[عاشقه الاكرف]

البحرين: الحملة الإيرانية على الخليج غير مسبوقة

الثلاثاء، 19 نيسان/ابريل 2011، آخر تحديث 00:08 (GMT+0400)


وزير خارجية البحرين نفى وجود إجراءات انتقامية ضد المحتجين


المنامة، البحرين (CNN) -- قال وزير خارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن العقوبات المتخذة بحق عدد من البحرينيين عبر فصلهم من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة ببلاده ليس لها طابع انتقامي أو طائفي، وإنما هي إجراءات ضد أشخاص هددوا الأمن الوطني، واعتبر أن الحملات التي تشنها إيران على دول الخليج حالياً "غير مسبوقة."
وقال الوزير البحريني، في حديث لـCNN على هامش مؤتمر حول القرصنة البحرية عقد في الإمارات، إن القوات الخليجية دخلت إلى البحرين في فترة معينة، بعد تطور الأحداث فيها، لكن ما وصفه بـ"الحرب الكلامية" مع إيران كانت قد بدأت في فترات سابقة.
وأضاف: "لم يسبق لنا أن رأينا حملة إيرانية مكثفة وثابتة ضد دول الخليج من قبل إيران كما رأينا خلال الشهرين الماضيين، كنا نتعرض لحملات قصيرة ومحدودة، ومن ثم تراجع إيران عنها، لكن هذه المرة كانت مختلفة."
ووصف آل خليفة مطالب المحتجين في البحرين بأنها "مشروعة،" وأضاف: "كل ما يتعلق بتعديل الدستور وإجراء إصلاحات ومحاسبة المسؤولين أمور مشروعة للغاية، والفساد أيضاً مرفوض ويجب العمل لمكافحته لأن الدولة لا يمكن أن تتقبله."
وبالنسبة لمن عوقبوا بالطرد من وظائفهم قال الوزير: "بالنسبة للمصروفين من أعمالهم يمكنهم تقديم دعاوى قضائية لتوضيح موقفهم وإعادتهم للعمل، ولكن هناك الكثير ممن عمل ضد الأمن الوطني، خاصة في مستشفى السليمانية التي حظروا دخول أحد إليها لفترات طويلة، وعوض أن نقول بأن قوات الأمن احتلتها فعلينا أن نعتبر أنها حررتها."
وأضاف: "نحن لا نعتبر أن هذه الخطوات القانونية هي ضد جهات أثنية أو طائفية، بل هي ضد أفراد بعينهم."
وحول الإثباتات الموجودة لدى المنامة حول التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية قال الشيخ خالد بن أحمد: "لقد وجهنا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وفي هذه الرسالة وضعنا أدلة على كل ما نعتبر أنها تهديدات من حزب الله وإيران."
وكانت السلطات البحرينية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات التي اعتبرتها المعارضة "انتقامية" ومنها رفع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف دعاوى قضائية لحل جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية"، أكبر جمعيات المعارضة الشيعية، والتي كان لها 18 مقعداً من أصل 40 في البرلمان، وذلك بسبب "نشاطات أضرت بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية" ومخالفة الدستور، بعد الأحداث التي شهدتها البلاد.
وتشمل الدعاوى أيضاً جمعية "العمل الإسلامي" الشيعية الأصغر حجماً، وتحتوي لائحة الدعوى على اتهامات أخرى، بينها مخالفات قوانين مملكة البحرين، والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية.
كما شهدت البلاد أيضاً إجراءات فصل لعدد من الأشخاص بتهمة المشاركة في نشاطات مخالفة للقانون أو بسبب الانقطاع عن ممارسة أعمالهم.
وكانت البحرين قد شهدت طوال أسابيع مسيرات احتجاجية بدأت بطرح مطالب سياسية وإصلاحية، وتطورت إلى أعمال عنف متبادل مع ارتفاع سقف مطالب بعض القوى إلى تغيير النظام، الأمر الذي دفع المنامة إلى طلب الدعم من دول الخليج التي أرسلت وحدات من قوات "درع الجزيرة" لضمان الأمن.