من عبد الله الغريفي، وجواد الوداعي، وعبد الحسين الستري، وعيسى أحمد قاسم، ومحمد صالح الربيعي، ما أسماه بـ"انتهاكات" ضد مساجد الشيعة، وطالبوا بإيقافها فوراً، كما دعوا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هدم المساجد، وشجب وإدانة تلك الممارسات.

يأتي هذا البيان بعد قيام وزارة العدل بهدم عدد من المساجد، قالت إنها "غير مرخصة"، بينما أكدت إدارة "الأوقاف الجعفرية" أنها "مرخصة."

وتتهم المعارضة الحكومة بهدم 27 مسجداً، قالت إنها مرخصة ومستوفية للاشتراطات الرسمية، من بينها مساجد يتجاوز عمرها 800 عاماً، تمت تسويتها بالأرض، وهدمت على ما فيها من مصاحف ومحاريب، بحسب المعارضة.

وفيما أعلن علماء الشيعة، في بيانهم، رفضهم أن تكون دور العبادة "ضحية استهداف طائفي منظم، ينال من العقيدة"،بحسب السي ان ان.

من جانبها، أعلنت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية"، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة، عن إطلاق "يوم التضامن مع المعتقلين" في البحرين، الخميس 21 أبريل، نيسان الجاري.

يشمل يوم التضامن زيارات وتواصل مع عوائل المعتقلين، للتخفيف عليهم، ومؤازرتهم، وإبداء التضامن معهم، وتقوية أواصر التقارب الاجتماعي مع العوائل في كافة المناطق.

وبحسب إحصائيات مركز البحرين لحقوق الإنسان، فإن عدد المعتقلين من المعارضة البحرينية يصل إلى حوالي 922 معتقلاً، بينهم 30 طبيباً، و51 امرأة، وسط تقديرات بأن العدد الحقيقي ربما يتجاوز الألف معتقل.

فيما اعلن المجلسُ الإسلاميّ العلمائيّ في بيان تلقت (شبكة النبأ المعلوماتية) نسخه منه، عن استنكاره الشّديد ورفضه التّام لحملة الهدم والعبث والتخريب للمساجد والحسينيات ومحتوياتها ومن ضمنها القرآن الكريم والتعرّض لمواكب العزاء، وجاء في البيان، ان ما يجري هو عمليّة تتناقض مع أوضح القيم الدينيّة، وتتنافى مع الحقوق الطبيعيّة والدستوريّة لأبناء الشّعب، وتمثل ممارسة لا سابقة... لها في تاريخ البحرين.

واضاف البيان، كما يستنكر المجلس اعتقال النّساء العفيفات الطاهرات وتغييبهن في السّجون في بادرة خطيرة وغريبة على دين وأعراف وأخلاق أهل البحرين والعرب والمسلمين عموماً، ويؤكّد على ضرورة إيقاف هذا التعدّي السافر، وهذا التراجع والتدهور الحقوقي والأخلاقي الخطير، وضرورة الرجوع لمنطق الدّين والعقل والقيم الإنسانيّة، والاستجابة للمطالب الحقّة والمشروعة لشعب البحرين الأبيّ المضحّي، ومن الحقائق الواضحة أنّ نهج القمع والتنكيل والانتقام لن يحلّ المشكلة السياسيّة في البلد بل سيعمّق الجرح ويعقّد الحلّ





الاعتداء على مواكب العزاء

كما تعرضت العديد من مواكب العزاء والحسينيات الى الهجوم من قبل رجال الأمن والجيش في مختلف مناطق البحرين ليلة وفاة الصديقة الطاهرة الزهراء عليها السلام وعصر يوم الوفاة، حيث يخرج البحرينيون في مسيرات عزائية على العادة تجوب مناطقهم للطم والعزاء على صاحبة الذكرى.

وتعرضت مواكب عزاء ليلة الوفاة إلى الضرب بالشوزن ومسيلات الدموع والرصاص المطاطي وتعرضت بعض المآتم للتكسير، ومن تلك المناطق جدحفص والديه والسنابس والمصلى والدراز وكرانة وجنوسان وسترة والمنامة وكرزكان والمالكية وغيرها من المناطق.

وعصر أمس الأحد، تعرضت المواكب مرة أخرى للضرب بغية التفريق في مناطق مختلفة بينها الدراز والسنابس.

وكانت السلطات اعتقلت المحامي محمد التاجر المعروف بالدفاع عن المعتقلين في القضايا السياسية. وأقدمت السلطات على هدم مسجدين أحدهم مسجد الرسول الاعظم بمنطقة كرزكان، والآخر مسجد الشيخ محمد البريغي الشهير الذي يعود لمئات السنين ويدفن فيه الشيخ محمد البريغي صاحب الكرامات.

من ناحية أخرى، أبدت الممثل الممثل السامي للاتحاد لشؤون السياسة الخارجية والأمن كاثرين أشتون، ببالغ قلقها من الوضع في البحرين. مضيفة لقد قمت بالاتصال بوزير الخارجية البحريني للتعبير عن وجهات نظري مباشرة ، وأؤكد مرة أخرى أنه لا يوجد بديل للحوار.

وقالت: يجب على الحكومة بذل كل ما في وسعها واتخاذ خطوات عملية سياسية ملموسة للاجابة على المطالب الشرعية وتطلعات المواطنين البحرينيين. وهذا هو السبيل الوحيد للمضي قدما لاستعادة دائمة للاستقرار والأمن. وأردفت: قد دعوت مرارا جميع الاطراف للدخول في حوار هادف دون تأخير ودون شروط مسبقة. وأكرر دعوتي جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وتابعت: ووفقا لتقارير عديدة فأن استخدام القوة من قبل أفراد الأمن مستمر. وقتل عدة اشخاص وهناك كان العديد من الجرحى. ويؤسفني هذا العنف والخسائر في الأرواح ونيابة عن الاتحاد الأوروبي اقدم التعازي لأسر جميع الضحايا.

وختمت بتأكيدها على أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ويجب احترام الناس في البحرين.





اعتقال الاطباء

على الصعيد ذاته قالت المعارضة وناشط ان البحرين اعتقلت عددا من الاطباء والعاملين في المجال الطبي في اطار حملة تستهدف محتجين مؤيدين للديمقراطية غالبيتهم من الشيعة. وقال ناشط يعمل في الحكومة انه شاهد أكثر من 12 من أفراد الامن يحاصرون مركز الرازي بينما الاعتقالات تحدث في الداخل. وأضاف الناشط الذي رفض الكشف عن شخصيته خوفا من الانتقام "طلبوا مني أن أمضي بعيدا عندما سألت عما يحدث."

وقالت المعارضة وجماعات حقوق الانسان ان الحكومة اعتقلت الاطباء الذين احتجزوا الاطباء الذين يشتبه أنهم شاركوا في احتجاجات الشهر الماضي أو أنهم عالجوا المظاهرات.

وقالت وكالة أنباء البحرين ان البرلمان البحريني الذي يسيطر عليه الساسة السنة منذ أن استقال نواب جمعية الوفاق عند بدء فرض الاجراءات الصارمة وافق على اقتراح بأن تسحب الحكومة البحرينية الارض والمبنى المقام عليها السفارة الايرانية وتحويل ملكية المبنى لاحدى الوزارات أو المؤسسات الحكومية.

فيمت قالت ابنتا الناشط البحريني البارز في مجال الدفاع عن حقوق الانسان عبد الهادي الخواجة انه بدأت المحاكمة العسكرية لوالدهما بعد أن شنت البحرين حملة أمنية على محتجين.

واعتقل الخواجة وصهران له في وقت سابق هذا الشهر في اطار حملة أمنية شنتها الحكومة. وقالت زينب الخواجة ابنة الناشط الحقوقي ان محاكمة والدها بدأت يوم الخميس لكن لا يسمح لافراد عائلته بدخول المحكمة وأضافت أنها لا تعلم الاتهامات الموجهة له. وأضافت أن والدها اتصل ولم يبد على ما يرام وقالت انها تعتقد أنه مصاب في فمه لانه كان يتحدث بالكاد. ومضت زينب التي أنهت اضرابا عن الطعام للمطالبة بالافراج عن أفراد أسرتها تقول انه ظل يردد ان القمع هائل.

وقال مركز البحرين لحقوق الانسان ان الخواجة الذي عاش في المنفى 12 عاما قبل السماح له بالعودة في اطار عفو عام قبل عدة سنوات تعرض للضرب المبرح عند اعتقاله. وسجن عام 2004 في قضية سياسية وعفا عنه الملك فيما بعد. بحسب رويترز.

واستهدفت الحملة الامنية البحرينيين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي دامت أسابيع وطالبوا بمزيد من الحريات وانهاء التمييز واقامة ملكية دستورية. وتشكو الاغلبية الشيعية في البحرين من التمييز ضدها. وانتقدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ما حدث لكنها في معظم الاحيان التزمت الصمت بسبب الاهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج المنتجة للنفط. ويمثل الشيعة 80 في المئة على الاقل من مواطني البحرين البالغ عددهم نحو 600 الف نسمة.





الجنائية الدولية

من جهته أعلن السيد جعفر العلوي القيادي بجمعية العمل الإسلامي في البحرين أنه التقى في بيروت مؤخرا رئيسة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب المحامية مي الخنسا. ودار البحث حول الدعوى التي قدمها التحالف الدولي لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين في البحرين والمتورطين في قتل وقمع الشعب البحريني.

وقدمت رئيسة التحالف الدولي كافة الوثائق التي قدمها التحالف في الدعوى المذكورة ووثيقة قبول المحكمة لتلك الدعوى تحت رقم 116 لعام 2011، وطالبت رئيسة التحالف من كافة البحرينيين تقديم كافة ما لديهم من وثائق وأفلام وصور تخص القمع والقتل والتعذيب وصور وأسماء المجرمين الذين أطلقوا النار أو قاموا بالتعذيب أو من يثبت أنه متورط بإصدار القرارات والأوامر.

ولفت السيد جعفر العلوي للتطورات الأخيرة في البحرين، والقتل شبه اليومي، والقمع الشرس الذي يتعرض له شعب البحرين والتطهير المذهبي للشيعة ومؤسساتهم. في حين طالب عدد من الشخصيات الحقوقية الشعب البحريني بتقديم الدعاوي الفردية والجمعية الى المحاكم الغربية وهي أسرع تنفيذاً في إجراءات الدعوى.

وقالت رئيسة التحالف الدولي أن المحكمة الجنائية الدولية تتميز بقدرتها على رفع حصانة كافة المجرمين مهما كانت مناصبهم وتتأخذ بحقهم كافة الإجراءات، وقد سبق لمثل هذه المحكمة أن أصدرت أحكاماً بحق رؤساء وشخصيات كبيرة.





درع الجزيرة

من جهة اخرى قال وزير الخارجية البحريني ان قوات السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لن تغادر البحرين الا عندما يتأكد انحسار الخطر الايراني عن دول الخليج.

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة على هامش مؤتمر في الامارات انه لا توجد قوات سعودية وانما هي قوات لمجلس التعاون الخليجي وستغادر عندما تكون قد انجزت مهمتها في التعامل مع أي خطر خارجي.

وعند استئذانه للتوضيح قال انه ليس موجودا في الامارات لتوجيه اصبع الاتهام لاحد مضيفا أن ما يرى من ايران تجاه البحرين وبشأن السعودية وبشأن الكويت واحتلال الجزر الاماراتية لا يجعل الوضع ايجابيا. وتابع أن ذلك يبقي التهديد قائما ومستمرا.

وقدمت البحرين ايرانيين اثنين وبحرينيا للمحاكمة بتهمة التجسس لحساب ايران بينما طردت الكويت ثلاثة دبلوماسيين ايرانيين متهمين بالتورط في خلية تجسس. وردت ايران لاحقا بطرد ثلاثة دبلوماسيين كويتيين.

وكانت السعودية قد هددت باتخاذ اجراءات لم تحددها في حال فشلت ايران في توفير الحماية لدبلوماسييها بعدما تظاهر طلبة أمام السفارة السعودية في طهران الاسبوع الماضي.

وكرر وزير الخارجية البحريني تعليقات صدرت عنه الاسبوع الماضي قال فيها ان البحرين لا تعتزم حل جمعية الوفاق اكبر الاحزاب الشيعية المعارضة في البلاد. وأصدرت الولايات المتحدة توبيخا بخصوص بيان على الموقع الالكتروني لوكالة أنباء البحرين الرسمية افاد بأنه سيتم حل جمعية الوفاق.

وقالت وزارة العدل البحرينية انها اتخذت اجراء قانونيا بشأن وضع الجمعية التي اتهمتها بمحاولة الاطاحة بالنظام الدستوري وتلقى تعليمات من القيادات الدينية. وأضافت أنها تتوقع حكما صارما في غضون شهر.

وقال الشيخ خالد ان الموقف ليس حل الوفاق مضيفا أن الوفاق ارتكبت انتهاكات وأن هناك قضية منظورة أمام المحكمة. وأشار الى أنه ليس هناك اي تربص مشيرا الى أن الوفاق باقية وانه يريد رؤية الوفاق شريكا في المستقبل.





محاولة انقلاب

فيما قال رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ان المحتجين الذين دعوا لتنحيته ستتم مساءلتهم ووصف الاضطرابات المناهضة للحكومة بأنها محاولة انقلاب. وأضاف رئيس الوزراء البحريني في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام المؤيدة للحكومة أن البحرين شهدت محاولة انقلاب ولا ينبغي أن يفلت المخالفون من العقاب وينبغي احالة جميع المتسببين والمتآمرين للعدالة.

ولمح وزير الخارجية البحريني الى أن القوات الخليجية ربما تبقى لبعض الوقت مشيرا الى أنها لن تغادر البلاد الا بعد زوال الخطر الذي تشكله ايران لدول الخليج العربية.





الاجراءات ضد اللبنانيين

من جهة اخرى ابلغت السلطات البحرينية عددا من اللبنانيين المقيمين على اراضيها وقف الاجراءات المتخذة في حقهم من اجل مغادرتهم البلاد، بحسب ما افاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية وكالة فرانس برس.

وقال المصدر ان السفير اللبناني في المنامة عزيز قزي ابلغ وزارة الخارجية ان "السلطات البحرينية اعادت الى عدد من اللبنانيين جوازات سفرهم التي كانت احتجزتها تمهيدا لاخراجهم من البلاد".

واشار السفير اللبناني في رسالة بعث بها الى الوزارة الى ان السلطات البحرينية ابلغت هؤلاء اللبنانيين ان "كل الامور عادت الى طبيعتها وان بامكانهم البقاء والعمل في البلاد".

ولم تعط البحرين اي تفسير لطلب المغادرة الذي كانت ابلغته الى عدد من اللبنانيين كما لم تعط تفسيرا لعودتها عن قرارها. الا ان هذه التطورات جاءت بعد انتقادات وجهها حزب الله اللبناني الشيعي لطريقة تعاطي المملكة مع المعارضة البحرينية. بحسب فرانس برس.

ودعا الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في 19 آذار/مارس المعارضين في البحرين الى الثبات حتى تحقيق مطالبهم "والانتصار على الطواغيت". ودانت البحرين تصريحات نصر الله الذي قالت انه "يمثل منظمة ارهابية".

واكد نصر الله في التاسع من نيسان/ابريل مجددا ان "اللبنانيين الموجودين في البحرين ودول الخليج لا علاقة لهم لا بموقفنا السياسي ولا بسلوكنا السياسي ولا تجوز معاقبتهم".

وسبق ذلك اتصال هاتفي من رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان سعد الحريري (المناهض لحزب الله)، بملك البحرين الجمعة طلب فيه الحريري "عدم اعتبار اي موقف من اي تشكيل سياسي في لبنان" موقفا للدولة اللبنانية.

واكد الحريري لملك البحرين "وقوف الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني الى جانب سيادة مملكة البحرين واستقرارها"، مضيفا ان "اللبنانيين المقيمين في البحرين يقدرون الضيافة الاخوية التي يحظون بها منذ زمن طويل".

وانهت السلطات البحرينية في 16 آذار/مارس تحركات احتجاجية معارضة مطالبة بالاصلاح تركزت خصوصا في دوار اللؤلؤة في العاصمة. وبلغ عدد ضحايا هذه التحركات حوالى 25 شخصا، بينهم اربعة من رجال الامن